نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 332

اجازه در حال احلال است و لذا اگر تزوّجی صورت گرفته باشد، تزوّج المحلّ است نه تزوّج المحرم. تزویج هم که توسط فضولی انجام شده تزویج المحل است نه تزویج المحرم، چون فرض این است که عاقد مُحلّ بوده است.

2) نظر استاد مد ظلّه در وجه احتیاط مرحوم سیّد «قدس سرّه»:

به نظر می رسد حق با مرحوم سیّد باشد و احتیاط ایشان بلا وجه نیست.

دلیلی که می توان بر احتیاط سیّد اقامه کرد، روایت معتبرۀ سماعه است که تعبیر کرده: «لا ینبغی للرجل الحلال ان یتزوّج محرماً و هو یعلم انه لا یحل له»(1) و این دلالت دارد بر اینکه مُحلّ حق ندارد برای محرم عقد نکاح بخواند و اگر عقد کرد این عقد محکوم به بطلان است. بنا بر این، در غیر فضولی که عقد مُحلّ بر محرم لو لا الاحرام صحت فعلیه دارد بر طبق این روایت حکم می کنیم که شارع صحت فعلیه را نفی کرده است و در فضولی که عقد مُحلّ بر محرم لو لا الاحرام صحت شأنیه دارد بر طبق این روایت حکم می کنیم که شارع صحت شأنیه را نفی کرده است.

ان قلت: با وجود این روایت مرحوم سیّد «رحمه الله» باید فتوی به بطلان عقد بدهند چون این روایت صحت شأنیۀ عقد فضولی را به خاطر محرم بودن معقود له نفی کرده است، پس چرا مرحوم سیّد احتیاط کرده اند؟

قلت: وجه احتیاط مرحوم سیّد تردیدی است که در معنای این حدیث شریف دارد احتمال اول در معنای روایت سماعه «لا ینبغی للرجل الحلال ان یزوج محرماً» این است که مقصود از تزویج مُحرَّم تزویجی است که اثر آن (زوجیت) لو لا الاحرام در همان زمان عقد محقق گردد، یعنی محرم نمی تواند ایجاد زوجیت کند، بنا بر این اجمال روایت سماعه حکم نمی کند که اگر شخصی که محل است برای محرمی فضولتاً عقد کرد این عقد باطل است. احتمال دوم اینکه «ان یزوّج محرماً» یعنی جعل زوجیت کند و عقدی برای محرم بخواند، عقدی که محل برای محرم می خواند