نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 7 صفحه 97

الف) عدول از رأی سابق و بیان نظر نهایی:

با ملاحظۀ صحیحۀ ابن بزیع از این نظر عدول کرده، نکاح با مطلق زانیات را حرام می دانیم. متن روایت چنین است:

محمد بن اسماعیل بن بزیع قال: سأل رجل الرضا علیه السلام و انا اسمع عن الرجل یتزوج المرأه متعه و یشترط علیها ان لا یطلب ولدها فتأتی بعد ذلک بولد فینکر الولد فشدّد فی ذلک و قال: یجحد و کیف یجحد؟

اعظاماً لذلک. قال الرجل: فان اتّهمها؟ قال: لا ینبغی لک ان تتزوج الّا بمأمونه ان الله عز و جل یقول اَلزّانِی لا یَنْکِحُ إِلاّ زانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً وَ الزّانِیَهُ لا یَنْکِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ . (1) به نظر ما کلمۀ «لا ینبغی» ذاتاً ظهور در حرمت دارد؛ علاوه بر آن، چون در این روایت به آیه شریفۀ هم استشهاد شده، حتماً باید به معنای تحریم باشد.

دلالت روایت هم بر این است که منحصراً ازدواج با عفیفه جائز است و نکاح با غیر عفیفه مطلقا جایز نیست. بنابراین، نکاح با هر زانیه ای حرام می شود. و مراد تنها حرمت تکلیفی نیست، زیرا وقتی امام می فرماید؛ شما نباید چنین زنی را بگیرید، عدم جواز وضعی نیز از آن استفاده می شود. مضافاً بر اینکه، آیه شریفه، ظهور در عدم جواز وضعی دارد و در روایت به آن استشهاد شده است.

ان قلت: جمعاً بین این روایت با صحیحۀ حلبی (لا تتزوج المرأه المعلنه بالزنا) می گوییم «مأمونه» در مقابل متجاهره و مشهوره است و دلالت بر عدم جواز نکاح با خصوص مشهوره می کند نه با هر زانیه ای

قلت: اگر غالب کسانی که عفیفه نیستند، متجاهره بودند، شاید بتوان انحصار جواز نکاح با عفیفه را بر حرمت نکاح با خصوص معلنه حمل کرد. ولی واقعیت این است که چنین غلبه ای وجود ندارد. بسیاری هستند که دامن خود را آلوده کرده، اما از معلنات نیستند. مخصوصاً اینکه، حکام برای تظاهر به دین داری، ازاین گونه