- بحث اول آیا ازدواج با زانی یا زانیه جایز است؟ 1
- متن عروه: 1
- 1379/6/26 شنبه درس شمارۀ (225) کتاب النکاح/سال سوم 1
- بررسی مسئله 17 عروه 1
- اشاره 1
- تقریب استدلال به آیۀ شریفۀ «اَلزّانِی لا یَنْکِحُ إِلاّ زانِیَهً...» 1
- اشاره 1
- بررسی استدلال توسط استاد (مد ظله) 3
- بررسی بحث توسط استاد (مد ظله) 4
- اشاره 4
- بحث دوم: آیا کفار مکلف به فروع هستند؟ 4
- اشاره 6
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 6
- ب) برداشت زجاج از آیه شریفه: 8
- د) ردّ اشکال قرطبی: 9
- اشاره 10
- 1) جواب اول: 10
- ه) پاسخ بر سه اشکال صاحب جواهر «رحمه الله»: 10
- 2) جواب دوم: 11
- 3) کلام مرحوم آقای طباطبائی رحمه الله: 11
- 4) بررسی اشکال دوم صاحب جواهر رحمه الله: 12
- 5) کلام صاحب کشّاف: 13
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 14
- الف) پی گیری دلالت مادۀ نکاح بر عقد یا وقاع: 14
- اشاره 14
- 1) پاسخ اشکال لغویت: 14
- ب) ادامۀ بررسی تشریعی یا اخباری بودن آیه شریفه: 15
- 2) نقد استاد - مد ظله - در مورد این وجه: 15
- 1) طرح نظریه: 16
- ج) بررسی نظریه کشاف و جواهر: 16
- 2) ایراد استاد - مد ظله - به کشاف و جواهر: 17
- د) بررسی ذیل آیه شریفه: 18
- اشاره 18
- 1) طرح وجوه چهارگانه دربارۀ مشار الیه «ذلک». 18
- *توضیح کلام اخیر صاحب جواهر: 19
- 3) نظر استاد - مد ظله - دربارۀ کلام صاحب جواهر 19
- 1) نظر علامه طباطبائی - رحمه اللّه علیه 20
- 2) نظر استاد (مد ظله) دربارۀ فرمایش علامه طباطبائی - رحمه اللّه علیه 20
- ه - بررسی موضوع نهی و حرمت در آیه شریفه: 20
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 22
- 1) محقق ثانی و شهید ثانی و بعض دیگر این احتمال را مطرح کردند که ذلک اشاره باشد به زنا 22
- اشاره 22
- اشاره 22
- الف) تعیین مشار الیه «ذلِکَ» در آیه شریفه: 22
- بررسی فرمایش صاحب جواهر رحمه الله: 23
- اشاره 23
- 3) صاحب جواهر رحمه الله می فرماید: از نظر معنی انسب این است که «ذلِکَ» اشاره به هر دو حکم سابق باشد. 23
- 2) ذلک اشاره به حکم اخیر (الزّانِیَهُ لا یَنْکِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ) باشد، 23
- نظر مرحوم آقای طباطبایی رحمه الله: 25
- اشاره 25
- 4) فخر رازی این وجه را از بعض مفسّرین نقل کرده و خودش هم آن را پسندیده است. 25
- نظر استاد - مد ظله - در مورد مشار الیه «ذلِکَ» و موضوع حرمت: 25
- پاسخ استاد مد ظله به مرحوم طباطبایی رحمه الله: 26
- نکته دوم: 28
- نکتۀ اول: 28
- نکتۀ چهارم: 29
- نکتۀ سوم: 29
- 1) صحیحۀ زراره 30
- اشاره 30
- ب) بررسی روایات مسئله: 30
- اشاره 32
- الف) کلام مرحوم آقای خویی (ره) در جمع بین روایات: 32
- خلاصۀ درس این جلسه: 32
- ب) بررسی کلام مرحوم آقای خوئی (ره): 33
- اشاره 35
- بحث دلالی: 35
- 1) روایت اول: 35
- بحث سندی: 35
- روایت دوم: 36
- پاسخ اشکال: 36
- *اشکال استدلال به روایت: 36
- روایت سوم: 37
- روایت چهارم: 37
- روایت هفتم: 38
- روایت ششم: 38
- روایت پنجم: 38
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 39
- اشاره 39
- 1) یادآوری بحث گذشته: 40
- 2) متن روایت زراره: 40
- 3) مناقشه در دلالت روایت: 41
- 2) متن روایت اسحاق بن جریر: 42
- ب) بررسی حکم تزویج با زن مشهور به زنا: 42
- 1) اشاره به کلام مرحوم آقای خوئی: 42
- 4) اشکال استاد - مد ظلّه - به استناد به روایت اسحاق بن جریر: 43
- 3) توضیح اشکال سندی روایت: 43
- 5) متن روایت حسن به ظریف: 45
- 6) توضیحی درباره روایت: 45
- 7) نتیجه بحث: 46
- ج) توضیحی درباره کلام مرحوم آقای خوئی و بررسی آن: 46
- 1) توضیح کلام مرحوم آقای خوئی: 46
- 1) اقسام روایت مسئله در جلد 25 جامع احادیث الشیعه: 49
- اشاره 49
- د) دسته بندی روایات مسئله: 49
- 2) اقسام روایات ج 26 جامع احادیث الشیعه (چاپ سال 1379) 51
- ضمیمه درس 230 (اقوال اهل لغت درباره ثناء و نثا) 52
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 56
- الف) نقد استاد «مدّ ظلّه» دربارۀ جمع مرحوم آقای خویی: 56
- اشاره 56
- ب) بررسی روایاتی که مربوط به نکاح خود زانی با مزنی بها است: 57
- ج) بررسی روایاتی که مربوط به نکاح با مشهوره و زنان آلوده است: 59
- اشاره 60
- د) جمع بین اخباری که نکاح با مشهوره را تحریم و اخباری که آن را تجویز کرده است: 60
- ه) بررسی راه علاج بین اخبار در صورت عدم امکان جمع دلالی: 62
- نظر استاد «مدّ ظلّه» در جمع بین روایات: 62
- 1) بیان مختار مرحوم حاج شیخ: 62
- اشاره 62
- 2) نظر استاد «مدّ ظلّه» دربارۀ فرمایش مرحوم حاج شیخ: 64
- اشاره 66
- 1) بررسی روایات اسحاق بن جریر و کلام آقای خویی «ره»: 66
- خلاصۀ درس این جلسه: 66
- 2) بررسی حکم مسئله در صورت تعارض روایات: 68
- اشاره 68
- *نظر استاد «مدّ ظلّه» در صورت تعارض روایت: 69
- 3) نظر استاد در مسئله: 70
- اشاره 73
- خلاصۀ درس این جلسه: 73
- 1) ترجیح روایات تحریم: 73
- 2) ظهور ثمره این بحث در باب متعه: 73
- الف) ادامۀ بحث تعارض بین روایات: 73
- *روایات مسئله: 76
- 1) متن عروه: 76
- اشاره 76
- ب) حکم استبراء در موارد جواز نکاح: 76
- 2) روایت احتجاج امام جواد «علیه السلام» با یحیی بن اکثم: 78
- 3) آیا مشهور از این دو روایت اعراض کرده اند؟: 78
- اشاره 80
- *نظر استاد «مدّ ظلّه»: 80
- *خلاصه: 81
- خلاصۀ درس این جلسه: 82
- الف) نگاهی به روایات لزوم استبراء: 82
- اشاره 82
- اشاره 82
- 3) ادامۀ بحث در روایت روضه المتقین: 84
- 2) توضیح یکی از مناشئ تحریف در نسخ: 84
- 4) روایت حسن بن جریر: 85
- 6) چند توضیح درباره موثقه سماعه: 87
- 7) معنای «لا ینبغی» در روایات: 88
- 1) اشکالی در روایت اسحاق بن جریر: 90
- ب) طرح یک اشکال دربارۀ روایت اسحاق بن جریر و پاسخ آن: 90
- 2) علت عمدۀ، وجود سقط در اسناد: 91
- 3) حل اشکال سندی روایت اسحاق بن جریر و دو روایت بعدی: 92
- ج) بحث از لزوم استبراء و عدم لزوم آن: 93
- 1) کلام مرحوم آقای حکیم و بررسی آن: 93
- 2) آیا اعراض مشهور، روایت معتبر را از درجه اعتبار می اندازد؟ 94
- 3) آیا در بحث ما، اعراض مشهور، اجتهادی است؟ 94
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 96
- اشاره 96
- ب) پیگیری استدلال بر لزوم استبراء رحم از ماء الفجور: 99
- 1) بیان کلام آقای خویی «رحمه الله»: 99
- 2) بیان دو شبهه توسط استاد - «مد ظله» - به استدلال مذکور: 99
- 3) دفع این دو شبهه: 100
- اشاره 103
- 1) جمع بندی نهایی استاد «مدّ ظلّه» پیرامون روایات مسئله نکاح با زانیه و پاسخ به یک اشکال: 103
- خلاصۀ درس این جلسه: 103
- 2) تفاوت احکام حدود و تعزیرات با حرمت نکاح با زانیه معلنه: 106
- 3) آیا استبراء زانیه لازم است: 107
- الف) کلام مرحوم آقای حکیم: 107
- ج بررسی اقوال فقهاء دو مسئله: 109
- الف) ادامه بحث گذشته 110
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 110
- متن عروه: 110
- اشاره 110
- ب) آیا زنای زن موجب حرمت او بر شوهر می شود؟ و آیا طلاقش بر شوهر واجب است؟ 112
- 2) استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم حرمت: 112
- 1) متن عروه: 112
- 3) پاسخ استاد مد ظله به فرمایش آقای خویی (ره): 113
- 1 - معتبرۀ فضل بن یونس: 114
- اشاره 114
- 2 - معتبرۀ سکونی: 114
- 4) استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم وجوب طلاق: 114
- 1 - صحیحۀ حلبی: 115
- 2 - روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله: 115
- 5) پاسخ استاد مد ظله به فرمایش آقای خوی (ره): 116
- 6) فرمایش مرحوم آقای حکیم و پاسخ استاد مد ظله: 117
- 1) متن مسئله: 119
- اشاره 119
- خلاصۀ درس این جلسه: 119
- 2) توضیح مسئله: 119
- الف) بررسی مسئله 19: 119
- 3) قائلین به تحریم ابد به ترتیب قرون: 120
- 4) ادعاهای اجماع در مسئله: 123
- 1) بررسی روایت فقه الرضا: 127
- 2) روایات انتصار و عویص مفید: 127
- ب) بررسی روایات دال بر تحریم ابد 127
- اشاره 129
- الف) بررسی استدلال به اجماع بر حرمت ابد: 129
- 1) قبول حرمت ابد توسط عده ای از فقهای عظام: 129
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 129
- 2) بررسی کلام مرحوم آقای حکیم: 131
- 3) توضیحی دربارۀ کلام محقق در شرایع: 131
- 4) بررسی ادعاهای اجماع در مسئله: 132
- ب) استفاده تحریم ابد در زنا از روایات تزویج به ذات بعل: 134
- 1) استدلال به مفهوم موافقت برای اثبات تحریم: 134
- جواب نقضی: 135
- 3) جواب از استدلال به مفهوم موافقت: 135
- جواب حلی: 135
- 2) استدلال به اطلاق روایات برای اثبات تحریم: 135
- اشاره 135
- 4) جواب از استدلال به اطلاق روایات: 136
- د - نتیجۀ بحث 137
- ج - استدلال بر عدم تحریم ابد در زنای به ذات بعل 137
- خلاصۀ درس این جلسه: 139
- اشاره 139
- متن عروه: 139
- الف) کلام مرحوم آقای خویی «قدس سرهم»: 140
- ب) بررسی کلام مرحوم آقای خویی «قدس سرهم»: 140
- اشاره 147
- خلاصۀ درس این جلسه: 147
- 2) شک در این که زن معتده بوده است یا نه؟ 148
- 4) نظر مرحوم آقای خویی «قدس سرّه»: 149
- 3) شک در اینکه مزنی بها در عدّه رجعیه بوده یا در عدۀ غیر رجعیه (نظر سید و مرحوم آقای حکیم و آقای خوئی «قدس سرهم»: 149
- الف) آیا کل شیء لک حلال، شامل احکام وضعیه نیز می شود؟ 150
- اشاره 150
- 5) نظر استاد مد ظله در مورد کلام آقای خویی «قدس سرّه»: 150
- ب) بررسی استصحاب «عدم کون الطلاق طلاقاً ثالثا» بنحو «لیس تامّه» و «لیس ناقصه» 153
- ج) استصحاب حکمی بقاء زوجیت: 154
- اشاره 156
- اشاره 156
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 156
- الف) توضیحی کلی دربارۀ اصل مثبت: 156
- 2) اصل مثبت در اصول: 158
- 3) مستثنیات اصل مثبت: 159
- ب) توضیحی دربارۀ استصحاب کلی: 161
- اشاره 163
- الف): 163
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 163
- ب) جریان استصحاب در محل بحث: 164
- ج) اثبات رجعی بودن عده با استصحاب عدم ازلی 165
- د) دوران عده بین عده رجعی و بائن: 168
- اشاره 168
- متن عروه: 169
- متن عروه 170
- خلاصۀ درس این جلسه: 170
- اشاره 170
- 2) مناقشۀ استاد - مد ظله - بر استدلال مذکور: 171
- 1) استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم ایجاب حرمت با ادخال بعض الحشفه: 171
- متن عروه: 173
- 1) نقل کلمات قدماء: 173
- اشاره 173
- ب) شمول حرمت، نسبت به ام الام و إن علت و بنت البنت و إن نزلت: 173
- ج) بررسی حکم فاعل هرگاه کبیر نباشد: 173
- 4) ایراد استاد - مد ظله - به فرمایش صاحب حدائق: 174
- 3) مناقشۀ حدائق در کلام کنز الفوائد: 174
- 2) وجه تأمل علامه در تعمیم حکم: 174
- د) بیان تقریبات سه گانۀ محقق ثانی برای تعمیم حکم: 175
- 1) تقریب اول: 175
- 5) تقریب سوم: 176
- 4) پاسخ استاد - مد ظله - به تقریب مذکور: 176
- اشاره 176
- 3) تقریب دوم: 176
- *دفاع مرحوم آقای اراکی از تقریب مذکور: 176
- 6) مناقشۀ مرحوم آقای حکیم به تقریب سوم جامع المقاصد: 177
- 7) پاسخ استاد - مد ظله - به مناقشۀ مرحوم آقای حکیم بر تقریب سوم جامع المقاصد: 178
- 8) اشکال دیگر در کلام مرحوم آقای حکیم: 178
- 10) مناقشۀ استاد - مد ظله - بر تقریب سوم محقق ثانی و بیان مختار: 179
- اشاره 180
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 180
- 1) طرح مجدد بحث: 181
- 2) نگاهی به اقوال فقهاء در مسئله اشتراط کبیر بودن در فاعل و صغیر بودن در مفعول 185
- 3) تمسک به اجماع برای تعمیم حکم نسبت به صغیر بودن فاعل: 186
- ب) آیا ایقاب به بعض حشفه نیز کافی است؟ 187
- ج) بررسی اشتراط سن خاص در جانب ملوط: 188
- 1) آیا باید ملوط صغیر باشد؟ 188
- 2) ترتّب حرمت ابد در صورت مسن بودن ملوط: 189
- 3) تذکر یک نکته اصولی و تطبیق آن در این مسئله: 190
- د) آیا حکم حرمت ازدواج با مادر و خواهر و دختر طرفینی است یا مخصوص فاعل است؟ 191
- 1) طرح بحث و اقوال فقهاء در مسئله: 191
- 3) اشکال بر کلام کشف اللثام و بررسی آن: 192
- 2) دلیل قول به تعمیم تحریم نسبت به فاعل و مفعول (کلام کشف اللثام): 192
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 194
- 1) طرح مجدّد بحث و اشاره به نظر علماء: 194
- الف) بررسی امکان تعلق حرمت ابد به مفعول: 194
- اشاره 194
- 2) تقریب اول: (با استفاده از استعمال لفظ در اکثر از یک معنی) 196
- 4) تقریب دوم (تمسک به علم اجمالی): 197
- 5) تقریب سوم: با فرض عدم وجود علم اجمالی): 199
- 6) تقریب چهارم: (ترک استیضاح دلیل بر عدم حکم است): 200
- 7) تقریب پنجم: (بحث مبنایی دربارۀ ترک استیضاح): 201
- ب) ذکر قرائن بر تعیین مرجع ضمیر در روایات مسئله: 203
- اشاره 205
- خلاصۀ درس این جلسه: 205
- اشاره 205
- متن عروه: 205
- الف) بررسی حکم خنثای موطوء: 205
- 2) توضیحی دربارۀ موضوع مسئله: 206
- 3) کلام صاحب جواهر «رحمه الله» در مورد بنت خنثی: 206
- 4) پاسخ استاد - مد ظله - به این بیان: 207
- 1) اگر خنثی موطوء واقع شود: 208
- ب) کلام علامه «رحمه الله» در قواعد و توجیه آن: 208
- اشاره 208
- 2) اگر خنثی پسری را وطی کرد: 209
- ج) بررسی حکم ایقاب الغلام هرگاه بعد از عقد واقع شود: 211
- 1) بررسی اقوال فقهاء: 211
- متن عروه: 211
- 2) بررسی ادلۀ مسئله: 212
- اشاره 215
- 1) طرح بحث و ذکر دو مقدمه: 215
- الف) بررسی بحث انفساخ عقد نکاح با ایقاب غلام: 215
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 215
- 2) نگاهی به اصل روایات مسئله ایقاب و کلمات علماء در مسئله: 217
- اشاره 218
- ب) روایات متعارض در مسئله: 218
- 1) طائفه اول روایات متعارض: 218
- 2) بررسی نسبت طائفه اول با روایات ایقاب غلام: 219
- 4) طائفه دوم روایات متعارض: 222
- ج) نگاهی به روایت خاص در باب ایقاب برادر زن: 224
- 1) متن روایت و توضیح درباره اعتبار سندی آن: 224
- 2) دو توجیه درباره مرسله ابن ابی عمیر و پاسخ آنها: 225
- 3) نتیجه بحث: 227
- خلاصۀ درس این جلسه: 228
- اشاره 228
- 1) بررسی حرمت ازدواج جدید: 230
- 2) استدلال به استصحاب حلیت تزویج: 231
- پاسخ اشکال: 232
- اشکال شمول (ما یحرم من النسب...»: 232
- اشاره 232
- من المحرمات الا بدیه التزویج حال الاحرام 236
- الف) بررسی اتفاق فقهاء: 236
- خلاصۀ درس این جلسه: 236
- اشاره 236
- اشاره 236
- ب) بررسی روایات مسئله: 237
- 1) استدلال به روایاتی که از تزویج در حال احرام «نهی» کرده است: 237
- پاسخ استاد - مد ظله - به این استدلال 238
- 2) طائفۀ دوم: استدلال به روایاتی که با تعبیر «حرّم» تزویج در حال احرام را تحریم کرده است 240
- 3) نظر استاد - مد ظله - پیرامون این روایت: 240
- 1) کلام علماء درباره سند این روایت: 245
- اشاره 245
- الف) توضیح بیشتر درباره سند روایت تحریم ابد در صورت علم (صحیحه زراره و داود بن سرحان و...): 245
- خلاصۀ درس این جلسه: 245
- 2) اشاره به تحویل سند: 246
- 3) بررسی اعتبار طرق شش گانه روایت: 247
- 4) تحقیق دربارۀ" المثنی "در سند: 248
- 5) تحقیق درباره" ادیم بیاع الهروی ": 250
- 6) خلاصه ارزیابی طرق شش گانه سند: 252
- اشاره 254
- اشاره 254
- الف) دو روایت دیگر در اعتبار بخشیدن به روایت زراره و داود بن سرحان و ادیم بیاع الهروی: 254
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 254
- 1) راه اول در اعتبار روایت فوق: 255
- 3) بررسی متن روایت: 256
- 1) نقل کلام مرحوم آقای خویی: 258
- ب) استدلالات دیگر بر حرمت تکلیفی نکاح بر محرم 258
- 2) بررسی کلام مرحوم آقای خویی: 259
- 3) راههای دیگر در اثبات حرمت تکلیفی نکاح بر محرم: 262
- 4) نتیجه بحث: 263
- اشاره 264
- الف) نقل روایات مسئله: 264
- طائفه اولی (نکاح محرم مطلقاً موجب حرمت ابدی است) 264
- خلاصۀ درس این جلسه: 264
- طائفه سوم: (نکاح محرم در صورت علم حرمت ابدی می آورد) 268
- طائفه دوم: (نکاح محرم حرمت ابدی نمی آورد). 268
- 1) جمع اول تفصیل بین علم و عدم علم: 269
- ب) وجوه جمع بین روایات: 269
- اشاره 270
- 2) بررسی کلام مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 270
- مناقشۀ استاد (مد ظله) دربارۀ استدلال اخیر: 270
- 3) جمع دوم تفصیل بین صورت علم یا دخول و غیر آنها: 271
- 4) مناقشۀ مرحوم حاج شیخ «رحمه الله» به جمع مشهور: 271
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 273
- 1) اشکال به نحوۀ جمعی که اشهر فقهاء بین روایات کرده اند و اثبات مدعای آنها به طریق دیگر: 273
- اشاره 273
- الف) کلام مرحوم حاج شیخ دربارۀ کیفیت جمع روایات مسئله: 273
- 2) جمع مرحوم آقای حاج شیخ عبد لکریم حائری «قدس سرّه»: 276
- 3) توضیحی کلی دربارۀ مسئلۀ حمل مطلق بر مقیّد: 277
- 4) پاسخ کلام مرحوم آقای حائری «قدس سرّه» توسط استاد - مد ظله -: 279
- ب) نگاهی به فتاوای علماء دربارۀ عقد در حال احرام: 280
- اشاره 280
- 2) تذکر نکته ای در کلام علامه در «تحریر» و صاحب حدائق 283
- 3) توضیحی درباره عبارت سید مرتضی در موصلیات ثالثه 285
- 1) حمل مطلق بر فرد نادر: 287
- 2) رجوع به عامّ کتاب پس از تعارض و تساقط روایات: 287
- اشاره 287
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 287
- اشاره 287
- مرجح اول: اوصاف راوی 288
- مرجح دوم: موافقت کتاب 288
- بررسی مرجّحات 288
- نظر استاد - مد ظله - در مورد فرمایش حاج شیخ «قدس سرّه»: 288
- مرجح سوم: مخالفت عامه 290
- اشاره 291
- 3) حمل روایات حرمت ابد بر فرض دخول: 291
- اشاره 292
- بیان مرحوم آقای داماد بر مورد تقدیم منطوق بر مفهوم: 292
- اشکال استاد - مد ظله - به بیان آقای داماد «قدس سرّه»: 292
- اشکال استاد - مد ظله - به بیان مرحوم حاج شیخ: 293
- الف) بررسی کلام مرحوم حاج شیخ: 295
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 295
- اشاره 295
- 1) تبیین کلام مرحوم آقای حائری (یادآوری): 295
- 2) بررسی مقدمۀ اوّل (مفاد عبارت "فرق بینهما" ): 296
- 3) بررسی مقدمه دوم (لازمه قهری اجتماع زن و شوهر، تحقق دخول است): 298
- ب): بررسی صحیحۀ محمّد بن قیس: 302
- 1) متن صحیحه: 302
- 2) مناقشه صاحب ذخیره در دلالت روایت بر نفی حرمت ابد: 302
- 3) تأیید کلام صاحب ذخیره با دو تقریب از استاد - مد ظلّه -: 303
- تقریب اوّل: 303
- اشاره 304
- تقریب دوم: 304
- 4) بررسی مناقشه صاحب ذخیره و دو تقریب قبل: 304
- *مناقشه استاد - مد ظلّه - در کلام مذکور: 306
- *کلامی دیگر از صاحب ذخیره: 306
- *بررسی کلام مرحوم حاج شیخ: 308
- الف) بررسی حکم عقدی که توسط وکیل احرام معقود له انجام گیرد: 309
- خلاصۀ درس این جلسه: 309
- اشاره 309
- متن عروه: 309
- متن عروه: 310
- ب) آیا محرم می تواند عقد فضولی را اجازه کند؟: 310
- ج) بطلان ازدواج در حال احرام: 310
- متن عروه: 310
- متن عروه: 310
- د) بطلان عقدی که مجری آن محرم باشد: 310
- 1) بیان مختار سید «رحمه الله»: 311
- ه) بررسی حکم حرمت ابد در صورتی که تنها زوجه، محرمه باشد: 311
- متن عروه: 311
- متن عروه: 311
- 3) پاسخ استاد «مدّ ظلّه» به ایراد مذکور: 312
- 1) تعمیم حرمت ابد نسبت به موردی که مردِ محلّ با زن محرمه ازدواج نماید. 315
- الف) ادله تعمیم (اراده جنس از کلمه «المحرم و قاعدۀ اشتراک) 315
- اشاره 315
- خلاصۀ درس این جلسه: 315
- الف) اشکال مرحوم حائری به جنس بودن کلمه «المحرم» 316
- 2) اشکال به دو دلیل فوق 316
- ب) اشکال صغروی به قاعده اشتراک: 317
- ج) اشکال کبروی به قاعده اشتراک زن و مرد در احکام 319
- 3) نظر استاد مد ظله پیرامون جنس بودن کلمه «المحرم» 320
- اشاره 320
- پاسخ به اشکال دوّم: 320
- پاسخ این اشکال - 322
- اشاره 322
- 4) نظر استاد مد ظله نسبت به قاعده اشتراک زن و مرد در احکام 322
- الف) پاسخ از اشکال صغروی قاعدۀ اشتراک 322
- ب) عدم تمامیت کبرای قاعده اشتراک 323
- مسئله اول: آیا شخص می تواند در حال احرام عقد فضولی را اجازه بدهد؟ 325
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 325
- اشاره 325
- در مورد عقد فضولی یا اجازه ای که در حال احرام واقع می شود دو مسئله مطرح شده 325
- متن عروه: 325
- مسئله دوم: اگر محلی فضولتاً برای شخص محرمی عقد بخواند، 326
- اشاره 326
- الف) بررسی صورت دوم مسئله اول: 326
- در باب اجازه فضولی 4 رأی معروف هست: 327
- الف: اجازه ناقل است. 327
- ب) اجازه کاشف حکمی است. 327
- د) اجازه کاشف انقلابی است. 328
- ج) اجازه کاشف حقیقی است. 328
- نظر مرحوم سیّد «رحمه الله»: 329
- فرمایش مرحوم آقای حکیم «رحمه الله» و مرحوم آقای خوئی «رحمه الله»: 329
- 1) فرمایش مرحوم آقای حکیم «رحمه الله» و مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 331
- نظر نهایی استاد مد ظله: 331
- اشاره 331
- ب) بررسی صورت اول مسئله هشتم: 331
- 2) نظر استاد مد ظلّه در وجه احتیاط مرحوم سیّد «قدس سرّه»: 332
- نظر استاد مد ظله در کلام مرحوم سیّد «رحمه الله» 333
- 2) نظر استاد مد ظله: 334
- ج) بررسی صورت دوم مسئله هشتم: 334
- 1) فرمایش مرحوم آقای حکیم: 334
- اشاره 334
- الف) بررسی فروع مسئله تزویج در حال احرام (مسئله اول): 336
- خلاصۀ درس این جلسه: 336
- اشاره 336
- اشاره 336
- 2) توضیح مسئله: 337
- 3) بررسی کلام مرحوم سید توسط استاد «مدّ ظلّه»: 340
- ب) مسئله دوم: 341
- 2) توضیح مسئله: 341
- 1) متن مسئله: 341
- 2) توضیح مسئله: 342
- 1) متن مسئله: 342
- ج) مسئله 3: 342
- 3) اشکال مرحوم آقای حکیم و بررسی آن: 343
- 4) اشکال مرحوم آقای خویی: 344
- 5) توضیح بیشتر کلام مرحوم آقای خوئی توسط استاد «مدّ ظلّه»: 345
- 6) بررسی کلام مرحوم آقای خوئی: 345
- اشاره 349
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 349
- 1) متن مسئله: 349
- الف) بررسی مسئله 4: 349
- 1) بیان مرحوم آقای خویی: 351
- 2) بیان مرحوم سید (ره): 352
- 3) اشکال استاد - مد ظله - به عدم جریان استصحاب عدم عقد: 353
- 4) پاسخ استاد مد ظله - به اشکال فوق: 354
- 1) مقدمه بحث: 356
- ج) بررسی جریان استصحاب در معلوم التاریخ: 356
- 2) یک نقض بر جریان استصحاب در معلوم التاریخ: 357
- 3) نگاهی به صحیحه ثانیه زراره: 358
- د) حکم قسم دوم مسئله: 359
- 4) خلاصه کلام در استصحاب معلوم التاریخ: 359
- 1) حکم قسم دوم بر طبق قاعده استصحاب و ادله برائت: 359
- اشاره 359
- 2) علت فتوای مرحوم سیّد به صحت عقد در تمام صورتهای قسم دوم: 361
- 3) توضیحی درباره مفاد قاعده فراغ: 361
- اشاره 365
- خلاصۀ درس این جلسه: 365
- الف) تصویر ثمره برای جریان اصول: 365
- ب) اشتراط احتمال التفات حین العمل در قاعدۀ فراغ: 367
- اشاره 367
- 1 - بررسی سند روایات 367
- 2) بررسی دلالت روایت: 369
- 4) تقریب مرحوم آقای خویی برای عدم دلالت این روایت بر عدم اشتراط التفات در قاعده: 370
- 3) مناقشۀ استاد - مد ظله - به استدلال مذکور: 370
- اشاره 372
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 372
- الف) بررسی روایت علی بن جعفر: 372
- ب) شک در حاجبیت موجود، مانع صحت وضوء نیست: 373
- اشاره 374
- ج) فرمایش مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 374
- بررسی کلام مرحوم آقای خوئی «رحمه الله»: 375
- بررسی مجدد صحیحۀ حسین بن ابی العلاء: 378
- کلام مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 378
- مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی «رحمه الله» و بیان مفاد صحیحۀ حسین بن ابی العلاء 379
- اشاره 386
- خلاصۀ درس این جلسه: 386
- 1) مروری بر بحث گذشته و ذکر مبنای مرحوم آقای حکیم: 386
- الف) توضیح کلام مرحوم آقای حکیم: 386
- 2) کلام مرحوم آقای حکیم بر طبق مبنای خود: 387
- اشاره 389
- ب) حکم شک در تقدم یا تقارن یا تأخر عقد نسبت به احرام: 389
- 1) اثبات مطلب اول (عدم اصل مقتضی بطلان عقد): 389
- 2) اثبات مطلب دوم (وجود اصل مثبت صحت عقد و اصل نافی حرمت ابد»: 390
- ج) تذکر استاد «مدّ ظلّه» به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و اعزام روحانیون به تبلیغ: 391
خلاف نباشد مثلاً صریحاً لفظ صیغۀ مؤنث آنها در کنارشان ذکر نشود به حسب متفاهم عرفی معنای جنسی است. مثلاً تا مادامی که گفته نشود «المؤمن و المؤمنه» بلکه تنها کلمه «المؤمن» ذکر شود، معنای اعم از آن استفاده می شود، شاهدش نیز این است که اگر کسی بخواهد، جمله فارسی «مؤمن (مسلمان) خلاف وعده نمی کند» را به عربی ترجمه نماید هیچ گاه نمی گوید المؤمن و المؤمنه لا ینقصان الوعد بلکه در ترجمه عربی آن گفته می شود «المؤمن لا ینقض الوعد» و همچنین ترجمه طبیعی عبارت «المؤمن یفی بوعده» این است که «مؤمن خلف وعده نمی کند» نه اینکه «مرد مؤمن...» و این خود دلیل بر این است که متفاهم عرفی از کلمه «المؤمن» معنای عامی است که هم شامل زنان می شود و هم شامل مردان، لذا در آیات قرآن - الاّ موارد شاذ و نادری - موضوع احکام عمومی را «المؤمنون» و مانند آن قرار داده. یا مثلاً ما وقتی می خواهیم این جمله مرحوم شیخ را در رسایل که می گوید «ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی» یا عبارت مرحوم آخوند را که می گوید «فاعلم ان البالغ الذی وضع علیه القلم» معنا کنیم این طور نیست که بگوییم مرد مکلف یا مرد بالغ، بلکه متفاهم از آنها همان معنای عام جنسی است. بنابراین، تمامی این موارد به حسب طبع اولی لفظ، مراد همان معنای جنسی است و شاید قانون اشتراکی که آقایان نیز گفته اند، منشأش همین تعابیری باشد که مراد از آنها معنای جنسی است و کلمه در معنای عام استعمال شده است. (البته اگر از مواردی عنوان رجل در دلیل ذکر شده که معنای خاص دارد بخواهیم تعدی به نساء نیز کنیم این از باب الغاء خصوصیت و مانند آن است)
پس حاصل این که، به نظر ما این طور نیست که کلمه «المؤمن» و «المحرم» دو وضع داشته باشد، یکی برای معنای عام و یکی برای معنای خاص، تا بگوییم در موارد شک کلام مجمل می شود و باید اخذ بقدر متیقن کرد، بلکه به نظر ما، این الفاظ معنای متبادر آنها، همان معنای جنسی عام است. بلی اگر قرینه ای بود، مثل اینکه