نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 64

موافق عامه است، پس باید آنها را کنار گذاشت و علی الاطلاق حکم به جواز نکاح با زانیه مشهوره یا غیر مشهوره نمود.(1)

2) نظر استاد «مدّ ظلّه» دربارۀ فرمایش مرحوم حاج شیخ:

قسمت اول: تفصیلی که در مطلق و مقید و عام و خاص اختیار کرده اند قابل مناقشه است زیرا

اولاً: این تفصیل بر مبنای عدم مفسده در تحریم حکم مباح استوار است در حالی که پر واضح است که اگر حکمی در واقع مباح بود و ما آن را تحریم کردیم چه بسا موجب تضییق بی مورد شود و این در جای خود مفسده محسوب می شود و گاهی باعث مفاسد دیگری نیز می گردد. مثلاً اگر متعه - به لحاظ اینکه اگر مردم آن را ترک کنند دچار مفسده ای نمی شوند - بر مردم حرام شد، ممکن است بسیاری افراد چون راه حلال را بر خود بسته می بینند و از طرفی از نظر شهوت در فشار باشند، مرتکب زنا گردند و این خود از مفاسد بزرگ است.

ثانیاً: مگر تحریم حلال، کذب بر خدا و رسول نیست؟ آیا کذب که گناهش از شرب خمر بزرگتر است حرام نیست و مفسده ندارد؟ بنابراین نمی توان گفت هیچ گاه ترک مباح موجب مفسده نیست بلکه باید در هر مورد مفسدۀ تضییق را با مصلحت حکم مباح سنجید و با کسر و انکسار یک طرف آن را ترجیح داد. لذا فرموده اند: لو لا أن اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، بر این اساس عام و مطلق چه ترخیصی باشند و چه تحریمی، هیچ کدام نصوصیتی ندارند.

ثالثاً: در بیان سرّ اینکه چرا حکمی که در واقع علی الاطلاق نیست، به صورت مطلق استعمال شده، وجوهی ذکر کرده اند که شاید بهترین وجه این است که؛ گرچه در صورت شک در قرینه، اصاله عدم القرینه جاری است ولی با دستیابی به دلیل مقید کشف می کنیم که همراه دلیل مطلق، قرینۀ حالیه یا مقالیه بوده و به دست ما