نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 328

که نتاجش هم ملک مالک اصلی است. البته مسامحه ای در عبارتی از مرحوم آقای حکیم واقع شده که در کشف حکمی آثار ملکیت من حین العقد از زمان عقد مترتّب می گردد. «و ان کانت احکام المضمون ثابته من حین العقد».

خلاصه در کشف حکمی و نقل، فعلیت منشأ (ملکیت، زوجیت و...) بعد الاجازه است. با این فرق که در کشف حکمی آثار دیگری هم به ملکیت انشاء شده ملحق می شود، مانند ملکیت نتاج.

ج) اجازه کاشف حقیقی است.

بالاجازه کشف می شود که منشأ من حین العقد تحقق یافته است، کسی که چیزی را فضولتاً فروخت چنانچه فی علم الله این بیع متعقب بالاجازه باشد، از ابتداء نقل و انتقال حاصل شده، کأنّ از اول عقد را خود مالک انجام داده، یا عقد عن اذن من المالک صادر شده. پس همان عقد اول سبب حصول ملکیت من حینه می گردد.

بنابراین، اگر مشتری بداند که پس از مدتی معقود له این عقد را اجازه خواهد کرد، از همان ابتدا می تواند در این ملک تصرف کند، چون می داند ملکیت حاصل شده و مال خودش است و اگر شک داشت، ظاهراً حق تصرف ندارد، پس چنانچه تصرف کرد و واقعاً ملحوق به اجازه بود، معلوم می شود که واقعاً مشتری در ملک خودش تصرف کرده، لکن چون خیال می کرده تصرف او جایز نیست متجرّی می باشد.

پس بنا بر کاشفیت حقیقی، عقد فضولی حکم عقد خود مالک را دارد و ملکیت و جواز تصرف مشتری من حین العقد می گردد و همۀ احکام ملکیت قبل مترتّب می شود.

د) اجازه کاشف انقلابی است.

یعنی اجازه سبب حصول ملکیت می گردد و با اجازه ملکیت انشاء و جعل می شود، لکن ظرف منشأ و مجعول قبل است. عکس باب وصیت که انشاء فعلی است لکن فعلیت منشأ استقبالی است و بین انشاء و فعلیت منشأ فاصله واقع شده