- متن عروه: 1
- 1379/6/26 شنبه درس شمارۀ (225) کتاب النکاح/سال سوم 1
- بحث اول آیا ازدواج با زانی یا زانیه جایز است؟ 1
- اشاره 1
- تقریب استدلال به آیۀ شریفۀ «اَلزّانِی لا یَنْکِحُ إِلاّ زانِیَهً...» 1
- بررسی مسئله 17 عروه 1
- اشاره 1
- بررسی استدلال توسط استاد (مد ظله) 3
- بررسی بحث توسط استاد (مد ظله) 4
- اشاره 4
- بحث دوم: آیا کفار مکلف به فروع هستند؟ 4
- اشاره 6
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 6
- ب) برداشت زجاج از آیه شریفه: 8
- د) ردّ اشکال قرطبی: 9
- اشاره 10
- 1) جواب اول: 10
- ه) پاسخ بر سه اشکال صاحب جواهر «رحمه الله»: 10
- 2) جواب دوم: 11
- 3) کلام مرحوم آقای طباطبائی رحمه الله: 11
- 4) بررسی اشکال دوم صاحب جواهر رحمه الله: 12
- 5) کلام صاحب کشّاف: 13
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 14
- 1) پاسخ اشکال لغویت: 14
- اشاره 14
- الف) پی گیری دلالت مادۀ نکاح بر عقد یا وقاع: 14
- 2) نقد استاد - مد ظله - در مورد این وجه: 15
- ب) ادامۀ بررسی تشریعی یا اخباری بودن آیه شریفه: 15
- 1) طرح نظریه: 16
- ج) بررسی نظریه کشاف و جواهر: 16
- 2) ایراد استاد - مد ظله - به کشاف و جواهر: 17
- 1) طرح وجوه چهارگانه دربارۀ مشار الیه «ذلک». 18
- اشاره 18
- د) بررسی ذیل آیه شریفه: 18
- 3) نظر استاد - مد ظله - دربارۀ کلام صاحب جواهر 19
- *توضیح کلام اخیر صاحب جواهر: 19
- 2) نظر استاد (مد ظله) دربارۀ فرمایش علامه طباطبائی - رحمه اللّه علیه 20
- 1) نظر علامه طباطبائی - رحمه اللّه علیه 20
- ه - بررسی موضوع نهی و حرمت در آیه شریفه: 20
- اشاره 22
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 22
- 1) محقق ثانی و شهید ثانی و بعض دیگر این احتمال را مطرح کردند که ذلک اشاره باشد به زنا 22
- اشاره 22
- الف) تعیین مشار الیه «ذلِکَ» در آیه شریفه: 22
- 3) صاحب جواهر رحمه الله می فرماید: از نظر معنی انسب این است که «ذلِکَ» اشاره به هر دو حکم سابق باشد. 23
- بررسی فرمایش صاحب جواهر رحمه الله: 23
- اشاره 23
- 2) ذلک اشاره به حکم اخیر (الزّانِیَهُ لا یَنْکِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ) باشد، 23
- نظر مرحوم آقای طباطبایی رحمه الله: 25
- اشاره 25
- نظر استاد - مد ظله - در مورد مشار الیه «ذلِکَ» و موضوع حرمت: 25
- 4) فخر رازی این وجه را از بعض مفسّرین نقل کرده و خودش هم آن را پسندیده است. 25
- پاسخ استاد مد ظله به مرحوم طباطبایی رحمه الله: 26
- نکتۀ اول: 28
- نکته دوم: 28
- نکتۀ سوم: 29
- نکتۀ چهارم: 29
- 1) صحیحۀ زراره 30
- اشاره 30
- ب) بررسی روایات مسئله: 30
- اشاره 32
- خلاصۀ درس این جلسه: 32
- الف) کلام مرحوم آقای خویی (ره) در جمع بین روایات: 32
- ب) بررسی کلام مرحوم آقای خوئی (ره): 33
- اشاره 35
- بحث سندی: 35
- 1) روایت اول: 35
- بحث دلالی: 35
- پاسخ اشکال: 36
- *اشکال استدلال به روایت: 36
- روایت دوم: 36
- روایت سوم: 37
- روایت چهارم: 37
- روایت هفتم: 38
- روایت ششم: 38
- روایت پنجم: 38
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 39
- اشاره 39
- 2) متن روایت زراره: 40
- 1) یادآوری بحث گذشته: 40
- 3) مناقشه در دلالت روایت: 41
- ب) بررسی حکم تزویج با زن مشهور به زنا: 42
- 2) متن روایت اسحاق بن جریر: 42
- 1) اشاره به کلام مرحوم آقای خوئی: 42
- 4) اشکال استاد - مد ظلّه - به استناد به روایت اسحاق بن جریر: 43
- 3) توضیح اشکال سندی روایت: 43
- 6) توضیحی درباره روایت: 45
- 5) متن روایت حسن به ظریف: 45
- 1) توضیح کلام مرحوم آقای خوئی: 46
- 7) نتیجه بحث: 46
- ج) توضیحی درباره کلام مرحوم آقای خوئی و بررسی آن: 46
- د) دسته بندی روایات مسئله: 49
- اشاره 49
- 1) اقسام روایت مسئله در جلد 25 جامع احادیث الشیعه: 49
- 2) اقسام روایات ج 26 جامع احادیث الشیعه (چاپ سال 1379) 51
- ضمیمه درس 230 (اقوال اهل لغت درباره ثناء و نثا) 52
- الف) نقد استاد «مدّ ظلّه» دربارۀ جمع مرحوم آقای خویی: 56
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 56
- اشاره 56
- ب) بررسی روایاتی که مربوط به نکاح خود زانی با مزنی بها است: 57
- ج) بررسی روایاتی که مربوط به نکاح با مشهوره و زنان آلوده است: 59
- اشاره 60
- د) جمع بین اخباری که نکاح با مشهوره را تحریم و اخباری که آن را تجویز کرده است: 60
- 1) بیان مختار مرحوم حاج شیخ: 62
- نظر استاد «مدّ ظلّه» در جمع بین روایات: 62
- ه) بررسی راه علاج بین اخبار در صورت عدم امکان جمع دلالی: 62
- اشاره 62
- 2) نظر استاد «مدّ ظلّه» دربارۀ فرمایش مرحوم حاج شیخ: 64
- اشاره 66
- 1) بررسی روایات اسحاق بن جریر و کلام آقای خویی «ره»: 66
- خلاصۀ درس این جلسه: 66
- 2) بررسی حکم مسئله در صورت تعارض روایات: 68
- اشاره 68
- *نظر استاد «مدّ ظلّه» در صورت تعارض روایت: 69
- 3) نظر استاد در مسئله: 70
- 2) ظهور ثمره این بحث در باب متعه: 73
- اشاره 73
- خلاصۀ درس این جلسه: 73
- 1) ترجیح روایات تحریم: 73
- الف) ادامۀ بحث تعارض بین روایات: 73
- ب) حکم استبراء در موارد جواز نکاح: 76
- *روایات مسئله: 76
- اشاره 76
- 1) متن عروه: 76
- 3) آیا مشهور از این دو روایت اعراض کرده اند؟: 78
- 2) روایت احتجاج امام جواد «علیه السلام» با یحیی بن اکثم: 78
- *نظر استاد «مدّ ظلّه»: 80
- اشاره 80
- *خلاصه: 81
- اشاره 82
- الف) نگاهی به روایات لزوم استبراء: 82
- خلاصۀ درس این جلسه: 82
- اشاره 82
- 2) توضیح یکی از مناشئ تحریف در نسخ: 84
- 3) ادامۀ بحث در روایت روضه المتقین: 84
- 4) روایت حسن بن جریر: 85
- 6) چند توضیح درباره موثقه سماعه: 87
- 7) معنای «لا ینبغی» در روایات: 88
- 1) اشکالی در روایت اسحاق بن جریر: 90
- ب) طرح یک اشکال دربارۀ روایت اسحاق بن جریر و پاسخ آن: 90
- 2) علت عمدۀ، وجود سقط در اسناد: 91
- 3) حل اشکال سندی روایت اسحاق بن جریر و دو روایت بعدی: 92
- 1) کلام مرحوم آقای حکیم و بررسی آن: 93
- ج) بحث از لزوم استبراء و عدم لزوم آن: 93
- 3) آیا در بحث ما، اعراض مشهور، اجتهادی است؟ 94
- 2) آیا اعراض مشهور، روایت معتبر را از درجه اعتبار می اندازد؟ 94
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 96
- اشاره 96
- 1) بیان کلام آقای خویی «رحمه الله»: 99
- 2) بیان دو شبهه توسط استاد - «مد ظله» - به استدلال مذکور: 99
- ب) پیگیری استدلال بر لزوم استبراء رحم از ماء الفجور: 99
- 3) دفع این دو شبهه: 100
- 1) جمع بندی نهایی استاد «مدّ ظلّه» پیرامون روایات مسئله نکاح با زانیه و پاسخ به یک اشکال: 103
- خلاصۀ درس این جلسه: 103
- اشاره 103
- 2) تفاوت احکام حدود و تعزیرات با حرمت نکاح با زانیه معلنه: 106
- الف) کلام مرحوم آقای حکیم: 107
- 3) آیا استبراء زانیه لازم است: 107
- ج بررسی اقوال فقهاء دو مسئله: 109
- الف) ادامه بحث گذشته 110
- متن عروه: 110
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 110
- اشاره 110
- ب) آیا زنای زن موجب حرمت او بر شوهر می شود؟ و آیا طلاقش بر شوهر واجب است؟ 112
- 2) استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم حرمت: 112
- 1) متن عروه: 112
- 3) پاسخ استاد مد ظله به فرمایش آقای خویی (ره): 113
- اشاره 114
- 1 - معتبرۀ فضل بن یونس: 114
- 2 - معتبرۀ سکونی: 114
- 4) استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم وجوب طلاق: 114
- 2 - روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله: 115
- 1 - صحیحۀ حلبی: 115
- 5) پاسخ استاد مد ظله به فرمایش آقای خوی (ره): 116
- 6) فرمایش مرحوم آقای حکیم و پاسخ استاد مد ظله: 117
- اشاره 119
- 2) توضیح مسئله: 119
- الف) بررسی مسئله 19: 119
- خلاصۀ درس این جلسه: 119
- 1) متن مسئله: 119
- 3) قائلین به تحریم ابد به ترتیب قرون: 120
- 4) ادعاهای اجماع در مسئله: 123
- 2) روایات انتصار و عویص مفید: 127
- 1) بررسی روایت فقه الرضا: 127
- ب) بررسی روایات دال بر تحریم ابد 127
- اشاره 129
- الف) بررسی استدلال به اجماع بر حرمت ابد: 129
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 129
- 1) قبول حرمت ابد توسط عده ای از فقهای عظام: 129
- 3) توضیحی دربارۀ کلام محقق در شرایع: 131
- 2) بررسی کلام مرحوم آقای حکیم: 131
- 4) بررسی ادعاهای اجماع در مسئله: 132
- 1) استدلال به مفهوم موافقت برای اثبات تحریم: 134
- ب) استفاده تحریم ابد در زنا از روایات تزویج به ذات بعل: 134
- 3) جواب از استدلال به مفهوم موافقت: 135
- جواب نقضی: 135
- اشاره 135
- 2) استدلال به اطلاق روایات برای اثبات تحریم: 135
- جواب حلی: 135
- 4) جواب از استدلال به اطلاق روایات: 136
- د - نتیجۀ بحث 137
- ج - استدلال بر عدم تحریم ابد در زنای به ذات بعل 137
- متن عروه: 139
- خلاصۀ درس این جلسه: 139
- اشاره 139
- الف) کلام مرحوم آقای خویی «قدس سرهم»: 140
- ب) بررسی کلام مرحوم آقای خویی «قدس سرهم»: 140
- اشاره 147
- خلاصۀ درس این جلسه: 147
- 2) شک در این که زن معتده بوده است یا نه؟ 148
- 4) نظر مرحوم آقای خویی «قدس سرّه»: 149
- 3) شک در اینکه مزنی بها در عدّه رجعیه بوده یا در عدۀ غیر رجعیه (نظر سید و مرحوم آقای حکیم و آقای خوئی «قدس سرهم»: 149
- الف) آیا کل شیء لک حلال، شامل احکام وضعیه نیز می شود؟ 150
- 5) نظر استاد مد ظله در مورد کلام آقای خویی «قدس سرّه»: 150
- اشاره 150
- ب) بررسی استصحاب «عدم کون الطلاق طلاقاً ثالثا» بنحو «لیس تامّه» و «لیس ناقصه» 153
- ج) استصحاب حکمی بقاء زوجیت: 154
- اشاره 156
- الف) توضیحی کلی دربارۀ اصل مثبت: 156
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 156
- اشاره 156
- 2) اصل مثبت در اصول: 158
- 3) مستثنیات اصل مثبت: 159
- ب) توضیحی دربارۀ استصحاب کلی: 161
- اشاره 163
- الف): 163
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 163
- ب) جریان استصحاب در محل بحث: 164
- ج) اثبات رجعی بودن عده با استصحاب عدم ازلی 165
- اشاره 168
- د) دوران عده بین عده رجعی و بائن: 168
- متن عروه: 169
- متن عروه 170
- اشاره 170
- خلاصۀ درس این جلسه: 170
- 2) مناقشۀ استاد - مد ظله - بر استدلال مذکور: 171
- 1) استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم ایجاب حرمت با ادخال بعض الحشفه: 171
- متن عروه: 173
- ب) شمول حرمت، نسبت به ام الام و إن علت و بنت البنت و إن نزلت: 173
- اشاره 173
- ج) بررسی حکم فاعل هرگاه کبیر نباشد: 173
- 1) نقل کلمات قدماء: 173
- 3) مناقشۀ حدائق در کلام کنز الفوائد: 174
- 2) وجه تأمل علامه در تعمیم حکم: 174
- 4) ایراد استاد - مد ظله - به فرمایش صاحب حدائق: 174
- د) بیان تقریبات سه گانۀ محقق ثانی برای تعمیم حکم: 175
- 1) تقریب اول: 175
- 5) تقریب سوم: 176
- 3) تقریب دوم: 176
- *دفاع مرحوم آقای اراکی از تقریب مذکور: 176
- اشاره 176
- 4) پاسخ استاد - مد ظله - به تقریب مذکور: 176
- 6) مناقشۀ مرحوم آقای حکیم به تقریب سوم جامع المقاصد: 177
- 7) پاسخ استاد - مد ظله - به مناقشۀ مرحوم آقای حکیم بر تقریب سوم جامع المقاصد: 178
- 8) اشکال دیگر در کلام مرحوم آقای حکیم: 178
- 10) مناقشۀ استاد - مد ظله - بر تقریب سوم محقق ثانی و بیان مختار: 179
- اشاره 180
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 180
- 1) طرح مجدد بحث: 181
- 2) نگاهی به اقوال فقهاء در مسئله اشتراط کبیر بودن در فاعل و صغیر بودن در مفعول 185
- 3) تمسک به اجماع برای تعمیم حکم نسبت به صغیر بودن فاعل: 186
- ب) آیا ایقاب به بعض حشفه نیز کافی است؟ 187
- ج) بررسی اشتراط سن خاص در جانب ملوط: 188
- 1) آیا باید ملوط صغیر باشد؟ 188
- 2) ترتّب حرمت ابد در صورت مسن بودن ملوط: 189
- 3) تذکر یک نکته اصولی و تطبیق آن در این مسئله: 190
- د) آیا حکم حرمت ازدواج با مادر و خواهر و دختر طرفینی است یا مخصوص فاعل است؟ 191
- 1) طرح بحث و اقوال فقهاء در مسئله: 191
- 3) اشکال بر کلام کشف اللثام و بررسی آن: 192
- 2) دلیل قول به تعمیم تحریم نسبت به فاعل و مفعول (کلام کشف اللثام): 192
- 1) طرح مجدّد بحث و اشاره به نظر علماء: 194
- الف) بررسی امکان تعلق حرمت ابد به مفعول: 194
- اشاره 194
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 194
- 2) تقریب اول: (با استفاده از استعمال لفظ در اکثر از یک معنی) 196
- 4) تقریب دوم (تمسک به علم اجمالی): 197
- 5) تقریب سوم: با فرض عدم وجود علم اجمالی): 199
- 6) تقریب چهارم: (ترک استیضاح دلیل بر عدم حکم است): 200
- 7) تقریب پنجم: (بحث مبنایی دربارۀ ترک استیضاح): 201
- ب) ذکر قرائن بر تعیین مرجع ضمیر در روایات مسئله: 203
- خلاصۀ درس این جلسه: 205
- اشاره 205
- اشاره 205
- متن عروه: 205
- الف) بررسی حکم خنثای موطوء: 205
- 2) توضیحی دربارۀ موضوع مسئله: 206
- 3) کلام صاحب جواهر «رحمه الله» در مورد بنت خنثی: 206
- 4) پاسخ استاد - مد ظله - به این بیان: 207
- اشاره 208
- ب) کلام علامه «رحمه الله» در قواعد و توجیه آن: 208
- 1) اگر خنثی موطوء واقع شود: 208
- 2) اگر خنثی پسری را وطی کرد: 209
- متن عروه: 211
- 1) بررسی اقوال فقهاء: 211
- ج) بررسی حکم ایقاب الغلام هرگاه بعد از عقد واقع شود: 211
- 2) بررسی ادلۀ مسئله: 212
- 1) طرح بحث و ذکر دو مقدمه: 215
- اشاره 215
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 215
- الف) بررسی بحث انفساخ عقد نکاح با ایقاب غلام: 215
- 2) نگاهی به اصل روایات مسئله ایقاب و کلمات علماء در مسئله: 217
- اشاره 218
- ب) روایات متعارض در مسئله: 218
- 1) طائفه اول روایات متعارض: 218
- 2) بررسی نسبت طائفه اول با روایات ایقاب غلام: 219
- 4) طائفه دوم روایات متعارض: 222
- ج) نگاهی به روایت خاص در باب ایقاب برادر زن: 224
- 1) متن روایت و توضیح درباره اعتبار سندی آن: 224
- 2) دو توجیه درباره مرسله ابن ابی عمیر و پاسخ آنها: 225
- 3) نتیجه بحث: 227
- اشاره 228
- خلاصۀ درس این جلسه: 228
- 1) بررسی حرمت ازدواج جدید: 230
- 2) استدلال به استصحاب حلیت تزویج: 231
- پاسخ اشکال: 232
- اشکال شمول (ما یحرم من النسب...»: 232
- اشاره 232
- من المحرمات الا بدیه التزویج حال الاحرام 236
- خلاصۀ درس این جلسه: 236
- الف) بررسی اتفاق فقهاء: 236
- اشاره 236
- اشاره 236
- ب) بررسی روایات مسئله: 237
- 1) استدلال به روایاتی که از تزویج در حال احرام «نهی» کرده است: 237
- پاسخ استاد - مد ظله - به این استدلال 238
- 2) طائفۀ دوم: استدلال به روایاتی که با تعبیر «حرّم» تزویج در حال احرام را تحریم کرده است 240
- 3) نظر استاد - مد ظله - پیرامون این روایت: 240
- الف) توضیح بیشتر درباره سند روایت تحریم ابد در صورت علم (صحیحه زراره و داود بن سرحان و...): 245
- اشاره 245
- خلاصۀ درس این جلسه: 245
- 1) کلام علماء درباره سند این روایت: 245
- 2) اشاره به تحویل سند: 246
- 3) بررسی اعتبار طرق شش گانه روایت: 247
- 4) تحقیق دربارۀ" المثنی "در سند: 248
- 5) تحقیق درباره" ادیم بیاع الهروی ": 250
- 6) خلاصه ارزیابی طرق شش گانه سند: 252
- اشاره 254
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 254
- الف) دو روایت دیگر در اعتبار بخشیدن به روایت زراره و داود بن سرحان و ادیم بیاع الهروی: 254
- اشاره 254
- 1) راه اول در اعتبار روایت فوق: 255
- 3) بررسی متن روایت: 256
- 1) نقل کلام مرحوم آقای خویی: 258
- ب) استدلالات دیگر بر حرمت تکلیفی نکاح بر محرم 258
- 2) بررسی کلام مرحوم آقای خویی: 259
- 3) راههای دیگر در اثبات حرمت تکلیفی نکاح بر محرم: 262
- 4) نتیجه بحث: 263
- خلاصۀ درس این جلسه: 264
- طائفه اولی (نکاح محرم مطلقاً موجب حرمت ابدی است) 264
- اشاره 264
- الف) نقل روایات مسئله: 264
- طائفه سوم: (نکاح محرم در صورت علم حرمت ابدی می آورد) 268
- طائفه دوم: (نکاح محرم حرمت ابدی نمی آورد). 268
- ب) وجوه جمع بین روایات: 269
- 1) جمع اول تفصیل بین علم و عدم علم: 269
- اشاره 270
- 2) بررسی کلام مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 270
- مناقشۀ استاد (مد ظله) دربارۀ استدلال اخیر: 270
- 4) مناقشۀ مرحوم حاج شیخ «رحمه الله» به جمع مشهور: 271
- 3) جمع دوم تفصیل بین صورت علم یا دخول و غیر آنها: 271
- 1) اشکال به نحوۀ جمعی که اشهر فقهاء بین روایات کرده اند و اثبات مدعای آنها به طریق دیگر: 273
- اشاره 273
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 273
- الف) کلام مرحوم حاج شیخ دربارۀ کیفیت جمع روایات مسئله: 273
- 2) جمع مرحوم آقای حاج شیخ عبد لکریم حائری «قدس سرّه»: 276
- 3) توضیحی کلی دربارۀ مسئلۀ حمل مطلق بر مقیّد: 277
- 4) پاسخ کلام مرحوم آقای حائری «قدس سرّه» توسط استاد - مد ظله -: 279
- اشاره 280
- ب) نگاهی به فتاوای علماء دربارۀ عقد در حال احرام: 280
- 2) تذکر نکته ای در کلام علامه در «تحریر» و صاحب حدائق 283
- 3) توضیحی درباره عبارت سید مرتضی در موصلیات ثالثه 285
- 1) حمل مطلق بر فرد نادر: 287
- اشاره 287
- 2) رجوع به عامّ کتاب پس از تعارض و تساقط روایات: 287
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 287
- اشاره 287
- مرجح اول: اوصاف راوی 288
- بررسی مرجّحات 288
- مرجح دوم: موافقت کتاب 288
- نظر استاد - مد ظله - در مورد فرمایش حاج شیخ «قدس سرّه»: 288
- مرجح سوم: مخالفت عامه 290
- 3) حمل روایات حرمت ابد بر فرض دخول: 291
- اشاره 291
- بیان مرحوم آقای داماد بر مورد تقدیم منطوق بر مفهوم: 292
- اشکال استاد - مد ظله - به بیان آقای داماد «قدس سرّه»: 292
- اشاره 292
- اشکال استاد - مد ظله - به بیان مرحوم حاج شیخ: 293
- الف) بررسی کلام مرحوم حاج شیخ: 295
- 1) تبیین کلام مرحوم آقای حائری (یادآوری): 295
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 295
- اشاره 295
- 2) بررسی مقدمۀ اوّل (مفاد عبارت "فرق بینهما" ): 296
- 3) بررسی مقدمه دوم (لازمه قهری اجتماع زن و شوهر، تحقق دخول است): 298
- 1) متن صحیحه: 302
- ب): بررسی صحیحۀ محمّد بن قیس: 302
- 2) مناقشه صاحب ذخیره در دلالت روایت بر نفی حرمت ابد: 302
- 3) تأیید کلام صاحب ذخیره با دو تقریب از استاد - مد ظلّه -: 303
- تقریب اوّل: 303
- اشاره 304
- تقریب دوم: 304
- 4) بررسی مناقشه صاحب ذخیره و دو تقریب قبل: 304
- *مناقشه استاد - مد ظلّه - در کلام مذکور: 306
- *کلامی دیگر از صاحب ذخیره: 306
- *بررسی کلام مرحوم حاج شیخ: 308
- الف) بررسی حکم عقدی که توسط وکیل احرام معقود له انجام گیرد: 309
- خلاصۀ درس این جلسه: 309
- متن عروه: 309
- اشاره 309
- ج) بطلان ازدواج در حال احرام: 310
- متن عروه: 310
- متن عروه: 310
- متن عروه: 310
- د) بطلان عقدی که مجری آن محرم باشد: 310
- ب) آیا محرم می تواند عقد فضولی را اجازه کند؟: 310
- 1) بیان مختار سید «رحمه الله»: 311
- ه) بررسی حکم حرمت ابد در صورتی که تنها زوجه، محرمه باشد: 311
- متن عروه: 311
- متن عروه: 311
- 3) پاسخ استاد «مدّ ظلّه» به ایراد مذکور: 312
- 1) تعمیم حرمت ابد نسبت به موردی که مردِ محلّ با زن محرمه ازدواج نماید. 315
- الف) ادله تعمیم (اراده جنس از کلمه «المحرم و قاعدۀ اشتراک) 315
- اشاره 315
- خلاصۀ درس این جلسه: 315
- الف) اشکال مرحوم حائری به جنس بودن کلمه «المحرم» 316
- 2) اشکال به دو دلیل فوق 316
- ب) اشکال صغروی به قاعده اشتراک: 317
- ج) اشکال کبروی به قاعده اشتراک زن و مرد در احکام 319
- 3) نظر استاد مد ظله پیرامون جنس بودن کلمه «المحرم» 320
- اشاره 320
- پاسخ به اشکال دوّم: 320
- اشاره 322
- 4) نظر استاد مد ظله نسبت به قاعده اشتراک زن و مرد در احکام 322
- الف) پاسخ از اشکال صغروی قاعدۀ اشتراک 322
- پاسخ این اشکال - 322
- ب) عدم تمامیت کبرای قاعده اشتراک 323
- مسئله اول: آیا شخص می تواند در حال احرام عقد فضولی را اجازه بدهد؟ 325
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 325
- اشاره 325
- در مورد عقد فضولی یا اجازه ای که در حال احرام واقع می شود دو مسئله مطرح شده 325
- متن عروه: 325
- اشاره 326
- مسئله دوم: اگر محلی فضولتاً برای شخص محرمی عقد بخواند، 326
- الف) بررسی صورت دوم مسئله اول: 326
- الف: اجازه ناقل است. 327
- در باب اجازه فضولی 4 رأی معروف هست: 327
- ب) اجازه کاشف حکمی است. 327
- د) اجازه کاشف انقلابی است. 328
- ج) اجازه کاشف حقیقی است. 328
- فرمایش مرحوم آقای حکیم «رحمه الله» و مرحوم آقای خوئی «رحمه الله»: 329
- نظر مرحوم سیّد «رحمه الله»: 329
- نظر نهایی استاد مد ظله: 331
- 1) فرمایش مرحوم آقای حکیم «رحمه الله» و مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 331
- ب) بررسی صورت اول مسئله هشتم: 331
- اشاره 331
- 2) نظر استاد مد ظلّه در وجه احتیاط مرحوم سیّد «قدس سرّه»: 332
- نظر استاد مد ظله در کلام مرحوم سیّد «رحمه الله» 333
- ج) بررسی صورت دوم مسئله هشتم: 334
- اشاره 334
- 2) نظر استاد مد ظله: 334
- 1) فرمایش مرحوم آقای حکیم: 334
- خلاصۀ درس این جلسه: 336
- الف) بررسی فروع مسئله تزویج در حال احرام (مسئله اول): 336
- اشاره 336
- اشاره 336
- 2) توضیح مسئله: 337
- 3) بررسی کلام مرحوم سید توسط استاد «مدّ ظلّه»: 340
- 2) توضیح مسئله: 341
- ب) مسئله دوم: 341
- 1) متن مسئله: 341
- ج) مسئله 3: 342
- 2) توضیح مسئله: 342
- 1) متن مسئله: 342
- 3) اشکال مرحوم آقای حکیم و بررسی آن: 343
- 4) اشکال مرحوم آقای خویی: 344
- 5) توضیح بیشتر کلام مرحوم آقای خوئی توسط استاد «مدّ ظلّه»: 345
- 6) بررسی کلام مرحوم آقای خوئی: 345
- 1) متن مسئله: 349
- الف) بررسی مسئله 4: 349
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 349
- اشاره 349
- 1) بیان مرحوم آقای خویی: 351
- 2) بیان مرحوم سید (ره): 352
- 3) اشکال استاد - مد ظله - به عدم جریان استصحاب عدم عقد: 353
- 4) پاسخ استاد مد ظله - به اشکال فوق: 354
- 1) مقدمه بحث: 356
- ج) بررسی جریان استصحاب در معلوم التاریخ: 356
- 2) یک نقض بر جریان استصحاب در معلوم التاریخ: 357
- 3) نگاهی به صحیحه ثانیه زراره: 358
- اشاره 359
- 1) حکم قسم دوم بر طبق قاعده استصحاب و ادله برائت: 359
- د) حکم قسم دوم مسئله: 359
- 4) خلاصه کلام در استصحاب معلوم التاریخ: 359
- 3) توضیحی درباره مفاد قاعده فراغ: 361
- 2) علت فتوای مرحوم سیّد به صحت عقد در تمام صورتهای قسم دوم: 361
- اشاره 365
- خلاصۀ درس این جلسه: 365
- الف) تصویر ثمره برای جریان اصول: 365
- 1 - بررسی سند روایات 367
- ب) اشتراط احتمال التفات حین العمل در قاعدۀ فراغ: 367
- اشاره 367
- 2) بررسی دلالت روایت: 369
- 4) تقریب مرحوم آقای خویی برای عدم دلالت این روایت بر عدم اشتراط التفات در قاعده: 370
- 3) مناقشۀ استاد - مد ظله - به استدلال مذکور: 370
- اشاره 372
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 372
- الف) بررسی روایت علی بن جعفر: 372
- ب) شک در حاجبیت موجود، مانع صحت وضوء نیست: 373
- اشاره 374
- ج) فرمایش مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 374
- بررسی کلام مرحوم آقای خوئی «رحمه الله»: 375
- بررسی مجدد صحیحۀ حسین بن ابی العلاء: 378
- کلام مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 378
- مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی «رحمه الله» و بیان مفاد صحیحۀ حسین بن ابی العلاء 379
- اشاره 386
- الف) توضیح کلام مرحوم آقای حکیم: 386
- 1) مروری بر بحث گذشته و ذکر مبنای مرحوم آقای حکیم: 386
- خلاصۀ درس این جلسه: 386
- 2) کلام مرحوم آقای حکیم بر طبق مبنای خود: 387
- 1) اثبات مطلب اول (عدم اصل مقتضی بطلان عقد): 389
- ب) حکم شک در تقدم یا تقارن یا تأخر عقد نسبت به احرام: 389
- اشاره 389
- 2) اثبات مطلب دوم (وجود اصل مثبت صحت عقد و اصل نافی حرمت ابد»: 390
- ج) تذکر استاد «مدّ ظلّه» به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و اعزام روحانیون به تبلیغ: 391
مقدمۀ اول: در روایاتی که به گونه مطلق حرمت ابد اثبات نموده است کلمه "فرق بینهما" بکار رفته، و مراد از تفریق، تفریق تکوینی است (نه تفریق اعتباری)، پس باید بین دو نفر اجتماعی باشد تا امر به تفریق صورت گیرد.
مقدمۀ دوم: اگر کسی با زنی عقد کند و آنها با هم باشند، طبعاً دخول حاصل می شود، و عدم حصول دخول با فرض اجتماع مرد و زن با یکدیگر فرض نادر است.
از این دو مقدمه نتیجه گرفته می شود که روایات حرمت ابد (که در آن حرمت ابد به تعبیر یفرّق بیان شده و قید علم هم نشده است) مخصوص صورت دخول است.
مقدمۀ سوم: صحیحۀ محمّد بن قیس، نفی حرمت ابد علی وجه الاطلاق می کند، چون قرینه ای همچون کلمه تفریق بر اختصاص آن به صورت دخول وجود ندارد.
در نتیجه، ما صحیحۀ محمّد بن قیس را با روایات حرمت ابد که مخصوص دخول است مقید می سازیم، پس دخول هم به تنهایی (همچون علم) در اثبات حرمت ابد کافی است.
دربارۀ مقدمۀ سوم، پس از این بحث خواهیم کرد که آیا اساساً صحیحۀ محمّد بن قیس دلیل نفی حرمت ابد می باشد یا خیر؟ اکنون با پذیرش دلالت این صحیحه، جمع مذکور در کلام مرحوم حاج شیخ را بررسی می کنیم، به نظر ما هیچ یک از دو مقدمه ایشان برای اثبات اختصاص ادلۀ مثبته حرمت ابد به صورت دخول تمام نیست.
2) بررسی مقدمۀ اوّل (مفاد عبارت "فرق بینهما" ):
ما این مطلب را که مراد از تفریق، تفریق اعتباری نیست بلکه تفریق تکوینی است از ایشان می پذیریم، ولی با مراجعه به روایات و کلمات فقهاء و اطلاقات عرفی در می یابیم که مفاد امر به تفریق، تنها برطرف ساختن اجتماع موجود بین دو شیء نیست، بلکه علاوه بر آن جلوگیری از ایجاد اجتماع را هم شامل می شود و مفهوم