نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 69

تعارض روایات به «وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ» تمسک نموده و قائل به جواز خواهند شد.

و لکن به نظر ما، صرف نظر از اینکه، دلالت آیه بر تحریم تمام است، در امثال این موارد، ازدواج با زانیه مشهوره و موارد دیگر، نمی توان در مورد مشکوک به «أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ» رجوع کرد، زیرا هم حرمت و هم حلیت در آن آیه شریفه، ناظر به حرمتها و حلیتهای طبیعی قضیه است، و به هیچ وجه آیه، ناظر به حرمتهایی که جنبۀ کیفری دارند نمی باشد. و شاهدش این است که هیچ کدام از عناوینی که به عنوان کیفری، حرمت ابدی می آید و از نظر سنت ثابت است (مانند ازدواج در عده یا ازدواج در حال احرام یا افضاء یا لواط و...) در آیۀ شریفه نیامده است. بنابراین آیه «أُحِلَّ لَکُمْ...» ناظر به حرمتهایی که در اقسام مختلف زنا ممکن است وجود داشته باشد. نمی باشد.

*نظر استاد «مدّ ظلّه» در صورت تعارض روایت:

اما به نظر ما، که دلالت آیه را بر تحریم قبول کردیم، روایات داله بر تحریم، موافق با آیه قرآن خواهد بود. از نظر موافقت و مخالفت با عامه نیز عرض کردیم که آن فتوایی که در زمان صدور این روایات در بین عامه رایج بود و محل ابتلاء شیعیان ائمه «علیهم السلام» و سائلین بوده است، فتوای به جواز بوده که در کوفه و مدینه رایج بوده است. تحریم، مخالف با عامه نیز خواهد بود و روایات مجوزه موافق آنها است. شیخ طوسی نیز که می خواهد تعبیر کند می فرماید (و عامۀ اهل العلم قائل به جواز شده اند غیر از قتاده و احمد بن حنبل) پس اگر قرار بر تقیه باشد، روایت داله بر تجویز باید حمل بر تقیه شود.

اما از نظر شهرت بین امامیه - اگر شهرت را موجب ترجیح بدانیم - صاحب جواهر بیانی دارد که کأنه شهرت قریب باتفاق بین علمای امامیه جواز است.

و لیکن، ما که مراجعه کردیم، دیدیم فتوای قدماء که شهرت ما بین آنها نیز مرجح بوده، به عکس است، شهرت تا زمان ابن ادریس و قطب راوندی که در اواخر قرن