نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 145

وطی کرد) لم یحد و لکن علیه مهر المثل (چنانچه در روایت آمده و وارد بحث آن نمی شویم) و لو حبلت فان کان الواطی هو الابن عتق الولد قهراً مطلقاً (چه ولد پسر باشد یا دختر) و ان کان الاب لم ینعتق الا اذا کان أنثی نعم یجب علی الاب فکه ان کان ذکراً.

2) ذکر یک اشکال:

در وطی به شبهه اگر واطی، پدر باشد مولود اگر دختر باشد، آزاد می شود اما اگر مولود پسر باشد آزاد نمی شود بلکه بر واطی است که او را بخرد و آزاد کند این تفصیل سید در عروه با مطلبی که در بحث اماء و عبید همین کتاب النکاح دارند سازگار نیست، زیرا در آنجا می فرمایند که اگر یکی از این دو، مملوکه دیگری را شبههً وطی کرد و فرزندی متولد شد این فرزند آزاد است چون تابع أشرف أبوین است و مفروض این است که واطی حر است و موطوئه، مملوکه است، آن سخن سید در عروه با این مطلب که «لم ینعتق نعم یجب علی الاب فکه» که در مقام آمده سازگار نیست.

آیا بین دو کلام صاحب عروه تنافی هست؟

3) توضیح استاد مد ظله درباره عبارت:

واقع قضیه این است که سید در خیلی موارد چون فروغ متعدد را در ازمنۀ مختلف جمع آوری کرده است، تناقضاتی بین فتاوای ایشان دیده می شود، به نظر می رسد که مرحوم سید به فتوای اینجا توجه نداشته، بلکه در بحث اماء و عبید مسئله را مستقلاً بررسی کرده و تعارض روایات را دیده و بعد از بررسی، فتوای نهایی خود را داده است. پس بین دو مقام تنافی هست، قرآن کریم نیز می فرماید: و لو کان من عند غیر اللّه لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً.(1)

مرحوم آقای حکیم خواسته اند توجیهی بکند اما این توجیه محصّلی ندارد.