نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 322

المؤمن و المؤمنه گفته شود مراد معنای خاص است.

در اینجا، این مطلب می ماند: که بر فرض که، کلمه «المحرم» معنایش جنس باشد، ولی در مقام، خصوصیت محمول قضیه به گونه ای است که نمی توان گفت که مراد از محرم در موضوع، معنای جنسی است و شامل نساء نیز می شود، چون قضیه این است که محرمی که زن بگیرد بر او حرام ابد می شود، پس نمی تواند مراد از محرم، زنان نیز باشد. پاسخ از این مطلب را در قسمت جواب از اشکال صغروی به قاعده اشتراک بیان خواهیم نمود.

4) نظر استاد مد ظله نسبت به قاعده اشتراک زن و مرد در احکام

الف) پاسخ از اشکال صغروی قاعدۀ اشتراک

اشاره

خلاصه اشکال صغروی به قاعده اشتراک این بود که این قاعده در مواردی جاری می شود که محمول و حکم قضیه صلاحیت برای اینکه موضوع آن اعم از مرد و زن باشد را داشته باشد و در ما نحن فیه چون محمول عبارت بود از اینکه «زن نمی تواند بگیرد و زن بر او حرام ابد است» و این معنا فقط در صورتی که موضوع قضیه مرد باشد صحیح است لذا نمی توان تمسک به قاعده اشتراک کرد.

پاسخ این اشکال -

چنانچه دیگران نیز این جواب را داده اند - این است که محمول در روایات محل بحث «عدم تزوّج» است و تزوّج معنایش همسر گرفتن و جفت قرار دادن دیگری است. این لفظ خواه در مورد مردان بکار برود و خواه در مورد زنان، به یک معنی است، ولی مصداق «همسر و جفت» در مورد زن و مرد متفاوت خواهد بود. و به عبارت دیگر: «تزوّج» یک معنای عام بنحو مشترک معنوی دارد که این معنای عام (جفت قرار دادن، همسر قرار دادن) دو مصداق دارد. وقتی گفته می شود فلان امرأه تزوّجت استفاده می شود مردی را جفت خود قرار داد، وقتی، گفته فلان رجل تَزَوجَ، استفاده می شود زنی را جفت و همسر خود قرار داد، نه اینکه تزوّج در هر مورد به یک معنا باشد تا مشترک لفظی شود. عیناً مثل اینکه بگویند «هر