کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 323

صفحه 323

انسان پس از بول کردن باید فرج خود را بشوید» فرج یک معنای عامی دارد که در مورد مردان یک مصداق دارد و در مورد زنان مصداق دیگری، یا اگر گفته شود انسان لازم است عورت خود را مستتر کند و مصداق عورت در زن یک چیز است و مصداق آن در مرد چیز دیگر، هر چند عورت یک مفهوم بیشتر ندارد. و کلمۀ «عورت» در دو جملۀ زیر به یک معنی به کار می رود «زنان باید عورت خود را بپوشانند» و «مردان باید عورت خود را بپوشانند»، هر چند از نظر مصداق متفاوت است. بنابراین، اگر ما قائل به جنس بودن کلمه «المحرم» شدیم و گفتیم هم شامل مرد محرم می شود و هم شامل زن محرمه یا گفتیم «المحرم» خصوص مرد است و لیکن برای تعمیم حکم به زن محرمه تمسک به قاعده اشتراک کردیم، اشکالی از ناحیه اینکه محمول حکم قضیه محمولی است خاص و صلاحیت اینکه برای زن محرمه نیز باشد را ندارد متوجّه نیست.

ب) عدم تمامیت کبرای قاعده اشتراک

و لکن به نظر ما نیز، چنانچه مرحوم حائری نیز فرموده اند اشکال اساسی، عدم ثبوت کبرای این قاعده است، هر چند در غالب موارد از موضوع قضیه که مرد است به خاطر یکی از دو جهت تعدّی می شود، یا به خاطر این که عرف الغاء خصوصیت نموده و عنوان مرد را مثال می فهمد(1) و یا از تناسب حکم و موضوع فهمیده

1- (1) [در مورد الغاء خصوصیت کردن باید بسیار توجه کرد، چون امری است بسیار دقیق] استاد مد ظله: یک وقت مسئله گویی از من پرسید که داشتم برای زنها این مسئله را می گفتم که اگر زنی فراموش کرد که اذان و اقامه را برای نماز بگوید قبل از رکوع اگر متوجه شد مستحب است نماز را قطع کند و اذان و اقامه را بگوید و نماز بخواند. موقع گفتن، به شک افتادم که شاید این حکم مخصوص مردان باشد. این مسئله را از من سؤال کرد بنده مراجعه کردم به روایات و ادله مسئله را دیدم که ادله مسئله همۀ آنها موضوعشان مرد است یا لفظ رجل بود یا خطاب به مردان بود و مسئله اذان و اقامه نیز از مسائلی است که اگر واجب بدانیم درباره زنان واجب نیست و اگر مستحب مؤکد نیز بدانیم آن تأکید در مورد زنان نیست و شکستن نماز خلاف قواعد اولی است و خلاصه، الغاء خصوصیت کردن و تعدی کردن از مرد به زن مشکل است لذا به نظر ما در این مسئله بین زن و مرد فرق است و لو هیچ یک از آقایان و حتی سیّد نیز اصلاً به این مطلب توجه نکرده اند تا این که آنها بحث کنند همه آنها «تعبیر به «مَن» کرده اند یعنی از ابتدا حکم را هم شامل رجال دانسته اند و هم شامل نساء.