نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 46

لامس) و نیز از تصریح امام «علیه السلام» در جواب بر می آید که زن مورد نظر مشهور به زنا بوده، با این حال تمتع با وی ذاتاً مجاز دانسته شده و روایت آباء امام حسن عسکری «علیهم السلام» را نیز در این مورد تطبیق کرده که معلوم می گردد که جواز نکاح با فاجره، مشهوره به زنا را نیز شامل می گردد، البته در مورد روایت امام «علیه السلام» حسن بن ظریف را از تمتع با آن زن نهی کرده، نه به جهت اشکال ذاتی در تمتع، بلکه به جهت ارشاد به مشکل ساز شدن این ازدواج، زیرا این زن هتاک بوده، در هر جا موضوع متعه را که آن زمان قاچاق بوده نقل می کرده، در نتیجه از ناحیه سلطان مشکل ایجاد می شده، همچنان که برای شاذان بن سعد پیش آمد.

بنابراین، از روایت فوق استفاده می شود که نکاح با زن مشهور به زنا هم جایز است.

7) نتیجه بحث:

بنابراین تفصیل بین مشهور به زنا و غیر مشهور به زنا با دو روایت اسحاق بن جریر و حسن بن ظریف ناسازگار است و قابل پذیرش نیست.

ج) توضیحی درباره کلام مرحوم آقای خوئی و بررسی آن:

1) توضیح کلام مرحوم آقای خوئی:

مرحوم آقای خوئی فرمودند؛ که اگر ذیل روایت اسحاق بن جریر که از برخی موالی امام صادق «علیه السلام» نقل شده، صحیح بوده، تفصیل بین معلنه و غیر معلنه بی مورد بود، چون این ذیل در مورد معلنه هم نکاح را جایز دانسته، پس با روایتی که نکاح با معلنه را تحریم کرده تعارض نموده، پس باید به مرجّحات مراجعه کرد، در میان مرجّحات هم مرحوم آقای خوئی تنها به دو مرجّح قائل است. مرجّح اول:

موافقت با کتاب، مرجّح دوم (که در فرض نبودن مرجح اول از آن استفاده می شود):

مخالفت با عامه؛ پس با توجه به موافقت روایه مجوزه با آیه قرآن «أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ» باید حکم به جواز نمود.1

مخالفت با عامه؛ پس با توجه به موافقت روایه مجوزه با آیه قرآن «أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ» باید حکم به جواز نمود.(1)

در اینجا ممکن است این اشکال مطرح گردد که تعارض دو دلیل فرع عدم امکان جمع عرفی بین دو دلیل است و در اینجا جمع عرفی ممکن است، چون می توان اخبار تحریم نکاح با معلنه را حمل به کراهت شدیده کرد و اخبار تجویز را ناظر به اصل جواز دانست.

در پاسخ این اشکال می گوییم که مرحوم آقای خوئی این جمع را صحیح نمی دانند، و هر چند در اینجا نادرستی این جمع را ذکر نکرده اند، ولی در جاهای دیگر ذکر کرده اند که ما این نحو، جمع را عرفی نمی دانیم، چون ضابطه جمع عرفی این است که دو کلام منفصل را اگر در کنار یکدیگر قرار دهیم آیا عرف یکی از آنها را قرینه بر تصرف در دیگری می داند یا آنها را متناقض می داند؟ در صورت اول، جمع عرفی است و در صورت دوم، جمع عرفی نیست، بنابراین اگر مثلاً در روایتی وارد شده باشد: «له ان یفعل»، و در روایت دوم آمده باشد: «لیس له ان یفعل»، ایشان این دو روایت را متعارض دانسته و حمل روایت دوم به کراهت را نادرست می دانند، چون اگر این دو روایت را کنار هم قرار دهیم، سر از تناقض صدر و ذیل در می آورد:

«له ان یفعل و لیس له ان یفعل»، در بحث ما نیز ایشان روی این مبنا، از طرح بحث جمع عرفی خودداری کرده است.(2)