نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 327

حکمی شدیم، فتوی می دهیم که اجازه دادن محرم حرام است و اگر قائل به کشف حقیقی یا انقلابی شدیم، در جواز اجازه دادن محرم احتیاط می کنیم.

قبل از شروع بحث، مناسب است، اشاره ای به مبانی مختلف در باب اجازه بنماییم:

در باب اجازه فضولی 4 رأی معروف هست:

الف: اجازه ناقل است.

یعنی وقتی اجازه آمد، عقد واقع شده به مجیز اضافه پیدا می کند و به منزلۀ آن است که خود معقود له الآن عقد کرده است، بنا بر این، اثر عقد از الآن به بعد مترتب می گردد. مثلاً در اجازه عقد بیع، ملکیت از زمان اجازه حاصل می شود، نتیجۀ آن که، اگر در فاصله زمانی عقد و اجازه برای مبیع نتاجی حاصل شد، این نتاج ملک بایع است نه مشتری، زیرا کسی که فضولاً حیوانی را می فروشد، خود حیوان متعلق تملیک قرار گرفته نه نتاج او، و مجیز هم تملیک همان متعلق عقد را اجازه می کند و لذا اگر حیوان ما بین العقد و الاجازه بچه دار شد، نتاج مال بایع خواهد بود نه مشتری.

ب) اجازه کاشف حکمی است.

در کشف حکمی مانند نقل، اجازه سبب ملکیت من حین الاجازه می گردد. لکن شارع حکم ملکیت سابق را برای این ملکیت جدید اعتبار کرده است و ملکیت جدید را نازل منزلۀ ملکیت سابق قرار داده است و چنانچه از حین العقد مشتری مالک مبیعی شد، نسبت به زمان فعلی هر اثری داشت؟ شارع آن آثار را هم بار می کند، به بیانی دیگر، بعد الاجازه بالمطالقه خود حیوان ملک مشتری می گردد مضافاً بر این که آثار ملکیت من حین العقد هم از حالا مترتّب می گردد، بنا بر این، اگر فضول، حیوانی را فروخت، من حین الاجازه هم حیوان و هم نتاج حیوان ملک مشتری می شود، زیرا یکی از آثار ملکیت خود حیوان حین وضع الحمل این است