نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 326

مسئله دو صورت دارد صورت اول: در زمانی که عقد خوانده شده، معقود له در حال احرام بوده است. صورت دوم: فضول قبل از احرام معقود له برای او عقد خوانده است.

مسئله دوم: اگر محلی فضولتاً برای شخص محرمی عقد بخواند،

اگر محرم در حالی که از احرام خارج نشده، بخواهد عقد فضولی را اجازه بدهد، این عقد قطعاً باطل است لکن محل بحث اینجا است که معقود له پس از خروج از احرام می خواهد عقدی که فضول در حال احرام او، برای او خوانده، اجازه کند. آیا این اجازه نافذ است؟ این مسئله، موضوع مسئله هشتم است:

«لو زوّجه فضولی فی حال احرامه لم یجز له اجازته فی حال احرامه. و هل له ذلک بعد احلاله؟ الا حوط العدم و لو علی القول بالنقل، هذا اذا کان الفضولی محلاً و الاّ فعقده باطل لا یقبل الاجازه و لو کان المعقود له محلاً»

صدر این مسئله هشتم، همان صورت اول مسئله اول است که معقود له هم در حال عقد و هم در حال اجازه محرم بوده است که بنا بر جمیع مبانی در کاشفیت یا ناقلیت اجازه، این عقد باطل است.

اما شق دوم مسئله که مجیز بعد از احلال بخواهد اجازه دهد، این دو صورت دارد به عقیدۀ مرحوم سیّد، چنانچه عاقد فضولی، خودش در ظرف عقد مُحلّ باشد، احتیاط واجب آن است که اجازه، مصحّح عقد نباشد، هر چند اجازه را ناقل بدانیم، اما اگر عاقد فضولی، خودش محرم بوده و در حال احرام عقد کرده، در این صورت هیچ تأمّلی در بطلان عقد نیست.

الف) بررسی صورت دوم مسئله اول:

اشاره

در صورتی که فضولی برای کسی عقد خوانده است و معقود له در حال احرام می خواهد عقد واقع شده قبلی را اجازه کند مرحوم سیّد می فرماید؛ بنا بر مسالک مختلف در باب حقیقت اجازه، حکم مسئله فرق می کند، اگر قائل به نقل یا کشف