نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 302

فان رجلاً تزوجها قبل ان تنقضی عدتها، قال: فقال: یفارقها ثم یتزوجها نکاحاً جدیداً بعد انقضاء عدّتها(1)

علی بن جعفر عن اخیه «علیه السلام» قال: سألته عن امرأه تزوجت قبل ان تنقضی عدتها؟ قال یفرق بینها و بینه و یکون خاطباً من الخطاب(2)

و به حسب روایات و فتاوی تقریباً مسلم است که جواز ازدواج جدید مخصوص صورت عدم دخول است. بنابراین، در این روایات به طور مطلق کلمۀ تفریق به کار رفته است، ولی مراد خصوص صورت عدم دخول است.

با ملاحظۀ این روایات در می یابیم که تفریق اختصاص به صورت دخول ندارد.

در نتیجه، جمعی که مرحوم حاج شیخ در مورد روایات مسئله ذکر کرده اند و دخول را همچون علم در حرمت ابد در عقد محرم کافی دانسته اند ناتمام می باشد.

ب): بررسی صحیحۀ محمّد بن قیس:

1) متن صحیحه:

بسند صحیح عن محمّد بن قیس(3) عن أبی جعفر «علیه السلام» قال قضی امیر المؤمنین «علیه السلام» فی رجل ملک بضع امرأه و هو محرم قبل ان یحلّ، فقضی ان یخلی سبیلها، و لم یجعل نکاحه شیئاً حتی یحلّ، فاذا احلّ خطبها ان شاء، و إن شاء اهلها زوّجوه و ان شاءوا لم یزوّجوه(4)

2) مناقشه صاحب ذخیره در دلالت روایت بر نفی حرمت ابد:

مرحوم سبزواری در ذخیره، در دلالت این روایت بر نفی حرمت ابد اشکالی را طرح کرده که عین همان اشکال با همان تعابیر در مستند نراقی دیده می شود که باید از ذخیره اخذ شده باشد.

ایشان می گویند که، مرجع ضمیر "نکاحه" معلوم نیست که آن شخص خاصی

1- (1) کافی 2/271:6، تهذیب 539/155:8
2- (2) قبب الاسناد: 108
3- (3) (توضیح بیشتر) مراد از محمّد بن قیس در سند بقرینه راوی وی عاصم بن حمید، محمّد بن قیس حلی است که در وثاقت و جلالت قدر وی بحثی نیست، استاد - مد ظلّه - در بحث حج در این زمینه به تفصیل سخن گفته اند.
4- (4) وسائل 16718/440:12، باب 15 از ابواب تروک احرام از کتاب الحج، ح 3.