نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 319

این اشکال به عنوان قرینۀ دیگری بر عدم ارادۀ معنای جنسی نیز قابل طرح است که بگوییم اگر ظاهر لفظ محرم هم، جنس محرم باشد لکن چون حکم قضیه مخصوص مردان است، قرینه می شود که مراد از محرم خصوص مرد محرم است.

ج) اشکال کبروی به قاعده اشتراک زن و مرد در احکام

اما اشکال کبروی به قاعده اشتراک، مرحوم آقای حاج شیخ در کبرای اشتراک بین زن و مرد اشکال می کند و می فرمایند: آن اشتراکی که دلیل بر آن داریم، همانا اشتراک احکام بین حاضرین در زمان خطاب و غایبین است، اما اشتراک بین زن و مرد با توجه به اینکه در بسیاری از احکام این اشتراک وجود ندارد نمی تواند به عنوان یک قاعده پذیرفته شود. مثلاً در باب حج می بینیم که چقدر تفاوت در احکام بین زن و مرد هست و بطور کلی در اموری که عفت زن اقتضای تستر می کند احکام مردها برای زنان نیست، مثل صدا را بلند کردن هنگام تلبیه و صرف این که در خیلی از موارد احکام آنها مشترک است، دلیل صحت این قاعده نمی شود. مرحوم آقای والد ما، یک رساله ای دارند (که رساله خوبی هم هست) بنام «الهدی الی الفرق بین الرجال و النساء» که موارد اختلاف ما بین رجال و نساء را از اول تا آخر فقه جمع آوری کرده اند. بله گاهی هست که ما اشتراک را به واسطۀ الغاء خصوصیت کردن اثبات می کنیم، به این معنی که عرف در مواردی، عنوانی را که در دلیل آمده، مثال می فهمد و لذا از آن تعدّی کرده و به دیگران نیز تعمیم می دهد. مثلاً متفاهم عرفی در «رجل شک بین الثلاث و الاربع» این است که «رجل» بودن خصوصیتی ندارد و شامل زن نیز می شود یا گاهی موضوع حکم شخص معینی قرار گرفته، ما می گوییم