نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 317

دو اشکال مطرح است:

اشکال اول: در روایات حرمت ابد لفظ عامی که شامل زن محرمه هم بشود نداریم.

زیرا روایات مسئله یکی روایت ادیم بن الحر بود، این روایت هر چند در نقل تهذیب «اذا تزوج المحرم» دارد ولی در نقل صدوق «من تزوج امرأه... لم تحل له» دارد که شامل زن محرم نمی شود. روایت دیگر روایت ابراهیم بن الحسن بود که گفته شد همان روایت ادیم من الحر است. روایت دیگر، روایت دعائم بود که همگی آنها مشتمل بر قرائنی بود که عموم حکم نسبت به زن محرم از آن استفاده می شود.

اشکال دوم (که اشکال عمده است) بیانی است از مرحوم حاج شیخ عبد لکریم حائری (ره) بنا بر آنچه که در تقریرات مرحوم آشتیانی (ره) آمده است و آن این است که مرحوم حاج شیخ فرموده اند: کلمه «المحرم» دو اطلاق بطور شایع در روایات دارد. مشتقاتی مانند المحرم، المؤمن، المسلم بسیاری اوقات اطلاق می شود و مراد عبارت از جنس است که شامل مرد و زن هر دو می شود و خیلی اوقات نیز اطلاق می شود و مراد از آن خصوص مرد است نه اعم، مثل آن مواردی که صیغۀ مذکر و مؤنث در کنار یکدیگر ذکر شده است - مثلاً اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، - پس گاهی استعمال در معنای عام می شود و گاهی استعمال در معنای خاص و در هیچ کدام از این دو استعمال تأوّل و عنایتی به کار نرفته تا استعمال آن مجازی باشد و وقتی که دو نحوه استعمال حقیقی داشت، نسبت به موردی که ما شک داریم که آیا در معنای عام استعمال شده است یا در معنای خاص، کلام مجمل خواهد بود و قدر متیقن آن، مرد محرم است و نسبت به زن محرمه به مقتضای ادله لفظیه و عمومات مثل احل لکم ما وراء ذلکم و اصول عملیه، مثل کل شیء لک حلال و استصحاب، حکم به عدم حرمت ابدی می شود.

ب) اشکال صغروی به قاعده اشتراک:

قاعدۀ اشتراک بر فرض صحت، بر ما نحن فیه تطبیق نمی کند، زیرا این قاعده در