نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 356

بنابراین، اشکال بحث این نیست که اصل عدم عقد، اثر ندارد و لغو است، چنانچه از کلام مرحوم آقای خویی برمی آید، بلکه اشکال در وجود اصل حاکم بر این اصل می باشد.

البته، اگر ما قائل به اصل مثبت باشیم از استصحاب عدم عقد در زمان احلال، حدوث عقد موجود را در زمان احرام نتیجه می گیریم که قهراً این اصل با استصحاب عدم احرام تا زمان عقد که مفاد آن حدوث عقد موجود در زمان عدم احرام است معارض می گردد، چون هر دو اصل به مفاد کان ناقصه به تعیین وضعیت عقد موجود ناظر می باشند.

ولی با توجه به عدم اعتبار اصل مثبت، اصاله عدم احرام تا زمان عقد بر اصاله عدم تحقق عقد در زمان احلال حکومت دارد.

نتیجه بحث این می شود که با، استصحاب در تمام صورتهای قسم اوّل می توان حکم به صحت عقد نمود، البته به شرط آن که استصحاب را در معلوم التاریخ هم جاری بدانیم که البته این مبنا به نظر ما ناتمام است چنانچه خواهیم گفت.

ج) بررسی جریان استصحاب در معلوم التاریخ:

1) مقدمه بحث:

مرحوم آقای خویی فرمایشی در بحث استصحاب دارند که گمان می رود که مورد پذیرش علمای دیگر هم باشد، ایشان می گویند که: در استصحاب تقدّم زمان متیقن بر مشکوک شرط است، ولی ماضی بودن زمان متیقن و حال بودن زمان مشکوک شرط نیست، بلکه از این جهت حالات مختلفی تصویر دارد، از جمله این که زمان متیقن می تواند حال باشد و زمان مشکوک استقبالی و مانعی ندارد که با اجراء استصحاب در این امر استقبالی اثری را در زمان حال بار کنیم.

به عنوان مثال: شرط وجوب صوم بر زن این است که تمام روز را پاک باشد، حال زنی که در هنگام اذان صبح پاک است ولی احتمال می دهد که در وسط روز حائض