نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 65

نرسیده است، پس مشکل تفویت مصلحت و القاء در مفسده پیش نمی آید. و تفصیل این مطلب را به محل خودش واگذار می کنیم.

قسمت دوم: صرف نظر از اینکه این قواعد در مغنی، غیر از قتاده (ولادت 61 فوت 118) و احمد بن حنبل (ولادت 164 وفات 241)، دو تن دیگر یعنی أبو عبید قاسم بن سلام (ولادت 157 - وفات 224) اسحاق بن راهویه (ولادت 161 - وفات 238) را نیز که همه از معاریف عامه هستند به عنوان قائلین به تحریم ذکر کرده است، ولی عمده این است که در ترجیح به مخالفت عامه باید فتوای مشتهر عامه در عصر صدور روایت را ملاحظه کرد، زیرا اگر در چنین عصری فتوای عامه مخالف نظر ائمه «علیهم السلام» نباشد وجهی برای تقیه نمی توان در نظر گرفت. ولادت سه تن از چهار تن بعد از رحلت امام صادق «علیه السلام» بوده و تنها قتاده معاصر امام باقر «علیه السلام» بوده است. با این وصف چگونه می توان گفت روایتهای دالّ بر تحریم تقیّهً صادر شده، بلکه اگر بنا باشد روایت مخالف عامه را ترجیح دهیم باید روایات تحریم را اخذ کنیم زیرا فقیه مدینه که معاصر امام صادق «علیه السلام»، و مورد توجه حکومت وقت بود، مالک است و فقیه کوفه - که اکثر سائلین هم اهل کوفه بوده اند ابو حنیفه است و این هر دو قائل به جواز هستند. البته ابن حزم از جماعت زیادی قبل از این دو نفر نیز فتوای به جواز را نقل کرده، لکن میزان، فتوای رایج آن زمان است که متذکر شدیم. علاوه بر اینکه فتوای به حرمت، موافق کتاب و شهرت نیز هست. نتیجه اینکه، اگر قائل به تعارض شدیم و جمعی که ارائه دادیم مورد پذیرش قرار نگرفت، باید در مورد نکاح مرد با مشهورۀ به زنا علاوه بر نکاح خود زانی با مزنی بها قائل به تحریم شده و این حکم را مقید به صورت عدم توبه بدانیم.

«* و السلام *»