نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 102

منفسخ می شود.

1) طرح یک اشکال:

در هر دو مسئله، اشکالی وجود دارد که عرض شد که مرحوم آقای شیخ محمد حسین اصفهانی(1) و آقای خویی، هم اشکال کرده اند که انفساخ نکاح به عنوان امّ الزوجه مبتنی بر این است که مشتق، حقیقت در اعم باشد، زیرا اگر در موقع أمومت، زوجیتی برای بنت بود می توانستیم حکم به حرمت أبد به عنوان ام الزوجه بکنیم. امّا فرض این است که موقعی که صغیره زوجه است، کبیره هنوز مادر نشده و موقعی که رضاع محقق می شود زوجیت صغیره زائل شده است، پس هیچ وقت بین زوجیت دختر با أمومت مادر جمع نشده است، مادر در زمان قبل، زوجه بوده اما مادر نبوده است و در زمان دوم، او مادر شده اما صغیره زوجه نیست چون زوال زوجیت صغیره معلول امومت مادر است و چون علت و معلول باید در یک زمان باشند، در نتیجه امومت مادر با زوال زوجیّت در یک زمان می باشد و چون اجتماع نقیضین محال است امومت مادر با خود زوجیت نمی تواند جمع شود.

بله اگر ما مشتق و ما بحکم المشتق را اعم بدانیم، قهراً پس از زوال زوجیت، هنوز عنوان صدق می کند بنابراین، صدق عنوان «ام الزوجه بلا اشکال است.

2 - جواب اشکال:

این اشکال را با یکی از آقایان بزرگ سابق در میان گذاشتم، ایشان گفت: از نظر عقلی مسئله همین طور است، علت و معلول باید در یک زمان باشند ولی معیار در این تفریعات، تطبیق عرف است و با توجه به دید عرف (هر چند خطا می کند) باید به مسئله نگاه شود، عرف علّت و معلول را گویا در دو آن، می بیند، در زمان اول علّت را می بیند و در زمان دوم حکم می کند که معلول آمده است، در اینجا هم گویا اول، امّ شده است سپس زوال زوجیت امّ شده است. در دید بسیط عرفی تقدم و تأخر زمانی بین علت و معلول در کار است. در نتیجه، در آنِ اول، کأنّه امومت