نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 68

روایت بی مناسب، است صحیح نمی باشد.

بعلاوه راجع به معنایی که ما در مورد روایت عرض می کردیم و وجود فاحشه خانه های علنی را در بین عامه شاهد بر این می گرفتیم که (و لو رفعت رأیه اخذها السلطان) روایت مربوط به اعلان رسمی متعه است ولی می توان آن را این گونه جواب داد که اگر چه از شواهد مختلف تاریخی و حدیثی این معنی استفاده می شود (مانند سؤال حضرت در روایت اسحاق بن جریر [رفعت رأیه؟] و نهی حضرت در روایت حلبی [لا تتزوج المعلنه] و عبارت «نهی اللّه ان ینکح امرأه مستعلنه بالزنا» در روایت نوادر از حلبی، و عبارت «انما ذلک فی الجهر» در تفسیر آیۀ شریفه در روایت حکم بن حکیم و با توجّه به اینکه در روایات دیگر آمده که آیۀ شریفه حکم مردم دوران ائمه «علیهم السلام» را هم مشخص می کند، و در خیلی از امکنه مراکز فحشا بطور علنی وجود داشته و آنها جلوگیری نمی کردند؛ ولی ممکن است در بعضی از مکانهای دیگر نسبت به این طور اعلان علنی فحشا ممانعتی وجود داشته است، از جمله در کوفه که حاکم آنجا فحشای رسمی و علنی را اجازه نمی داد و لذا معنای جمله «لو رفعت رایه اخذها السلطان» که در روایت اسحاق بن جریر آمده، این است که حاکم کوفه جلوی زناهای علنی را می گرفته است، نه اینکه جلوی متعه های علنی را می گرفته، تا اینکه ربطی به بحث ما نداشته باشد.

و لکن مع ذلک، چون هم احتمال معنایی که آقای خویی از روایت کردند (زنای علنی) وجود دارد و هم احتمال معنایی را که ما عرض کردیم (متعه علنی) فی حدّ نفسه و با توجه به روایت حسن بن ظریف، نمی توان به این روایت برای محل بحث استدلال کرد.

2) بررسی حکم مسئله در صورت تعارض روایات:

اشاره

اگر گفتیم که جمع عرفی ما بین روایات وجود ندارد چه باید کرد؟

کسانی که مثل مرحوم آقای خویی دلالت آیه بر تحریم را تمام نمی دانند، پس از