کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 298

صفحه 298

بن الحر الخزاعی که محل کلام می باشد آمده است: "انّ المحرم اذا تزوّج و هو محرم فرّق بینهما و لا یتعاودان ابداً".

به علاوه، اگر در جمله شرط عبارت "و اجتمعا" اضافه شده بود، بحثی در کار نبود؛ ولی با توجه به این که قید اجتماع در جمله شرط نیامده، باید معنایی برای "یفرّق بینهما" بنماییم که در مطلق عقد، این دستور قابل تطبیق باشد، و چون لازمۀ مطلق عقد تحقق اجتماع نیست، معنای «یفرّق» رفع اجتماع خارجی نمی باشد و آن معنایی که در مطلق عقد موجود است، زمینۀ اجتماع است و وجود این زمینه مصحح اطلاق تفریق است.

عقد، به طور طبیعی مقتضی اجتماع را حاصل می کند، خواه این مقتضی به فعلیت رسیده باشد یا نباشد، و امر به تفریق هم بدین معنا است که از تحقق اجتماع جلوگیری شود، یعنی اگر اجتماعی حاصل نشده، از حدوث آن و اگر اجتماعی حاصل شده از بقاء آن جلوگیری شود، پس لازم نیست حتماً اجتماع حاصل شده باشد.(1)

3) بررسی مقدمه دوم (لازمه قهری اجتماع زن و شوهر، تحقق دخول است):

حال اگر مقدمه اول کلام ایشان را بپذیریم و امر به تفریق را تنها ناظر به رفع دانسته، بگوییم که موضوع روایات جایی است که اجتماع هم بالفعل حاصل شده باشد، ولی آیا لازمۀ اجتماع زن و شوهر در حال احرام، تحقق دخول است، پاسخ

1- (1) (توضیح بیشتر) در کلام مرحوم حاج شیخ در مقدمۀ اول، نخست این نکته ذکر شده است که مراد از تفریق در روایت تفریق اعتباری نیست، چون تفریق اعتباری به مجرد حکم شارع حاصل می گردد و نمی توان حاکم شرع یا عدول مؤمنین را بدان امر کرد، ولی نیازی به این نکته نیست، چون اگر ما مراد از تفریق را از بین بردن اجتماع موجود بدانیم، قهراً نمی تواند مراد از تفریق، بطلان نکاح باشد، چون نکاح اصلاً در عقد محرم ایجاد نمی گردد، نه این که علقه زوجیت موجود را شارع از میان بر می دارد، بنابراین لازم نیست که اثبات شود که "فرّق بینهما" در روایت به معنای امر به تفریق می باشد و جمله خبریه نیست، بلکه تکیه استدلال بر کلمه تفریق است، خلاصه اگر ما مفاد این واژه را خصوص رفع بدانیم، دیگر اعتباری بودن تفریق واضح است و نیاز به اثبات ندارد، و انشاء بودن جمله "فرق بینهما" هم لازم نیست اثبات گردد تا نیازمند به دلیل بر آن باشیم.