نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 335

مقصود ایشان برای ما روشن نیست. ظاهراً عاقد را مُزوِّج فرض نکرده اند بلکه فقط خود مجیز را مزوّج فرض کرده اند، درحالی که بالوجدان عنوان مزوّج بر عاقد صدق می کند. اگر اجازه تمام العلّه بود برای ایجاد علقۀ زوجیت این تفصیل آقای حکیم «رحمه الله» جا داشت چون مصداق تزویج چیزی نبود جز اجازه، قهراً بنا بر کشف یا نقل، حکم مسئله فرق می کرد. ولی مسئله این است که نمی توان عقد را اصلاً دخیل ندانست و آن را کالعدم فرض کرد زیرا هیچ کس قائل نیست که نفس اجازه و اظهار موافقت با زوجیت بدون آنکه عقدی در کار باشد، کفایت می کند، بلکه در باب نکاح صیغۀ خاصه معتبر است و لذا نکاح معاطاتی هم صحیح نیست و این آقایان و آقای حکیم هم آن را صحیح نمی دانند. بنا بر این، حالا که خود عقد دخالت دارد و بر عمل فضولی تزویج صدق می کند با توجه به معتبره سماعه، حکم به بطلان عقد مُحرم می کنیم و اگر عقد باطل و کالعدم و بلا اثر شد اجازۀ متأخر، روی هر یک از مبانی بی فایده است.

بنا بر این، فرمایش مرحوم سیّد که در این صورت دوم مطلقاً حکم به بطلان کرده، درست است و مرحوم آقای خویی هم همین مطلب را پذیرفته اند.

«* و السلام *»