نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 389

صفحه 389

معیار است که آن هم در زمان احلال واقع شده است. همانطور که اشاره شد ما هم با مبنای سید «ره» موافقیم.

ب) حکم شک در تقدم یا تقارن یا تأخر عقد نسبت به احرام:

اشاره

مرحوم سید در مسائل قبل دو فرض را مطرح کرد، یکی اینکه عقدی واقع شده، شک داریم قبل از احرام واقع شده یا حین احرام. فرض دوم هم این که شک می کنیم عقد حین الاحرام واقع شده یا بعد از احلال، اما این فرض سوم را ایشان متعرض نشده اند که اگر شک کردیم عقد قبل از احرام واقع شده یا حین الاحرام یا بعد از احرام چه حکمی دارد.

به نظر ما حکم این فرض روشن تر از دو فرض قبل است و به استثنای برخی از موارد (معلوم التاریخ) باید حکم به صحت عقد کنیم. اثبات این مدّعا منوط به اثبات دو مطلب است: اول اینکه اصلی که مقتضی بطلان عقد باشد در این فرض وجود ندارد و دوم اینکه اصل مقتضی صحت عقد و نیز اصل نافی حرمت ابد وجود دارد.

1) اثبات مطلب اول (عدم اصل مقتضی بطلان عقد):

در فرض اول، اصلی که به نظر ما اقتضای بطلان می کرد - بر خلاف نظر دیگران - عبارت بود از استصحاب عدم عقد تا زمان انقضای احلال، یعنی بگوییم، عقد واقع نشده تا اینکه زمان احلال که ظرف صلاحیت وقوع العقد صحیحاً است منقضی گردیده، چنین اصلی وقوع عقد صحیح را که سبب زوجیت است نفی می کند(1) و لازم نیست ثابت کنیم عقد به طور باطل واقع شده است. البته ما هم مثل مرحوم سید این اصل را فقط در مجهول التاریخ جاری می دانیم و در معلوم التاریخ


1- (1) (توضیح بیشتر) البته گفتیم که این اصل در مسئله سابق محکوم اصل عدم احرام تا زمان عقد می باشد، در بحث ما نیز اگر اصل عدم تحقق عقد تا زمان انقضای احلال هم جاری می گردید، محکوم اصل فوق بود، ولی در اینجا اصل عدم تحقق عقد به خودی خود جاری نیست و نیازی نیست تا با اصل حاکم آن را از اثر بیندازیم.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه