نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 7

الف) تفسیر مرحوم صاحب جواهر رحمه الله از آیه شریفه

مرحوم صاحب جواهر می فرماید:(1) اگر مراد از نکاح در آیه شریفه عقد نکاح و از «لا یَنْکِحُ» تحریم تشریعی اراده شده باشد با سه اشکال مواجه می شویم.

1) لازمه چنین حملی این است که برای مرد مسلمان تزویج با مشرکه و برای زن مسلمان تزویج با مشرک مباح باشد درحالی که به اجماع، در نکاح، تکافؤ بین دو طرف شرط می باشد (این اشکال از قدیم مطرح بوده حتی در تفسیر طبری متوفّای 310 ه. ق نیز آمده است).

2) مقتضای چنین حملی جایز نبودن نکاح زانی مگر با زوجه زانیه است، حال آنکه معروف و مشهور در مذهب اصحاب، جواز نکاح زانی با عفیفه، همراه با کراهت می باشد.

3) لازمه حمل آیه بر حرمت این است که نکاح زانیه فقط بر غیر زانی حرام باشد درحالی که در صورت حرمت نکاح زانیه بر غیر زانی، بالاولویه ازدواج با زانیه بر زانی نیز حرام است(2). و مطلوب ما نیز حرمت نکاح بر مطلق افراد است، خواه زانی باشد یا غیر زانی(3) در ادامه، مرحوم صاحب جواهر می فرماید؛ با توجه به این اشکالات، آیه شریفه در مقام اخبار می باشد و منظور این است که زانی رغبتی به ازدواج با زنهای عفیفه ندارد و در ازدواج تمایل به افراد خبیث همانند خود یا افراد مشرک که به نحوی خبیث می باشند؛ دارد و همین طور در مورد زن زناکار، مردهای صالح و عفیف رغبتی به ازدواج با او ندارند. هم سنخ بودن علّت الفت و قرب است و مخالف بودن سبب نفرت و جدایی.

1- (1) جواهر ج 21 ص 441.
2- (2) زیرا صاحب جواهر - در جواهر 29 ص 441 سطر اول - می گویند اگر ازدواج با زانیه بر زانی جایز باشد بر غیر او به طریق اولی جایز است از این معلوم می شود اگر بر غیر زانی حرام باشد به زانی بر طریق اولی حرام است.
3- (3) جواهر 29 ص 441 «و المطلوب الحرمه علیه و علی غیره»