- متن عروه: 1
- بررسی مسئله 17 عروه 1
- بحث اول آیا ازدواج با زانی یا زانیه جایز است؟ 1
- اشاره 1
- 1379/6/26 شنبه درس شمارۀ (225) کتاب النکاح/سال سوم 1
- اشاره 1
- تقریب استدلال به آیۀ شریفۀ «اَلزّانِی لا یَنْکِحُ إِلاّ زانِیَهً...» 1
- بررسی استدلال توسط استاد (مد ظله) 3
- اشاره 4
- بررسی بحث توسط استاد (مد ظله) 4
- بحث دوم: آیا کفار مکلف به فروع هستند؟ 4
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 6
- اشاره 6
- ب) برداشت زجاج از آیه شریفه: 8
- د) ردّ اشکال قرطبی: 9
- ه) پاسخ بر سه اشکال صاحب جواهر «رحمه الله»: 10
- اشاره 10
- 1) جواب اول: 10
- 2) جواب دوم: 11
- 3) کلام مرحوم آقای طباطبائی رحمه الله: 11
- 4) بررسی اشکال دوم صاحب جواهر رحمه الله: 12
- 5) کلام صاحب کشّاف: 13
- اشاره 14
- الف) پی گیری دلالت مادۀ نکاح بر عقد یا وقاع: 14
- 1) پاسخ اشکال لغویت: 14
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 14
- ب) ادامۀ بررسی تشریعی یا اخباری بودن آیه شریفه: 15
- 2) نقد استاد - مد ظله - در مورد این وجه: 15
- 1) طرح نظریه: 16
- ج) بررسی نظریه کشاف و جواهر: 16
- 2) ایراد استاد - مد ظله - به کشاف و جواهر: 17
- 1) طرح وجوه چهارگانه دربارۀ مشار الیه «ذلک». 18
- اشاره 18
- د) بررسی ذیل آیه شریفه: 18
- *توضیح کلام اخیر صاحب جواهر: 19
- 3) نظر استاد - مد ظله - دربارۀ کلام صاحب جواهر 19
- 1) نظر علامه طباطبائی - رحمه اللّه علیه 20
- 2) نظر استاد (مد ظله) دربارۀ فرمایش علامه طباطبائی - رحمه اللّه علیه 20
- ه - بررسی موضوع نهی و حرمت در آیه شریفه: 20
- 1) محقق ثانی و شهید ثانی و بعض دیگر این احتمال را مطرح کردند که ذلک اشاره باشد به زنا 22
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 22
- الف) تعیین مشار الیه «ذلِکَ» در آیه شریفه: 22
- اشاره 22
- اشاره 22
- 2) ذلک اشاره به حکم اخیر (الزّانِیَهُ لا یَنْکِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ) باشد، 23
- بررسی فرمایش صاحب جواهر رحمه الله: 23
- اشاره 23
- 3) صاحب جواهر رحمه الله می فرماید: از نظر معنی انسب این است که «ذلِکَ» اشاره به هر دو حکم سابق باشد. 23
- اشاره 25
- نظر استاد - مد ظله - در مورد مشار الیه «ذلِکَ» و موضوع حرمت: 25
- نظر مرحوم آقای طباطبایی رحمه الله: 25
- 4) فخر رازی این وجه را از بعض مفسّرین نقل کرده و خودش هم آن را پسندیده است. 25
- پاسخ استاد مد ظله به مرحوم طباطبایی رحمه الله: 26
- نکتۀ اول: 28
- نکته دوم: 28
- نکتۀ چهارم: 29
- نکتۀ سوم: 29
- 1) صحیحۀ زراره 30
- ب) بررسی روایات مسئله: 30
- اشاره 30
- خلاصۀ درس این جلسه: 32
- اشاره 32
- الف) کلام مرحوم آقای خویی (ره) در جمع بین روایات: 32
- ب) بررسی کلام مرحوم آقای خوئی (ره): 33
- بحث دلالی: 35
- اشاره 35
- بحث سندی: 35
- 1) روایت اول: 35
- روایت دوم: 36
- پاسخ اشکال: 36
- *اشکال استدلال به روایت: 36
- روایت سوم: 37
- روایت چهارم: 37
- روایت ششم: 38
- روایت هفتم: 38
- روایت پنجم: 38
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 39
- اشاره 39
- 2) متن روایت زراره: 40
- 1) یادآوری بحث گذشته: 40
- 3) مناقشه در دلالت روایت: 41
- 1) اشاره به کلام مرحوم آقای خوئی: 42
- ب) بررسی حکم تزویج با زن مشهور به زنا: 42
- 2) متن روایت اسحاق بن جریر: 42
- 4) اشکال استاد - مد ظلّه - به استناد به روایت اسحاق بن جریر: 43
- 3) توضیح اشکال سندی روایت: 43
- 5) متن روایت حسن به ظریف: 45
- 6) توضیحی درباره روایت: 45
- 1) توضیح کلام مرحوم آقای خوئی: 46
- 7) نتیجه بحث: 46
- ج) توضیحی درباره کلام مرحوم آقای خوئی و بررسی آن: 46
- 1) اقسام روایت مسئله در جلد 25 جامع احادیث الشیعه: 49
- اشاره 49
- د) دسته بندی روایات مسئله: 49
- 2) اقسام روایات ج 26 جامع احادیث الشیعه (چاپ سال 1379) 51
- ضمیمه درس 230 (اقوال اهل لغت درباره ثناء و نثا) 52
- الف) نقد استاد «مدّ ظلّه» دربارۀ جمع مرحوم آقای خویی: 56
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 56
- اشاره 56
- ب) بررسی روایاتی که مربوط به نکاح خود زانی با مزنی بها است: 57
- ج) بررسی روایاتی که مربوط به نکاح با مشهوره و زنان آلوده است: 59
- د) جمع بین اخباری که نکاح با مشهوره را تحریم و اخباری که آن را تجویز کرده است: 60
- اشاره 60
- ه) بررسی راه علاج بین اخبار در صورت عدم امکان جمع دلالی: 62
- اشاره 62
- نظر استاد «مدّ ظلّه» در جمع بین روایات: 62
- 1) بیان مختار مرحوم حاج شیخ: 62
- 2) نظر استاد «مدّ ظلّه» دربارۀ فرمایش مرحوم حاج شیخ: 64
- خلاصۀ درس این جلسه: 66
- اشاره 66
- 1) بررسی روایات اسحاق بن جریر و کلام آقای خویی «ره»: 66
- اشاره 68
- 2) بررسی حکم مسئله در صورت تعارض روایات: 68
- *نظر استاد «مدّ ظلّه» در صورت تعارض روایت: 69
- 3) نظر استاد در مسئله: 70
- 2) ظهور ثمره این بحث در باب متعه: 73
- الف) ادامۀ بحث تعارض بین روایات: 73
- خلاصۀ درس این جلسه: 73
- اشاره 73
- 1) ترجیح روایات تحریم: 73
- ب) حکم استبراء در موارد جواز نکاح: 76
- اشاره 76
- *روایات مسئله: 76
- 1) متن عروه: 76
- 3) آیا مشهور از این دو روایت اعراض کرده اند؟: 78
- 2) روایت احتجاج امام جواد «علیه السلام» با یحیی بن اکثم: 78
- اشاره 80
- *نظر استاد «مدّ ظلّه»: 80
- *خلاصه: 81
- الف) نگاهی به روایات لزوم استبراء: 82
- خلاصۀ درس این جلسه: 82
- اشاره 82
- اشاره 82
- 2) توضیح یکی از مناشئ تحریف در نسخ: 84
- 3) ادامۀ بحث در روایت روضه المتقین: 84
- 4) روایت حسن بن جریر: 85
- 6) چند توضیح درباره موثقه سماعه: 87
- 7) معنای «لا ینبغی» در روایات: 88
- ب) طرح یک اشکال دربارۀ روایت اسحاق بن جریر و پاسخ آن: 90
- 1) اشکالی در روایت اسحاق بن جریر: 90
- 2) علت عمدۀ، وجود سقط در اسناد: 91
- 3) حل اشکال سندی روایت اسحاق بن جریر و دو روایت بعدی: 92
- 1) کلام مرحوم آقای حکیم و بررسی آن: 93
- ج) بحث از لزوم استبراء و عدم لزوم آن: 93
- 2) آیا اعراض مشهور، روایت معتبر را از درجه اعتبار می اندازد؟ 94
- 3) آیا در بحث ما، اعراض مشهور، اجتهادی است؟ 94
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 96
- اشاره 96
- 2) بیان دو شبهه توسط استاد - «مد ظله» - به استدلال مذکور: 99
- ب) پیگیری استدلال بر لزوم استبراء رحم از ماء الفجور: 99
- 1) بیان کلام آقای خویی «رحمه الله»: 99
- 3) دفع این دو شبهه: 100
- اشاره 103
- 1) جمع بندی نهایی استاد «مدّ ظلّه» پیرامون روایات مسئله نکاح با زانیه و پاسخ به یک اشکال: 103
- خلاصۀ درس این جلسه: 103
- 2) تفاوت احکام حدود و تعزیرات با حرمت نکاح با زانیه معلنه: 106
- الف) کلام مرحوم آقای حکیم: 107
- 3) آیا استبراء زانیه لازم است: 107
- ج بررسی اقوال فقهاء دو مسئله: 109
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 110
- متن عروه: 110
- اشاره 110
- الف) ادامه بحث گذشته 110
- 2) استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم حرمت: 112
- 1) متن عروه: 112
- ب) آیا زنای زن موجب حرمت او بر شوهر می شود؟ و آیا طلاقش بر شوهر واجب است؟ 112
- 3) پاسخ استاد مد ظله به فرمایش آقای خویی (ره): 113
- 4) استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم وجوب طلاق: 114
- 2 - معتبرۀ سکونی: 114
- 1 - معتبرۀ فضل بن یونس: 114
- اشاره 114
- 1 - صحیحۀ حلبی: 115
- 2 - روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله: 115
- 5) پاسخ استاد مد ظله به فرمایش آقای خوی (ره): 116
- 6) فرمایش مرحوم آقای حکیم و پاسخ استاد مد ظله: 117
- خلاصۀ درس این جلسه: 119
- اشاره 119
- 2) توضیح مسئله: 119
- 1) متن مسئله: 119
- الف) بررسی مسئله 19: 119
- 3) قائلین به تحریم ابد به ترتیب قرون: 120
- 4) ادعاهای اجماع در مسئله: 123
- ب) بررسی روایات دال بر تحریم ابد 127
- 2) روایات انتصار و عویص مفید: 127
- 1) بررسی روایت فقه الرضا: 127
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 129
- الف) بررسی استدلال به اجماع بر حرمت ابد: 129
- 1) قبول حرمت ابد توسط عده ای از فقهای عظام: 129
- اشاره 129
- 2) بررسی کلام مرحوم آقای حکیم: 131
- 3) توضیحی دربارۀ کلام محقق در شرایع: 131
- 4) بررسی ادعاهای اجماع در مسئله: 132
- ب) استفاده تحریم ابد در زنا از روایات تزویج به ذات بعل: 134
- 1) استدلال به مفهوم موافقت برای اثبات تحریم: 134
- 3) جواب از استدلال به مفهوم موافقت: 135
- اشاره 135
- 2) استدلال به اطلاق روایات برای اثبات تحریم: 135
- جواب نقضی: 135
- جواب حلی: 135
- 4) جواب از استدلال به اطلاق روایات: 136
- ج - استدلال بر عدم تحریم ابد در زنای به ذات بعل 137
- د - نتیجۀ بحث 137
- اشاره 139
- متن عروه: 139
- خلاصۀ درس این جلسه: 139
- ب) بررسی کلام مرحوم آقای خویی «قدس سرهم»: 140
- الف) کلام مرحوم آقای خویی «قدس سرهم»: 140
- اشاره 147
- خلاصۀ درس این جلسه: 147
- 2) شک در این که زن معتده بوده است یا نه؟ 148
- 3) شک در اینکه مزنی بها در عدّه رجعیه بوده یا در عدۀ غیر رجعیه (نظر سید و مرحوم آقای حکیم و آقای خوئی «قدس سرهم»: 149
- 4) نظر مرحوم آقای خویی «قدس سرّه»: 149
- الف) آیا کل شیء لک حلال، شامل احکام وضعیه نیز می شود؟ 150
- 5) نظر استاد مد ظله در مورد کلام آقای خویی «قدس سرّه»: 150
- اشاره 150
- ب) بررسی استصحاب «عدم کون الطلاق طلاقاً ثالثا» بنحو «لیس تامّه» و «لیس ناقصه» 153
- ج) استصحاب حکمی بقاء زوجیت: 154
- الف) توضیحی کلی دربارۀ اصل مثبت: 156
- اشاره 156
- اشاره 156
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 156
- 2) اصل مثبت در اصول: 158
- 3) مستثنیات اصل مثبت: 159
- ب) توضیحی دربارۀ استصحاب کلی: 161
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 163
- اشاره 163
- الف): 163
- ب) جریان استصحاب در محل بحث: 164
- ج) اثبات رجعی بودن عده با استصحاب عدم ازلی 165
- اشاره 168
- د) دوران عده بین عده رجعی و بائن: 168
- متن عروه: 169
- اشاره 170
- خلاصۀ درس این جلسه: 170
- متن عروه 170
- 1) استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم ایجاب حرمت با ادخال بعض الحشفه: 171
- 2) مناقشۀ استاد - مد ظله - بر استدلال مذکور: 171
- ج) بررسی حکم فاعل هرگاه کبیر نباشد: 173
- متن عروه: 173
- اشاره 173
- ب) شمول حرمت، نسبت به ام الام و إن علت و بنت البنت و إن نزلت: 173
- 1) نقل کلمات قدماء: 173
- 3) مناقشۀ حدائق در کلام کنز الفوائد: 174
- 4) ایراد استاد - مد ظله - به فرمایش صاحب حدائق: 174
- 2) وجه تأمل علامه در تعمیم حکم: 174
- د) بیان تقریبات سه گانۀ محقق ثانی برای تعمیم حکم: 175
- 1) تقریب اول: 175
- *دفاع مرحوم آقای اراکی از تقریب مذکور: 176
- 5) تقریب سوم: 176
- 4) پاسخ استاد - مد ظله - به تقریب مذکور: 176
- 3) تقریب دوم: 176
- اشاره 176
- 6) مناقشۀ مرحوم آقای حکیم به تقریب سوم جامع المقاصد: 177
- 8) اشکال دیگر در کلام مرحوم آقای حکیم: 178
- 7) پاسخ استاد - مد ظله - به مناقشۀ مرحوم آقای حکیم بر تقریب سوم جامع المقاصد: 178
- 10) مناقشۀ استاد - مد ظله - بر تقریب سوم محقق ثانی و بیان مختار: 179
- اشاره 180
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 180
- 1) طرح مجدد بحث: 181
- 2) نگاهی به اقوال فقهاء در مسئله اشتراط کبیر بودن در فاعل و صغیر بودن در مفعول 185
- 3) تمسک به اجماع برای تعمیم حکم نسبت به صغیر بودن فاعل: 186
- ب) آیا ایقاب به بعض حشفه نیز کافی است؟ 187
- 1) آیا باید ملوط صغیر باشد؟ 188
- ج) بررسی اشتراط سن خاص در جانب ملوط: 188
- 2) ترتّب حرمت ابد در صورت مسن بودن ملوط: 189
- 3) تذکر یک نکته اصولی و تطبیق آن در این مسئله: 190
- د) آیا حکم حرمت ازدواج با مادر و خواهر و دختر طرفینی است یا مخصوص فاعل است؟ 191
- 1) طرح بحث و اقوال فقهاء در مسئله: 191
- 2) دلیل قول به تعمیم تحریم نسبت به فاعل و مفعول (کلام کشف اللثام): 192
- 3) اشکال بر کلام کشف اللثام و بررسی آن: 192
- 1) طرح مجدّد بحث و اشاره به نظر علماء: 194
- اشاره 194
- الف) بررسی امکان تعلق حرمت ابد به مفعول: 194
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 194
- 2) تقریب اول: (با استفاده از استعمال لفظ در اکثر از یک معنی) 196
- 4) تقریب دوم (تمسک به علم اجمالی): 197
- 5) تقریب سوم: با فرض عدم وجود علم اجمالی): 199
- 6) تقریب چهارم: (ترک استیضاح دلیل بر عدم حکم است): 200
- 7) تقریب پنجم: (بحث مبنایی دربارۀ ترک استیضاح): 201
- ب) ذکر قرائن بر تعیین مرجع ضمیر در روایات مسئله: 203
- متن عروه: 205
- خلاصۀ درس این جلسه: 205
- اشاره 205
- اشاره 205
- الف) بررسی حکم خنثای موطوء: 205
- 3) کلام صاحب جواهر «رحمه الله» در مورد بنت خنثی: 206
- 2) توضیحی دربارۀ موضوع مسئله: 206
- 4) پاسخ استاد - مد ظله - به این بیان: 207
- ب) کلام علامه «رحمه الله» در قواعد و توجیه آن: 208
- اشاره 208
- 1) اگر خنثی موطوء واقع شود: 208
- 2) اگر خنثی پسری را وطی کرد: 209
- 1) بررسی اقوال فقهاء: 211
- ج) بررسی حکم ایقاب الغلام هرگاه بعد از عقد واقع شود: 211
- متن عروه: 211
- 2) بررسی ادلۀ مسئله: 212
- الف) بررسی بحث انفساخ عقد نکاح با ایقاب غلام: 215
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 215
- اشاره 215
- 1) طرح بحث و ذکر دو مقدمه: 215
- 2) نگاهی به اصل روایات مسئله ایقاب و کلمات علماء در مسئله: 217
- اشاره 218
- 1) طائفه اول روایات متعارض: 218
- ب) روایات متعارض در مسئله: 218
- 2) بررسی نسبت طائفه اول با روایات ایقاب غلام: 219
- 4) طائفه دوم روایات متعارض: 222
- ج) نگاهی به روایت خاص در باب ایقاب برادر زن: 224
- 1) متن روایت و توضیح درباره اعتبار سندی آن: 224
- 2) دو توجیه درباره مرسله ابن ابی عمیر و پاسخ آنها: 225
- 3) نتیجه بحث: 227
- خلاصۀ درس این جلسه: 228
- اشاره 228
- 1) بررسی حرمت ازدواج جدید: 230
- 2) استدلال به استصحاب حلیت تزویج: 231
- اشاره 232
- پاسخ اشکال: 232
- اشکال شمول (ما یحرم من النسب...»: 232
- اشاره 236
- اشاره 236
- خلاصۀ درس این جلسه: 236
- من المحرمات الا بدیه التزویج حال الاحرام 236
- الف) بررسی اتفاق فقهاء: 236
- ب) بررسی روایات مسئله: 237
- 1) استدلال به روایاتی که از تزویج در حال احرام «نهی» کرده است: 237
- پاسخ استاد - مد ظله - به این استدلال 238
- 2) طائفۀ دوم: استدلال به روایاتی که با تعبیر «حرّم» تزویج در حال احرام را تحریم کرده است 240
- 3) نظر استاد - مد ظله - پیرامون این روایت: 240
- اشاره 245
- الف) توضیح بیشتر درباره سند روایت تحریم ابد در صورت علم (صحیحه زراره و داود بن سرحان و...): 245
- 1) کلام علماء درباره سند این روایت: 245
- خلاصۀ درس این جلسه: 245
- 2) اشاره به تحویل سند: 246
- 3) بررسی اعتبار طرق شش گانه روایت: 247
- 4) تحقیق دربارۀ" المثنی "در سند: 248
- 5) تحقیق درباره" ادیم بیاع الهروی ": 250
- 6) خلاصه ارزیابی طرق شش گانه سند: 252
- اشاره 254
- اشاره 254
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 254
- الف) دو روایت دیگر در اعتبار بخشیدن به روایت زراره و داود بن سرحان و ادیم بیاع الهروی: 254
- 1) راه اول در اعتبار روایت فوق: 255
- 3) بررسی متن روایت: 256
- ب) استدلالات دیگر بر حرمت تکلیفی نکاح بر محرم 258
- 1) نقل کلام مرحوم آقای خویی: 258
- 2) بررسی کلام مرحوم آقای خویی: 259
- 3) راههای دیگر در اثبات حرمت تکلیفی نکاح بر محرم: 262
- 4) نتیجه بحث: 263
- خلاصۀ درس این جلسه: 264
- اشاره 264
- طائفه اولی (نکاح محرم مطلقاً موجب حرمت ابدی است) 264
- الف) نقل روایات مسئله: 264
- طائفه دوم: (نکاح محرم حرمت ابدی نمی آورد). 268
- طائفه سوم: (نکاح محرم در صورت علم حرمت ابدی می آورد) 268
- ب) وجوه جمع بین روایات: 269
- 1) جمع اول تفصیل بین علم و عدم علم: 269
- 2) بررسی کلام مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 270
- اشاره 270
- مناقشۀ استاد (مد ظله) دربارۀ استدلال اخیر: 270
- 3) جمع دوم تفصیل بین صورت علم یا دخول و غیر آنها: 271
- 4) مناقشۀ مرحوم حاج شیخ «رحمه الله» به جمع مشهور: 271
- اشاره 273
- الف) کلام مرحوم حاج شیخ دربارۀ کیفیت جمع روایات مسئله: 273
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 273
- 1) اشکال به نحوۀ جمعی که اشهر فقهاء بین روایات کرده اند و اثبات مدعای آنها به طریق دیگر: 273
- 2) جمع مرحوم آقای حاج شیخ عبد لکریم حائری «قدس سرّه»: 276
- 3) توضیحی کلی دربارۀ مسئلۀ حمل مطلق بر مقیّد: 277
- 4) پاسخ کلام مرحوم آقای حائری «قدس سرّه» توسط استاد - مد ظله -: 279
- ب) نگاهی به فتاوای علماء دربارۀ عقد در حال احرام: 280
- اشاره 280
- 2) تذکر نکته ای در کلام علامه در «تحریر» و صاحب حدائق 283
- 3) توضیحی درباره عبارت سید مرتضی در موصلیات ثالثه 285
- 1) حمل مطلق بر فرد نادر: 287
- 2) رجوع به عامّ کتاب پس از تعارض و تساقط روایات: 287
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 287
- اشاره 287
- اشاره 287
- نظر استاد - مد ظله - در مورد فرمایش حاج شیخ «قدس سرّه»: 288
- مرجح اول: اوصاف راوی 288
- مرجح دوم: موافقت کتاب 288
- بررسی مرجّحات 288
- مرجح سوم: مخالفت عامه 290
- 3) حمل روایات حرمت ابد بر فرض دخول: 291
- اشاره 291
- اشکال استاد - مد ظله - به بیان آقای داماد «قدس سرّه»: 292
- بیان مرحوم آقای داماد بر مورد تقدیم منطوق بر مفهوم: 292
- اشاره 292
- اشکال استاد - مد ظله - به بیان مرحوم حاج شیخ: 293
- اشاره 295
- الف) بررسی کلام مرحوم حاج شیخ: 295
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 295
- 1) تبیین کلام مرحوم آقای حائری (یادآوری): 295
- 2) بررسی مقدمۀ اوّل (مفاد عبارت "فرق بینهما" ): 296
- 3) بررسی مقدمه دوم (لازمه قهری اجتماع زن و شوهر، تحقق دخول است): 298
- 2) مناقشه صاحب ذخیره در دلالت روایت بر نفی حرمت ابد: 302
- 1) متن صحیحه: 302
- ب): بررسی صحیحۀ محمّد بن قیس: 302
- 3) تأیید کلام صاحب ذخیره با دو تقریب از استاد - مد ظلّه -: 303
- تقریب اوّل: 303
- تقریب دوم: 304
- اشاره 304
- 4) بررسی مناقشه صاحب ذخیره و دو تقریب قبل: 304
- *کلامی دیگر از صاحب ذخیره: 306
- *مناقشه استاد - مد ظلّه - در کلام مذکور: 306
- *بررسی کلام مرحوم حاج شیخ: 308
- اشاره 309
- الف) بررسی حکم عقدی که توسط وکیل احرام معقود له انجام گیرد: 309
- متن عروه: 309
- خلاصۀ درس این جلسه: 309
- د) بطلان عقدی که مجری آن محرم باشد: 310
- ج) بطلان ازدواج در حال احرام: 310
- متن عروه: 310
- متن عروه: 310
- ب) آیا محرم می تواند عقد فضولی را اجازه کند؟: 310
- متن عروه: 310
- متن عروه: 311
- متن عروه: 311
- 1) بیان مختار سید «رحمه الله»: 311
- ه) بررسی حکم حرمت ابد در صورتی که تنها زوجه، محرمه باشد: 311
- 3) پاسخ استاد «مدّ ظلّه» به ایراد مذکور: 312
- اشاره 315
- 1) تعمیم حرمت ابد نسبت به موردی که مردِ محلّ با زن محرمه ازدواج نماید. 315
- خلاصۀ درس این جلسه: 315
- الف) ادله تعمیم (اراده جنس از کلمه «المحرم و قاعدۀ اشتراک) 315
- الف) اشکال مرحوم حائری به جنس بودن کلمه «المحرم» 316
- 2) اشکال به دو دلیل فوق 316
- ب) اشکال صغروی به قاعده اشتراک: 317
- ج) اشکال کبروی به قاعده اشتراک زن و مرد در احکام 319
- اشاره 320
- پاسخ به اشکال دوّم: 320
- 3) نظر استاد مد ظله پیرامون جنس بودن کلمه «المحرم» 320
- 4) نظر استاد مد ظله نسبت به قاعده اشتراک زن و مرد در احکام 322
- الف) پاسخ از اشکال صغروی قاعدۀ اشتراک 322
- پاسخ این اشکال - 322
- اشاره 322
- ب) عدم تمامیت کبرای قاعده اشتراک 323
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 325
- مسئله اول: آیا شخص می تواند در حال احرام عقد فضولی را اجازه بدهد؟ 325
- در مورد عقد فضولی یا اجازه ای که در حال احرام واقع می شود دو مسئله مطرح شده 325
- اشاره 325
- متن عروه: 325
- مسئله دوم: اگر محلی فضولتاً برای شخص محرمی عقد بخواند، 326
- اشاره 326
- الف) بررسی صورت دوم مسئله اول: 326
- ب) اجازه کاشف حکمی است. 327
- در باب اجازه فضولی 4 رأی معروف هست: 327
- الف: اجازه ناقل است. 327
- د) اجازه کاشف انقلابی است. 328
- ج) اجازه کاشف حقیقی است. 328
- نظر مرحوم سیّد «رحمه الله»: 329
- فرمایش مرحوم آقای حکیم «رحمه الله» و مرحوم آقای خوئی «رحمه الله»: 329
- ب) بررسی صورت اول مسئله هشتم: 331
- 1) فرمایش مرحوم آقای حکیم «رحمه الله» و مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 331
- اشاره 331
- نظر نهایی استاد مد ظله: 331
- 2) نظر استاد مد ظلّه در وجه احتیاط مرحوم سیّد «قدس سرّه»: 332
- نظر استاد مد ظله در کلام مرحوم سیّد «رحمه الله» 333
- اشاره 334
- ج) بررسی صورت دوم مسئله هشتم: 334
- 1) فرمایش مرحوم آقای حکیم: 334
- 2) نظر استاد مد ظله: 334
- اشاره 336
- الف) بررسی فروع مسئله تزویج در حال احرام (مسئله اول): 336
- اشاره 336
- خلاصۀ درس این جلسه: 336
- 2) توضیح مسئله: 337
- 3) بررسی کلام مرحوم سید توسط استاد «مدّ ظلّه»: 340
- 1) متن مسئله: 341
- 2) توضیح مسئله: 341
- ب) مسئله دوم: 341
- 1) متن مسئله: 342
- ج) مسئله 3: 342
- 2) توضیح مسئله: 342
- 3) اشکال مرحوم آقای حکیم و بررسی آن: 343
- 4) اشکال مرحوم آقای خویی: 344
- 6) بررسی کلام مرحوم آقای خوئی: 345
- 5) توضیح بیشتر کلام مرحوم آقای خوئی توسط استاد «مدّ ظلّه»: 345
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 349
- الف) بررسی مسئله 4: 349
- 1) متن مسئله: 349
- اشاره 349
- 1) بیان مرحوم آقای خویی: 351
- 2) بیان مرحوم سید (ره): 352
- 3) اشکال استاد - مد ظله - به عدم جریان استصحاب عدم عقد: 353
- 4) پاسخ استاد مد ظله - به اشکال فوق: 354
- ج) بررسی جریان استصحاب در معلوم التاریخ: 356
- 1) مقدمه بحث: 356
- 2) یک نقض بر جریان استصحاب در معلوم التاریخ: 357
- 3) نگاهی به صحیحه ثانیه زراره: 358
- د) حکم قسم دوم مسئله: 359
- 1) حکم قسم دوم بر طبق قاعده استصحاب و ادله برائت: 359
- 4) خلاصه کلام در استصحاب معلوم التاریخ: 359
- اشاره 359
- 3) توضیحی درباره مفاد قاعده فراغ: 361
- 2) علت فتوای مرحوم سیّد به صحت عقد در تمام صورتهای قسم دوم: 361
- خلاصۀ درس این جلسه: 365
- اشاره 365
- الف) تصویر ثمره برای جریان اصول: 365
- اشاره 367
- 1 - بررسی سند روایات 367
- ب) اشتراط احتمال التفات حین العمل در قاعدۀ فراغ: 367
- 2) بررسی دلالت روایت: 369
- 4) تقریب مرحوم آقای خویی برای عدم دلالت این روایت بر عدم اشتراط التفات در قاعده: 370
- 3) مناقشۀ استاد - مد ظله - به استدلال مذکور: 370
- الف) بررسی روایت علی بن جعفر: 372
- اشاره 372
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 372
- ب) شک در حاجبیت موجود، مانع صحت وضوء نیست: 373
- ج) فرمایش مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 374
- اشاره 374
- بررسی کلام مرحوم آقای خوئی «رحمه الله»: 375
- کلام مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 378
- بررسی مجدد صحیحۀ حسین بن ابی العلاء: 378
- مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی «رحمه الله» و بیان مفاد صحیحۀ حسین بن ابی العلاء 379
- 1) مروری بر بحث گذشته و ذکر مبنای مرحوم آقای حکیم: 386
- خلاصۀ درس این جلسه: 386
- اشاره 386
- الف) توضیح کلام مرحوم آقای حکیم: 386
- 2) کلام مرحوم آقای حکیم بر طبق مبنای خود: 387
- اشاره 389
- 1) اثبات مطلب اول (عدم اصل مقتضی بطلان عقد): 389
- ب) حکم شک در تقدم یا تقارن یا تأخر عقد نسبت به احرام: 389
- 2) اثبات مطلب دوم (وجود اصل مثبت صحت عقد و اصل نافی حرمت ابد»: 390
- ج) تذکر استاد «مدّ ظلّه» به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و اعزام روحانیون به تبلیغ: 391
فراغ مشروط به احتمال ذکر و التفات در حین عمل نیست.
3) مناقشۀ استاد - مد ظله - به استدلال مذکور:
به نظر ما این روایت ناظر به قاعدۀ فراغ نیست زیرا اگر عدم الزام به اعاده بر اساس قاعدۀ فراغ شد باید قبل از شروع به نماز هم اگر رفع نسیان شد حکم به صحت غسل و وضو شود در حالی که جملۀ «فان نسیت حتی تقوم فی الصلاه» که در جواب امام «علیه السلام» آمده نه در کلام راوی، ظاهر در دارا بودن مفهوم است، یعنی اگر قبل از ورود نماز متوجه شود باید به آن غسل و وضو اکتفا نکند و قاعدۀ فراغ جاری نیست. پس نمی توان با استناد به این روایت، قائل به عدم اشتراط احتمال التفات حین العمل در قاعدۀ فراغ شد.
4) تقریب مرحوم آقای خویی برای عدم دلالت این روایت بر عدم اشتراط التفات در قاعده:
ایشان می فرمایند: امر به تحویل و اداره به خاطر حصول یقین به وصول ماء نیست، زیرا در رسیدن آب به بدن با وجود انگشتر نه تکویناً بین غسل و وضو فرق است و نه تشریعاً، زیرا هم در غسل و هم در وضو با داشتن انگشتر، آب به یک نحو به بدن می رسد و مکلف هم باید به وصول آب یقین پیدا کند و از نظر حکم شرعی نیز توسعه ای در باب وضو نسبت به باب غسل داده نشده است، لذا چون فرق بین باب غسل و باب وضو - که در یکی تحویل و در دیگری اداره واجب باشد. بلا وجه است، معلوم می شود که این روایت ناظر به مسئله دیگری است و آن استحباب جابه جا کردن خاتم در غسل چرخاندن آن در وضو است که فقهای ما همچون محقّق در معتبر در باب مستحبات غسل و وضو به آن قائل شده اند و بر همین اساس امام «علیه السلام» در صورت ترک امر مندوب، چون خللی واقع نشده می فرمایند: امر به اعاده نمی کنم. لذا ربطی به قاعدۀ فراغ پیدا نمی کند.