- بحث اول آیا ازدواج با زانی یا زانیه جایز است؟ 1
- متن عروه: 1
- 1379/6/26 شنبه درس شمارۀ (225) کتاب النکاح/سال سوم 1
- بررسی مسئله 17 عروه 1
- اشاره 1
- تقریب استدلال به آیۀ شریفۀ «اَلزّانِی لا یَنْکِحُ إِلاّ زانِیَهً...» 1
- اشاره 1
- بررسی استدلال توسط استاد (مد ظله) 3
- بررسی بحث توسط استاد (مد ظله) 4
- اشاره 4
- بحث دوم: آیا کفار مکلف به فروع هستند؟ 4
- اشاره 6
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 6
- ب) برداشت زجاج از آیه شریفه: 8
- د) ردّ اشکال قرطبی: 9
- اشاره 10
- 1) جواب اول: 10
- ه) پاسخ بر سه اشکال صاحب جواهر «رحمه الله»: 10
- 2) جواب دوم: 11
- 3) کلام مرحوم آقای طباطبائی رحمه الله: 11
- 4) بررسی اشکال دوم صاحب جواهر رحمه الله: 12
- 5) کلام صاحب کشّاف: 13
- الف) پی گیری دلالت مادۀ نکاح بر عقد یا وقاع: 14
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 14
- اشاره 14
- 1) پاسخ اشکال لغویت: 14
- 2) نقد استاد - مد ظله - در مورد این وجه: 15
- ب) ادامۀ بررسی تشریعی یا اخباری بودن آیه شریفه: 15
- 1) طرح نظریه: 16
- ج) بررسی نظریه کشاف و جواهر: 16
- 2) ایراد استاد - مد ظله - به کشاف و جواهر: 17
- 1) طرح وجوه چهارگانه دربارۀ مشار الیه «ذلک». 18
- اشاره 18
- د) بررسی ذیل آیه شریفه: 18
- 3) نظر استاد - مد ظله - دربارۀ کلام صاحب جواهر 19
- *توضیح کلام اخیر صاحب جواهر: 19
- 1) نظر علامه طباطبائی - رحمه اللّه علیه 20
- 2) نظر استاد (مد ظله) دربارۀ فرمایش علامه طباطبائی - رحمه اللّه علیه 20
- ه - بررسی موضوع نهی و حرمت در آیه شریفه: 20
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 22
- اشاره 22
- اشاره 22
- 1) محقق ثانی و شهید ثانی و بعض دیگر این احتمال را مطرح کردند که ذلک اشاره باشد به زنا 22
- الف) تعیین مشار الیه «ذلِکَ» در آیه شریفه: 22
- بررسی فرمایش صاحب جواهر رحمه الله: 23
- اشاره 23
- 3) صاحب جواهر رحمه الله می فرماید: از نظر معنی انسب این است که «ذلِکَ» اشاره به هر دو حکم سابق باشد. 23
- 2) ذلک اشاره به حکم اخیر (الزّانِیَهُ لا یَنْکِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ) باشد، 23
- اشاره 25
- نظر مرحوم آقای طباطبایی رحمه الله: 25
- نظر استاد - مد ظله - در مورد مشار الیه «ذلِکَ» و موضوع حرمت: 25
- 4) فخر رازی این وجه را از بعض مفسّرین نقل کرده و خودش هم آن را پسندیده است. 25
- پاسخ استاد مد ظله به مرحوم طباطبایی رحمه الله: 26
- نکته دوم: 28
- نکتۀ اول: 28
- نکتۀ سوم: 29
- نکتۀ چهارم: 29
- ب) بررسی روایات مسئله: 30
- 1) صحیحۀ زراره 30
- اشاره 30
- اشاره 32
- الف) کلام مرحوم آقای خویی (ره) در جمع بین روایات: 32
- خلاصۀ درس این جلسه: 32
- ب) بررسی کلام مرحوم آقای خوئی (ره): 33
- 1) روایت اول: 35
- اشاره 35
- بحث سندی: 35
- بحث دلالی: 35
- پاسخ اشکال: 36
- روایت دوم: 36
- *اشکال استدلال به روایت: 36
- روایت سوم: 37
- روایت چهارم: 37
- روایت هفتم: 38
- روایت پنجم: 38
- روایت ششم: 38
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 39
- اشاره 39
- 2) متن روایت زراره: 40
- 1) یادآوری بحث گذشته: 40
- 3) مناقشه در دلالت روایت: 41
- 2) متن روایت اسحاق بن جریر: 42
- ب) بررسی حکم تزویج با زن مشهور به زنا: 42
- 1) اشاره به کلام مرحوم آقای خوئی: 42
- 4) اشکال استاد - مد ظلّه - به استناد به روایت اسحاق بن جریر: 43
- 3) توضیح اشکال سندی روایت: 43
- 6) توضیحی درباره روایت: 45
- 5) متن روایت حسن به ظریف: 45
- 1) توضیح کلام مرحوم آقای خوئی: 46
- 7) نتیجه بحث: 46
- ج) توضیحی درباره کلام مرحوم آقای خوئی و بررسی آن: 46
- اشاره 49
- د) دسته بندی روایات مسئله: 49
- 1) اقسام روایت مسئله در جلد 25 جامع احادیث الشیعه: 49
- 2) اقسام روایات ج 26 جامع احادیث الشیعه (چاپ سال 1379) 51
- ضمیمه درس 230 (اقوال اهل لغت درباره ثناء و نثا) 52
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 56
- الف) نقد استاد «مدّ ظلّه» دربارۀ جمع مرحوم آقای خویی: 56
- اشاره 56
- ب) بررسی روایاتی که مربوط به نکاح خود زانی با مزنی بها است: 57
- ج) بررسی روایاتی که مربوط به نکاح با مشهوره و زنان آلوده است: 59
- اشاره 60
- د) جمع بین اخباری که نکاح با مشهوره را تحریم و اخباری که آن را تجویز کرده است: 60
- ه) بررسی راه علاج بین اخبار در صورت عدم امکان جمع دلالی: 62
- نظر استاد «مدّ ظلّه» در جمع بین روایات: 62
- 1) بیان مختار مرحوم حاج شیخ: 62
- اشاره 62
- 2) نظر استاد «مدّ ظلّه» دربارۀ فرمایش مرحوم حاج شیخ: 64
- اشاره 66
- خلاصۀ درس این جلسه: 66
- 1) بررسی روایات اسحاق بن جریر و کلام آقای خویی «ره»: 66
- 2) بررسی حکم مسئله در صورت تعارض روایات: 68
- اشاره 68
- *نظر استاد «مدّ ظلّه» در صورت تعارض روایت: 69
- 3) نظر استاد در مسئله: 70
- الف) ادامۀ بحث تعارض بین روایات: 73
- 2) ظهور ثمره این بحث در باب متعه: 73
- 1) ترجیح روایات تحریم: 73
- اشاره 73
- خلاصۀ درس این جلسه: 73
- 1) متن عروه: 76
- اشاره 76
- ب) حکم استبراء در موارد جواز نکاح: 76
- *روایات مسئله: 76
- 3) آیا مشهور از این دو روایت اعراض کرده اند؟: 78
- 2) روایت احتجاج امام جواد «علیه السلام» با یحیی بن اکثم: 78
- *نظر استاد «مدّ ظلّه»: 80
- اشاره 80
- *خلاصه: 81
- الف) نگاهی به روایات لزوم استبراء: 82
- اشاره 82
- خلاصۀ درس این جلسه: 82
- اشاره 82
- 3) ادامۀ بحث در روایت روضه المتقین: 84
- 2) توضیح یکی از مناشئ تحریف در نسخ: 84
- 4) روایت حسن بن جریر: 85
- 6) چند توضیح درباره موثقه سماعه: 87
- 7) معنای «لا ینبغی» در روایات: 88
- 1) اشکالی در روایت اسحاق بن جریر: 90
- ب) طرح یک اشکال دربارۀ روایت اسحاق بن جریر و پاسخ آن: 90
- 2) علت عمدۀ، وجود سقط در اسناد: 91
- 3) حل اشکال سندی روایت اسحاق بن جریر و دو روایت بعدی: 92
- ج) بحث از لزوم استبراء و عدم لزوم آن: 93
- 1) کلام مرحوم آقای حکیم و بررسی آن: 93
- 2) آیا اعراض مشهور، روایت معتبر را از درجه اعتبار می اندازد؟ 94
- 3) آیا در بحث ما، اعراض مشهور، اجتهادی است؟ 94
- اشاره 96
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 96
- 1) بیان کلام آقای خویی «رحمه الله»: 99
- 2) بیان دو شبهه توسط استاد - «مد ظله» - به استدلال مذکور: 99
- ب) پیگیری استدلال بر لزوم استبراء رحم از ماء الفجور: 99
- 3) دفع این دو شبهه: 100
- خلاصۀ درس این جلسه: 103
- 1) جمع بندی نهایی استاد «مدّ ظلّه» پیرامون روایات مسئله نکاح با زانیه و پاسخ به یک اشکال: 103
- اشاره 103
- 2) تفاوت احکام حدود و تعزیرات با حرمت نکاح با زانیه معلنه: 106
- الف) کلام مرحوم آقای حکیم: 107
- 3) آیا استبراء زانیه لازم است: 107
- ج بررسی اقوال فقهاء دو مسئله: 109
- الف) ادامه بحث گذشته 110
- متن عروه: 110
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 110
- اشاره 110
- ب) آیا زنای زن موجب حرمت او بر شوهر می شود؟ و آیا طلاقش بر شوهر واجب است؟ 112
- 2) استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم حرمت: 112
- 1) متن عروه: 112
- 3) پاسخ استاد مد ظله به فرمایش آقای خویی (ره): 113
- 1 - معتبرۀ فضل بن یونس: 114
- اشاره 114
- 2 - معتبرۀ سکونی: 114
- 4) استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم وجوب طلاق: 114
- 1 - صحیحۀ حلبی: 115
- 2 - روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله: 115
- 5) پاسخ استاد مد ظله به فرمایش آقای خوی (ره): 116
- 6) فرمایش مرحوم آقای حکیم و پاسخ استاد مد ظله: 117
- اشاره 119
- 2) توضیح مسئله: 119
- الف) بررسی مسئله 19: 119
- خلاصۀ درس این جلسه: 119
- 1) متن مسئله: 119
- 3) قائلین به تحریم ابد به ترتیب قرون: 120
- 4) ادعاهای اجماع در مسئله: 123
- 2) روایات انتصار و عویص مفید: 127
- ب) بررسی روایات دال بر تحریم ابد 127
- 1) بررسی روایت فقه الرضا: 127
- الف) بررسی استدلال به اجماع بر حرمت ابد: 129
- اشاره 129
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 129
- 1) قبول حرمت ابد توسط عده ای از فقهای عظام: 129
- 2) بررسی کلام مرحوم آقای حکیم: 131
- 3) توضیحی دربارۀ کلام محقق در شرایع: 131
- 4) بررسی ادعاهای اجماع در مسئله: 132
- ب) استفاده تحریم ابد در زنا از روایات تزویج به ذات بعل: 134
- 1) استدلال به مفهوم موافقت برای اثبات تحریم: 134
- جواب نقضی: 135
- 3) جواب از استدلال به مفهوم موافقت: 135
- اشاره 135
- جواب حلی: 135
- 2) استدلال به اطلاق روایات برای اثبات تحریم: 135
- 4) جواب از استدلال به اطلاق روایات: 136
- ج - استدلال بر عدم تحریم ابد در زنای به ذات بعل 137
- د - نتیجۀ بحث 137
- متن عروه: 139
- اشاره 139
- خلاصۀ درس این جلسه: 139
- الف) کلام مرحوم آقای خویی «قدس سرهم»: 140
- ب) بررسی کلام مرحوم آقای خویی «قدس سرهم»: 140
- خلاصۀ درس این جلسه: 147
- اشاره 147
- 2) شک در این که زن معتده بوده است یا نه؟ 148
- 4) نظر مرحوم آقای خویی «قدس سرّه»: 149
- 3) شک در اینکه مزنی بها در عدّه رجعیه بوده یا در عدۀ غیر رجعیه (نظر سید و مرحوم آقای حکیم و آقای خوئی «قدس سرهم»: 149
- اشاره 150
- الف) آیا کل شیء لک حلال، شامل احکام وضعیه نیز می شود؟ 150
- 5) نظر استاد مد ظله در مورد کلام آقای خویی «قدس سرّه»: 150
- ب) بررسی استصحاب «عدم کون الطلاق طلاقاً ثالثا» بنحو «لیس تامّه» و «لیس ناقصه» 153
- ج) استصحاب حکمی بقاء زوجیت: 154
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 156
- اشاره 156
- اشاره 156
- الف) توضیحی کلی دربارۀ اصل مثبت: 156
- 2) اصل مثبت در اصول: 158
- 3) مستثنیات اصل مثبت: 159
- ب) توضیحی دربارۀ استصحاب کلی: 161
- اشاره 163
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 163
- الف): 163
- ب) جریان استصحاب در محل بحث: 164
- ج) اثبات رجعی بودن عده با استصحاب عدم ازلی 165
- د) دوران عده بین عده رجعی و بائن: 168
- اشاره 168
- متن عروه: 169
- خلاصۀ درس این جلسه: 170
- اشاره 170
- متن عروه 170
- 1) استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم ایجاب حرمت با ادخال بعض الحشفه: 171
- 2) مناقشۀ استاد - مد ظله - بر استدلال مذکور: 171
- متن عروه: 173
- 1) نقل کلمات قدماء: 173
- ب) شمول حرمت، نسبت به ام الام و إن علت و بنت البنت و إن نزلت: 173
- ج) بررسی حکم فاعل هرگاه کبیر نباشد: 173
- اشاره 173
- 4) ایراد استاد - مد ظله - به فرمایش صاحب حدائق: 174
- 3) مناقشۀ حدائق در کلام کنز الفوائد: 174
- 2) وجه تأمل علامه در تعمیم حکم: 174
- 1) تقریب اول: 175
- د) بیان تقریبات سه گانۀ محقق ثانی برای تعمیم حکم: 175
- 5) تقریب سوم: 176
- *دفاع مرحوم آقای اراکی از تقریب مذکور: 176
- 3) تقریب دوم: 176
- اشاره 176
- 4) پاسخ استاد - مد ظله - به تقریب مذکور: 176
- 6) مناقشۀ مرحوم آقای حکیم به تقریب سوم جامع المقاصد: 177
- 7) پاسخ استاد - مد ظله - به مناقشۀ مرحوم آقای حکیم بر تقریب سوم جامع المقاصد: 178
- 8) اشکال دیگر در کلام مرحوم آقای حکیم: 178
- 10) مناقشۀ استاد - مد ظله - بر تقریب سوم محقق ثانی و بیان مختار: 179
- اشاره 180
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 180
- 1) طرح مجدد بحث: 181
- 2) نگاهی به اقوال فقهاء در مسئله اشتراط کبیر بودن در فاعل و صغیر بودن در مفعول 185
- 3) تمسک به اجماع برای تعمیم حکم نسبت به صغیر بودن فاعل: 186
- ب) آیا ایقاب به بعض حشفه نیز کافی است؟ 187
- ج) بررسی اشتراط سن خاص در جانب ملوط: 188
- 1) آیا باید ملوط صغیر باشد؟ 188
- 2) ترتّب حرمت ابد در صورت مسن بودن ملوط: 189
- 3) تذکر یک نکته اصولی و تطبیق آن در این مسئله: 190
- 1) طرح بحث و اقوال فقهاء در مسئله: 191
- د) آیا حکم حرمت ازدواج با مادر و خواهر و دختر طرفینی است یا مخصوص فاعل است؟ 191
- 2) دلیل قول به تعمیم تحریم نسبت به فاعل و مفعول (کلام کشف اللثام): 192
- 3) اشکال بر کلام کشف اللثام و بررسی آن: 192
- اشاره 194
- الف) بررسی امکان تعلق حرمت ابد به مفعول: 194
- 1) طرح مجدّد بحث و اشاره به نظر علماء: 194
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 194
- 2) تقریب اول: (با استفاده از استعمال لفظ در اکثر از یک معنی) 196
- 4) تقریب دوم (تمسک به علم اجمالی): 197
- 5) تقریب سوم: با فرض عدم وجود علم اجمالی): 199
- 6) تقریب چهارم: (ترک استیضاح دلیل بر عدم حکم است): 200
- 7) تقریب پنجم: (بحث مبنایی دربارۀ ترک استیضاح): 201
- ب) ذکر قرائن بر تعیین مرجع ضمیر در روایات مسئله: 203
- خلاصۀ درس این جلسه: 205
- اشاره 205
- متن عروه: 205
- اشاره 205
- الف) بررسی حکم خنثای موطوء: 205
- 2) توضیحی دربارۀ موضوع مسئله: 206
- 3) کلام صاحب جواهر «رحمه الله» در مورد بنت خنثی: 206
- 4) پاسخ استاد - مد ظله - به این بیان: 207
- اشاره 208
- ب) کلام علامه «رحمه الله» در قواعد و توجیه آن: 208
- 1) اگر خنثی موطوء واقع شود: 208
- 2) اگر خنثی پسری را وطی کرد: 209
- متن عروه: 211
- ج) بررسی حکم ایقاب الغلام هرگاه بعد از عقد واقع شود: 211
- 1) بررسی اقوال فقهاء: 211
- 2) بررسی ادلۀ مسئله: 212
- 1) طرح بحث و ذکر دو مقدمه: 215
- اشاره 215
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 215
- الف) بررسی بحث انفساخ عقد نکاح با ایقاب غلام: 215
- 2) نگاهی به اصل روایات مسئله ایقاب و کلمات علماء در مسئله: 217
- 1) طائفه اول روایات متعارض: 218
- اشاره 218
- ب) روایات متعارض در مسئله: 218
- 2) بررسی نسبت طائفه اول با روایات ایقاب غلام: 219
- 4) طائفه دوم روایات متعارض: 222
- 1) متن روایت و توضیح درباره اعتبار سندی آن: 224
- ج) نگاهی به روایت خاص در باب ایقاب برادر زن: 224
- 2) دو توجیه درباره مرسله ابن ابی عمیر و پاسخ آنها: 225
- 3) نتیجه بحث: 227
- اشاره 228
- خلاصۀ درس این جلسه: 228
- 1) بررسی حرمت ازدواج جدید: 230
- 2) استدلال به استصحاب حلیت تزویج: 231
- پاسخ اشکال: 232
- اشکال شمول (ما یحرم من النسب...»: 232
- اشاره 232
- من المحرمات الا بدیه التزویج حال الاحرام 236
- خلاصۀ درس این جلسه: 236
- الف) بررسی اتفاق فقهاء: 236
- اشاره 236
- اشاره 236
- ب) بررسی روایات مسئله: 237
- 1) استدلال به روایاتی که از تزویج در حال احرام «نهی» کرده است: 237
- پاسخ استاد - مد ظله - به این استدلال 238
- 2) طائفۀ دوم: استدلال به روایاتی که با تعبیر «حرّم» تزویج در حال احرام را تحریم کرده است 240
- 3) نظر استاد - مد ظله - پیرامون این روایت: 240
- اشاره 245
- خلاصۀ درس این جلسه: 245
- الف) توضیح بیشتر درباره سند روایت تحریم ابد در صورت علم (صحیحه زراره و داود بن سرحان و...): 245
- 1) کلام علماء درباره سند این روایت: 245
- 2) اشاره به تحویل سند: 246
- 3) بررسی اعتبار طرق شش گانه روایت: 247
- 4) تحقیق دربارۀ" المثنی "در سند: 248
- 5) تحقیق درباره" ادیم بیاع الهروی ": 250
- 6) خلاصه ارزیابی طرق شش گانه سند: 252
- اشاره 254
- الف) دو روایت دیگر در اعتبار بخشیدن به روایت زراره و داود بن سرحان و ادیم بیاع الهروی: 254
- اشاره 254
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 254
- 1) راه اول در اعتبار روایت فوق: 255
- 3) بررسی متن روایت: 256
- ب) استدلالات دیگر بر حرمت تکلیفی نکاح بر محرم 258
- 1) نقل کلام مرحوم آقای خویی: 258
- 2) بررسی کلام مرحوم آقای خویی: 259
- 3) راههای دیگر در اثبات حرمت تکلیفی نکاح بر محرم: 262
- 4) نتیجه بحث: 263
- الف) نقل روایات مسئله: 264
- طائفه اولی (نکاح محرم مطلقاً موجب حرمت ابدی است) 264
- اشاره 264
- خلاصۀ درس این جلسه: 264
- طائفه دوم: (نکاح محرم حرمت ابدی نمی آورد). 268
- طائفه سوم: (نکاح محرم در صورت علم حرمت ابدی می آورد) 268
- ب) وجوه جمع بین روایات: 269
- 1) جمع اول تفصیل بین علم و عدم علم: 269
- اشاره 270
- مناقشۀ استاد (مد ظله) دربارۀ استدلال اخیر: 270
- 2) بررسی کلام مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 270
- 4) مناقشۀ مرحوم حاج شیخ «رحمه الله» به جمع مشهور: 271
- 3) جمع دوم تفصیل بین صورت علم یا دخول و غیر آنها: 271
- 1) اشکال به نحوۀ جمعی که اشهر فقهاء بین روایات کرده اند و اثبات مدعای آنها به طریق دیگر: 273
- اشاره 273
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 273
- الف) کلام مرحوم حاج شیخ دربارۀ کیفیت جمع روایات مسئله: 273
- 2) جمع مرحوم آقای حاج شیخ عبد لکریم حائری «قدس سرّه»: 276
- 3) توضیحی کلی دربارۀ مسئلۀ حمل مطلق بر مقیّد: 277
- 4) پاسخ کلام مرحوم آقای حائری «قدس سرّه» توسط استاد - مد ظله -: 279
- ب) نگاهی به فتاوای علماء دربارۀ عقد در حال احرام: 280
- اشاره 280
- 2) تذکر نکته ای در کلام علامه در «تحریر» و صاحب حدائق 283
- 3) توضیحی درباره عبارت سید مرتضی در موصلیات ثالثه 285
- 1) حمل مطلق بر فرد نادر: 287
- اشاره 287
- اشاره 287
- 2) رجوع به عامّ کتاب پس از تعارض و تساقط روایات: 287
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 287
- مرجح دوم: موافقت کتاب 288
- نظر استاد - مد ظله - در مورد فرمایش حاج شیخ «قدس سرّه»: 288
- مرجح اول: اوصاف راوی 288
- بررسی مرجّحات 288
- مرجح سوم: مخالفت عامه 290
- اشاره 291
- 3) حمل روایات حرمت ابد بر فرض دخول: 291
- اشکال استاد - مد ظله - به بیان آقای داماد «قدس سرّه»: 292
- اشاره 292
- بیان مرحوم آقای داماد بر مورد تقدیم منطوق بر مفهوم: 292
- اشکال استاد - مد ظله - به بیان مرحوم حاج شیخ: 293
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 295
- اشاره 295
- الف) بررسی کلام مرحوم حاج شیخ: 295
- 1) تبیین کلام مرحوم آقای حائری (یادآوری): 295
- 2) بررسی مقدمۀ اوّل (مفاد عبارت "فرق بینهما" ): 296
- 3) بررسی مقدمه دوم (لازمه قهری اجتماع زن و شوهر، تحقق دخول است): 298
- 1) متن صحیحه: 302
- ب): بررسی صحیحۀ محمّد بن قیس: 302
- 2) مناقشه صاحب ذخیره در دلالت روایت بر نفی حرمت ابد: 302
- 3) تأیید کلام صاحب ذخیره با دو تقریب از استاد - مد ظلّه -: 303
- تقریب اوّل: 303
- تقریب دوم: 304
- اشاره 304
- 4) بررسی مناقشه صاحب ذخیره و دو تقریب قبل: 304
- *مناقشه استاد - مد ظلّه - در کلام مذکور: 306
- *کلامی دیگر از صاحب ذخیره: 306
- *بررسی کلام مرحوم حاج شیخ: 308
- الف) بررسی حکم عقدی که توسط وکیل احرام معقود له انجام گیرد: 309
- خلاصۀ درس این جلسه: 309
- اشاره 309
- متن عروه: 309
- ج) بطلان ازدواج در حال احرام: 310
- متن عروه: 310
- متن عروه: 310
- متن عروه: 310
- ب) آیا محرم می تواند عقد فضولی را اجازه کند؟: 310
- د) بطلان عقدی که مجری آن محرم باشد: 310
- 1) بیان مختار سید «رحمه الله»: 311
- ه) بررسی حکم حرمت ابد در صورتی که تنها زوجه، محرمه باشد: 311
- متن عروه: 311
- متن عروه: 311
- 3) پاسخ استاد «مدّ ظلّه» به ایراد مذکور: 312
- الف) ادله تعمیم (اراده جنس از کلمه «المحرم و قاعدۀ اشتراک) 315
- 1) تعمیم حرمت ابد نسبت به موردی که مردِ محلّ با زن محرمه ازدواج نماید. 315
- اشاره 315
- خلاصۀ درس این جلسه: 315
- الف) اشکال مرحوم حائری به جنس بودن کلمه «المحرم» 316
- 2) اشکال به دو دلیل فوق 316
- ب) اشکال صغروی به قاعده اشتراک: 317
- ج) اشکال کبروی به قاعده اشتراک زن و مرد در احکام 319
- 3) نظر استاد مد ظله پیرامون جنس بودن کلمه «المحرم» 320
- اشاره 320
- پاسخ به اشکال دوّم: 320
- اشاره 322
- 4) نظر استاد مد ظله نسبت به قاعده اشتراک زن و مرد در احکام 322
- الف) پاسخ از اشکال صغروی قاعدۀ اشتراک 322
- پاسخ این اشکال - 322
- ب) عدم تمامیت کبرای قاعده اشتراک 323
- مسئله اول: آیا شخص می تواند در حال احرام عقد فضولی را اجازه بدهد؟ 325
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 325
- متن عروه: 325
- در مورد عقد فضولی یا اجازه ای که در حال احرام واقع می شود دو مسئله مطرح شده 325
- اشاره 325
- اشاره 326
- الف) بررسی صورت دوم مسئله اول: 326
- مسئله دوم: اگر محلی فضولتاً برای شخص محرمی عقد بخواند، 326
- الف: اجازه ناقل است. 327
- در باب اجازه فضولی 4 رأی معروف هست: 327
- ب) اجازه کاشف حکمی است. 327
- د) اجازه کاشف انقلابی است. 328
- ج) اجازه کاشف حقیقی است. 328
- نظر مرحوم سیّد «رحمه الله»: 329
- فرمایش مرحوم آقای حکیم «رحمه الله» و مرحوم آقای خوئی «رحمه الله»: 329
- 1) فرمایش مرحوم آقای حکیم «رحمه الله» و مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 331
- ب) بررسی صورت اول مسئله هشتم: 331
- اشاره 331
- نظر نهایی استاد مد ظله: 331
- 2) نظر استاد مد ظلّه در وجه احتیاط مرحوم سیّد «قدس سرّه»: 332
- نظر استاد مد ظله در کلام مرحوم سیّد «رحمه الله» 333
- ج) بررسی صورت دوم مسئله هشتم: 334
- اشاره 334
- 2) نظر استاد مد ظله: 334
- 1) فرمایش مرحوم آقای حکیم: 334
- خلاصۀ درس این جلسه: 336
- الف) بررسی فروع مسئله تزویج در حال احرام (مسئله اول): 336
- اشاره 336
- اشاره 336
- 2) توضیح مسئله: 337
- 3) بررسی کلام مرحوم سید توسط استاد «مدّ ظلّه»: 340
- ب) مسئله دوم: 341
- 2) توضیح مسئله: 341
- 1) متن مسئله: 341
- 2) توضیح مسئله: 342
- ج) مسئله 3: 342
- 1) متن مسئله: 342
- 3) اشکال مرحوم آقای حکیم و بررسی آن: 343
- 4) اشکال مرحوم آقای خویی: 344
- 5) توضیح بیشتر کلام مرحوم آقای خوئی توسط استاد «مدّ ظلّه»: 345
- 6) بررسی کلام مرحوم آقای خوئی: 345
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 349
- اشاره 349
- 1) متن مسئله: 349
- الف) بررسی مسئله 4: 349
- 1) بیان مرحوم آقای خویی: 351
- 2) بیان مرحوم سید (ره): 352
- 3) اشکال استاد - مد ظله - به عدم جریان استصحاب عدم عقد: 353
- 4) پاسخ استاد مد ظله - به اشکال فوق: 354
- 1) مقدمه بحث: 356
- ج) بررسی جریان استصحاب در معلوم التاریخ: 356
- 2) یک نقض بر جریان استصحاب در معلوم التاریخ: 357
- 3) نگاهی به صحیحه ثانیه زراره: 358
- اشاره 359
- د) حکم قسم دوم مسئله: 359
- 4) خلاصه کلام در استصحاب معلوم التاریخ: 359
- 1) حکم قسم دوم بر طبق قاعده استصحاب و ادله برائت: 359
- 2) علت فتوای مرحوم سیّد به صحت عقد در تمام صورتهای قسم دوم: 361
- 3) توضیحی درباره مفاد قاعده فراغ: 361
- اشاره 365
- خلاصۀ درس این جلسه: 365
- الف) تصویر ثمره برای جریان اصول: 365
- 1 - بررسی سند روایات 367
- اشاره 367
- ب) اشتراط احتمال التفات حین العمل در قاعدۀ فراغ: 367
- 2) بررسی دلالت روایت: 369
- 4) تقریب مرحوم آقای خویی برای عدم دلالت این روایت بر عدم اشتراط التفات در قاعده: 370
- 3) مناقشۀ استاد - مد ظله - به استدلال مذکور: 370
- اشاره 372
- الف) بررسی روایت علی بن جعفر: 372
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 372
- ب) شک در حاجبیت موجود، مانع صحت وضوء نیست: 373
- اشاره 374
- ج) فرمایش مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 374
- بررسی کلام مرحوم آقای خوئی «رحمه الله»: 375
- کلام مرحوم آقای خویی «رحمه الله»: 378
- بررسی مجدد صحیحۀ حسین بن ابی العلاء: 378
- مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی «رحمه الله» و بیان مفاد صحیحۀ حسین بن ابی العلاء 379
- اشاره 386
- خلاصۀ درس این جلسه: 386
- 1) مروری بر بحث گذشته و ذکر مبنای مرحوم آقای حکیم: 386
- الف) توضیح کلام مرحوم آقای حکیم: 386
- 2) کلام مرحوم آقای حکیم بر طبق مبنای خود: 387
- 1) اثبات مطلب اول (عدم اصل مقتضی بطلان عقد): 389
- ب) حکم شک در تقدم یا تقارن یا تأخر عقد نسبت به احرام: 389
- اشاره 389
- 2) اثبات مطلب دوم (وجود اصل مثبت صحت عقد و اصل نافی حرمت ابد»: 390
- ج) تذکر استاد «مدّ ظلّه» به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و اعزام روحانیون به تبلیغ: 391
مثال دوم: گاه گفته می شود: نماز شب واجب است، از سوی دیگر در جای دیگر گفته می شود: نماز شب واجب نیست، این دو جمله با هم قابل جمع است.
اگر جمله اول در مقام ذکر مسائل اخلاقی و اموری که برای تزکیه نفس لازم است گفته شده باشد، قهراً در این مقام، نماز شب لازم است، ولی اگر در مقام ذکر مسائل فقهی و اموری که منشأ معصیت و گناه می گردد و انسان را از عدالت می اندازد باشیم، نماز شب واجب نخواهد بود، در اینجا هم جمع بین این دو در کلام واحد صحیح نیست، چون نمی توان در یک کلام، دو موقف داشت.
مثال سوم: بحثی است که به تفصیل در جلسه سوم کتاب نکاح ذکر شد، و حاصل آن این است که در باب تعدد زوجات از آیه شریفه «فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَهً» [سوره نساء، آیه 3] استفاده می شود که عدالت بین زنان متعدد ممکن است، بنابراین، اگر کسی مطمئن باشد عدالت پیشه می کند می تواند چند زن بگیرد، و اگر بیم عدم عدالت داشته باشد تنها یک زن می تواند بگیرد، از سوی دیگر در آیه شریفه دیگر می گوید «وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ» [سورۀ نساء، آیۀ 129] که به نظر بدوی با آیه نخست ناسازگار است، این اشکال از امام «علیه السلام» در روایتی سؤال شده: امام پاسخ فرموده که حاصل آن این است که عدالت در آیه اول، به معنای عدالت حقوقی است، یعنی مرد قادر به انجام حقوقی باشد که شرع مقدس برای زنان متعدد لازم کرده، همچون کسوه و نفقه و حق مضاجعه، ولی در آیه دوم، مراد از عدالت، عدالت قلبی، و تساوی در محبت و عشق درونی نسبت به همسران است که آیه امکان آن را نفی می کند، چون محبت امری اختیاری نیست.
در اینجا هم نمی توان دو آیه را کنار هم قرار داد، چون یا باید در مقام بیان عدالت حقوقی بود یا در مقام بیان عدالت قلبی، و نمی توان در کلام واحد در هر دو مقام بوده و لفظ واحد عدالت را بکار برد.