نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 333

کالعدم است و لو عقدی باشد که اگر شارع بخواهد امضا کند برای بعد از خروج از احرام امضا می کند، بنا بر این احتمال که احتمال بعیدی هم نیست، عقد محرم کالعدم می شود و با اجازۀ بعدی قابل تصحیح نیست هر چند معقود له در حال احلال، عقد را اجازه کند.

خلاصه: وجه احتیاط مرحوم سیّد تردید در معنای حدیث است.

نظر استاد مد ظله در کلام مرحوم سیّد «رحمه الله»

ولی به نظر می رسد که بنا بر مبانی مختلف در باب کاشفیت یا ناقلیت اجازه، حکم مسئله فرق کند و ما باید بنا بر مبنای نقل و کشف حکمی مثل ایشان احتیاط کنیم چون (با پذیرفتن تردید در معنای روایت سماعه) نمی دانیم بر عملی که از محل صادر شده و عقدی که بر محرم خوانده عنوان «یُزوّج» صدق می کند یا خیر؟ ولی بنا بر مبنای کشف حقیقی و کشف انقلابی باید فتوی به حرمت چنین عقدی بدهیم زیرا، بنا بر هر دو مبنی، زوجیت در حال احرام واقع شده است و «زوّج المحل المحرم» صدق می کند و به مقتضای روایت سماعه چنین عملی حرام است. زیرا بنا بر این دو مبنا، روایت سماعه را به هر یک از دو معنای یاد شده بگیریم شامل ما نحن فیه می شود، چه تزویج را به معنای اجرای صیغۀ عقد بگیریم و چه آن را به معنای ایجاد زوجیت حقیقی که لو لا المانع از همان زمان عقد واقع می شود، بگیریم، چون بنا بر هر دو مبنا اجازه کشف می کند از اینکه زوجیت از همان زمان عقد که معقود له محرم بوده است حاصل شده است.

از این مطلب روشن می شود که فرمایش آقای خوئی «رحمه الله» نیز محل مناقشه است. زیرا ایشان فقط اجازۀ معقود له را در نظر گرفته اند و گفته اند روایت می فرماید:

«المحرم لا یتزوج و لا یزوج» بر عمل معقود له که بعد از محل شدن اجازه می دهد «تزوج المحرم» صدق نمی کند. همچنان که زوّج المحرم هم صدق نمی کند چون عاقد محل بوده است. و حال آن که ما باید عمل عاقد را هم در نظر بگیریم که آیا بر عمل