نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 359

جهت عدم جریان استصحاب در معلوم التاریخ است یا به جهت حکومت استصحاب شرط یا عدم مانع تا زمان عمل بر استصحاب عدم تحقق عمل در زمان واجد شرط. و باید لااقل یکی از این دو مبنا را پذیرفت و انکار هر دو مبنا با مفاد روایت ناسازگار است.

4) خلاصه کلام در استصحاب معلوم التاریخ:

حال از صحیحه زراره که بگذریم، به طور کلی در جایی که تاریخ یک شیء معلوم است، ملاحظۀ زمان آن در مقایسه با زمان شیء دیگر، و تصویر شک کردن، ملاحظه ای است غیر عرفی، و مجرد این که ارکان استصحاب به نظر دقی و با دقتهای عقلی تمام باشد، برای جریان استصحاب کافی نیست، همچنان که ما در جریان استصحاب عدم ازلی هم نظیر همین اشکال را مطرح ساخته ایم که قضیه سالبه به انتفاء موضوع، قضیه ای عرفی نیست، در نتیجه، ما یقین سابق در نظر عرف نداریم، در مسئله استصحاب در معلوم التاریخ هم ما به نظر عرف، شک نسبت به آن نداریم، و تصور شک در مقایسه یک حادثه به حادثه دیگر، تصوری است عقلی نه عرفی.

نتیجتاً به نظر ما، مبنای مشهور علماء که استصحاب را در معلوم التاریخ جاری نمی دانند، مبنای صحیحی است.

د) حکم قسم دوم مسئله:

اشاره

قسم دوم مسئله در جایی بود که نمی دانیم عقد در حال احرام واقع شده یا پس از آن؟

1) حکم قسم دوم بر طبق قاعده استصحاب و ادله برائت:

در این قسم دوم، می توان استصحاب بقاء احرام را تا زمان عقد جاری ساخت، در نتیجه، حکم به بطلان عقد نمود. یعنی استصحاب بقاء مانع تا زمان عمل، منشأ حکم به بطلان آن می گردد، از سویی دیگر، استصحاب عدم عقد در زمان احرام