نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 146

4) توجیه مرحوم آقای خویی:

مرحوم آقای خویی خواسته اند این گونه توجیه کنند که به ظنّ قوی جمله «و لو حملت به» تا آخر از ملحقات مسئله قبل است که مربوط به زنا است نه وطی شبهه، کأنّ نسخۀ چاپی غلط است و عبارت جابه جا شده است، چون در باب وطی شبهه فرزند به حرّ ملحق می شود اما در باب زنا، فرزند ملحق نمی شود به حر، بنابراین، مولود به رقیّت خود باقی است، آنگاه ایشان به این مشکل برخورد کرده اند که به چه دلیل بر زانی لازم باشد که فرزند رق خود را از رقیّت آزاد کند؟ ایشان می فرماید: اگر وطی حلال باشد، دلیل بر وجوب فک داریم، اما اگر زنا و حرام باشد، دلیل به وجوب فک نداریم.

5) نقد کلام مرحوم آقای خویی:

همانطور که دیدید مرحوم آقای خویی با این توجیه، حریت ولد را در وطی حلال تصحیح کردند ولی لزوم فک در مسئلۀ زنا بی دلیل گردید، پس توجیه ایشان به هر حال مشکل عبارت سید را حل نمی کند، از سوی دیگر، اصل این توجیه درست نیست و جای عبارت عوض نشده، بلکه در نسخه اصلی عروه به خط مؤلف که مدتی در دست ما بود این عبارت در همین جا ثبت شده است، این مطلب را سید از شرایع، قواعد، تحریر، ارشاد، تلخیص، کفایه سبزواری و مانند آن گرفته است، کتابهای متعدد این تفصیل را در وطی شبههً دارند و مرحوم سید این تفصیل را از آنجا برداشته است و این آقایان چون مطلب را به ضرس قاطع گفته اند و بحث نکرده اند، سید هم آن را اینجا آورده است اما در بحث تفصیلی مسئله در باب اماء و عبید که رسیده، مسئله را دقیق بررسی کرده و نظر قوی تر و نهایی را آنجا ارائه کرده است که ولد مطلقاً حرام است، زیرا در آن بحث روایت مسئله تعارض دارد و مرحوم سید رسیدگی نهایی را آنجا انجام داده است.(1)