نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 75

3) نتیجۀ این بحث از نظر استاد «مدّ ظلّه»:

آنچه از مجموع ادلّه استفاده می شود این است که تحریم ازدواج با زانیه اختصاص به همان قسم معلنات دارد که زنا کاری آنها جنبۀ علنی پیدا کرده باشد، اما اگر صرفاً اشتهار به زنا در بین باشد، یعنی زنا مخفیانه صورت می گیرد نه علنی، ولی به سبب نقل این و آن، اشتهار به زنا پیدا شده باشد، بلکه حتی اگر در این فرض، اجرای حدّ هم شده باشد، حرمت در اینجا ثابت نمی شود. شاهد این مطلب آن است که در بعضی از روایات تحریم (صحیحۀ حلبی: جامع الاحادیث 25 ص 605) نهی از ازدواج با معلنات و معلنین کرده است که متعارفاً مشهور هم هستند، پس این روایات می گوید، شهرت به تنهایی کافی نیست بلکه علنی بودن زنا نیز برای حرمت لازم است، همچنین در موثقه حکم بن حکیم در تفسیر آیۀ شریفه آمده است «انما ذلک فی الخمر» یعنی حرمت مخصوص مواردی است که زن علنی زنا کرده باشد (جامع الاحادیث 25 ص 605).

ان قلت: از برخی روایاتی که در تفسیر آیۀ شریفه آمده است، معلوم می شود که مشهوره بودن - حتی اگر کسی با اقامه حد، مشهور شود - برای ثبوت حرمت نکاح کافی است.

قلت: در صدر این روایات آمده که منظور از «اَلزّانِیَهُ وَ الزّانِی» در آیۀ شریفه، فواحش رسمی و مردان بدکار مانند آنها هستند که ازدواج آنها با عفائف حرام است و این حکمی دائمی است و اختصاص به زمان نزول آیه شریفه ندارد بلکه در هر زمانی اگر مشهورات یا «من اقیم علیه الحد» باشند ازدواج آنها بر عفائف حرام است. یعنی کسانی که از این قبیل هستند، خواه به جهت اشتهارشان شناسائی شده اند یا به جهت آنکه در مورد آنها اجرای حدّ شده است و شناخته شده اند ازدواج با هیچ هیچ کدامشان بر عفائف جائز نیست.

ان قلت: کلمۀ «المعلنه» در صحیحۀ حلبی ممکن است به صیغۀ مفعول (به فتح