نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 312

2) ایراد مرحوم آقای گلپایگانی به تفکیک بین این دو حکم:

ایشان می فرمایند: تفکیک بین بطلان و حرمت ابد در این فرض بلا وجه است، زیرا ادله این دو مسئله مشترک است، یکی تمسک به اطلاق کلمۀ محرم و دیگری قاعده اشتراک است و ما اگر مراد از موضوع در روایات را که «محرم» است، جنس محرم بدانیم که طبیعتاً شامل زن محرمه هم می گردد و بگوییم؛ در جایی هم که موضوع را «رجل» قرار داده، از باب ذکر مثال است، و یا قائل به الحاق حکم زن محرمه به مرد محرم از طریق قاعدۀ اشتراک شویم، باید هم بطلان و هم حرمت ابدی هر دو را بلا فرق مترتب به تزویج محرمه هم بکنیم، و اگر بگوییم مراد از «محرم» در موضوع روایات، مرد محرم است نه جنس محرم، و قاعدۀ اشتراک را هم تمام ندانیم، تزویج محل با محرمه، نه حرمت ابدی در پی دارد و نه باطل است، پس وجهی برای تفکیک بین دو حکم وجود ندارد که بگوییم بلا اشکال باطل است ولی نسبت به حرمت ابد تأمّل داشته باشیم.

3) پاسخ استاد «مدّ ظلّه» به ایراد مذکور:

وجه اشکال مرحوم سید «رحمه الله» را به دو شکل زیر می توان بیان نمود:

اولا: چون در مسئله بطلان عقد با محرمه مخالفی دیده نشده و عده ای از بزرگان هم چون شیخ در خلاف و علامه در منتهی و تذکره و فاضل هندی در کشف اللثام بر آن دعوای اجماع کرده اند، اما در مسئله حرمت ابد غیر از شیخ طوسی «رحمه الله» در خلاف، دیگران دعوای اجماع نکرده، بلکه بسیاری قائل به عدم حرمت ابد شده اند، لذا تفکیک بین این دو حکم بی مورد نیست، زیرا، اگر کسی قاعده اشتراک و ارادۀ جنس از لفظ «محرم» را تمام نداند و بخواهد به اجماع متمسک شود، تنها بر بطلان، اتفاق فقهاء وجود دارد، اما حرمت ابد متفق علیه نیست.