نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 344

حرمت ابدی می آورد، مراد - به جهت انصراف - عقد صحیح است و عقدی که همچون تزویج همسر پنجم و خواهر زن، ذاتاً - باطل است از شمول این دلیل بیرون است.

ولی این کلام، هر چند مبنای آن در جای خود صحیح است، ولی در این بحث ناتمام است، زیرا در اینجا قطعاً مراد از عقد در حال احرام، عقد صحیح نیست، چون بحثی در بطلان عقد در این حال نیست، البته آنچه مورد بحث است این است که لو لا الاحرام باید این عقد صحیح باشد یا خیر؟ و بیان فوق برای اثبات انصراف عقد به عقد صحیح لو لا الاحرام کفایت نمی کند.

4) اشکال مرحوم آقای خویی:

آقای خویی می فرمایند که در روایات آمده: انّ المحرم اذا تزوج و هو محرم، فرق بینهما و لا یتعاودان ابداً، در این جمله شرطیه باید احرام سبب بطلان عقد باشد و در عقدی که با قطع نظر از احرام هم باطل است چنین نیست، پس این صورت از شمول این روایت خارج است.

گفتنی است که صاحب جواهر برای اثبات عموم حکم به روایت حکم بن عتیبه به عنوان شاهد یا مؤید استناد کرده که در آن آمده است: سألت أبا جعفر «علیه السلام» عن محرم تزوج امرأه فی عدّتها قال یفرق بینهما و لا تحل له ابداً، تزویج زن در عده با قطع نظر از احرام نیز باطل است و این می رساند که موضوع تحریم ابدی تنها صحیح لو لا الاحرام نیست.

در مورد این روایت، معمولاً اشکال ضعف سند را مطرح می کنند، از کلام مرحوم آقای خوئی علاوه بر این اشکال، اشکال دیگری استفاده می شود که در تزویج معتده در حال احرام، مسئله اولویت در کار است که در بحث ما وجود ندارد، پس آن دو را نمی توان با هم قیاس کرد، چون اگر دو چیز، هر یک در حال انفراد سبب