نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 387

به عقیده ما، هر چند فرمایش آقای حکیم در جاهای دیگر تمام است و در استعمالات، خصوص مصادیق صحیحه اراده می شود، اما در این مورد که عقد به سبب احرام، علی ایّ حال محکوم به بطلان است، دیگر لفظ ظهور در تزویج و تزوّج صحیح لو لا الاحرام ندارد و ازدواج باطل لو لا الاحرام را هم شامل می شود.

2) کلام مرحوم آقای حکیم بر طبق مبنای خود:

مرحوم آقای(1) حکیم روی عقیدۀ خودشان در مورد عقد فضولی تفصیل می دهند و می فرمایند: بنا بر کشف حقیقی یا کشف انقلابی، ما باید عاقد را در نظر بگیریم، نه مجیز را، لذا عقد فضولی هم داخل در عنوان منهیّ عنه است، چون لو لا الاحرام عقد از همان اول واقع می شود و مشمول ادله صحت است، لذا اگر شخص در حال اجازه، محلّ بوده و در حال عقد، محرم باشد، این عقد باطل است و موجب حرمت ابد می شود. اما بنا بر نقل یا کشف حکمی باید مجیز را حساب کنیم نه عاقد را، لذا ادلّه ناهیه شامل عقد فضولی نمی شود، چون عقد فضولی لو لا الاحرام محکوم به صحّت فعلیه نیست، بلکه زمان اجازه را که زمان انشاء عقد توسط مجیز و امضاء عقد توسط شارع است باید در نظر بگیریم و ببینیم که آیا معقود له محلّ است یا محرم. بر این اساس، آقای حکیم در فرض اول که عقد در حال احلال واقع شده و می خواهد در حال احرام اجازه دهد، قائل شدند که بنا بر کشف حقیقی یا انقلابی (که مفروض این است که عاقد را لحاظ کنیم) عنوان تزوّج المحرم صدق نمی کند، چون تزوّج المحلّ است، اما ایشان از راه دیگری بطلان عقد را روی این دو مبنا هم اثبات کرده اند و آن تمسک به ادلّه ای بود که می گفتند:

«لا یزوّج المحرم المحل» چون وقتی تزویج محرم برای شخص محل باطل است،