نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 137

باب آورده است، یکی «باشر امرأه» است بدون هاء ضمیر که صاحب وسائل آن را از کافی در باب «ان من زنا بامرأه حرمت علیه بنتها و امها الخ»(1) نقل کرده و کلینی این روایت را در باب «الرجل یفجر بالمرأه» آورده است که مربوط به(2) زنا است(3) و شیخ نیز از کافی با همین سند نقل کرده است و دیگری «باشر امرأته» است که با هاء ضمیر است و مربوط به بحث می باشد و صاحب وسائل آن را از شیخ طوسی به سند دیگری غیر از سند کافی در باب «من تزوج امرأه و لم یدخل بها الخ»(4) نقل کرده است و شیخ هم این روایت را در باب «من أحل اللّه نکاحه من النساء» آورده است.

(البته سند این دو روایت در یک مقدار مشترک است) خلاصه اینکه، اختلاف نسخه نیست، زیرا اختلاف نسخه جایی است که در یک موضوع باشد وگرنه در دو موضوع، اختلاف نسخه معنا ندارد. پس روایت افضاء هم شاهد است بر اینکه میزان در حرمت ربیبه، دخول به أمّ به مقدار ختنه گاه و مباشرت متعارف می باشد.(5)

3) نقد کلام مرحوم آقای خویی:

فرمایش ایشان از جهاتی قابل مناقشه است:

اولاً: چرا اگر دخول کنایه از جماع و مقاربت و مانند آن بود، جماع و مقاربت بر اقل از مقدار ختنه گاه صدق نکند؟ در بعضی روایات حتی بر تفخیذ، اطلاق جماع شده است.(6) تا چه رسد به اینکه بر جماع به کمتر از ختنه گاه صدق نکند، بلکه اگر

1- (1) - وسائل الشیعه، ج 20، باب 6، من ابواب ما یحرم بالمصاهره، ج 2.
2- (2) - تذکر: در تقریرات آقای خویی در سند روایت کلینی چنین آمده است: عن محمد بن عبد الجبار محمد بن اسماعیل لکن صحیح آن عن محمد بن عبد الجبار و عن محمد بن اسماعیل با واو عطف است چنانچه از مراجعۀ به وسائل و کافی معلوم می شود و کلمه جمیعاً نیز شاهد آن است.
3- (3) - الکافی، ج 415/5.
4- (4) - المصدر باب 19، من ابواب ما یحرم بالمصاهره، ج 3.
5- (5) - مبانی العروه، ج 339/1-337.
6- (6) - مثلاً در صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع آمده است: سألت الرضا علیه السلام عن الرجل یجامع المرأه فیما دون الفرج. (کافی 6/47:3، تهذیب 19/123:1، 28/125. و نیز در صحیحه محمد بن مسلم قال قلت لأبی جعفر علیه السلام کیف جعل علی المرأه اذا رأت فی النوم ان الرجل یجامعها فی فرجها الغسل، و لم یجعل علیها الغسل اذا جامعها دون الفرج فی الیقظه فأمنت قال: لانها و الآخر