نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 156

محرمات بشماریم. عبارت ابن جنید و عدم مخالفت وی با مشهور روشن تر است:

و قال ابن جنید: و قول الله عزّ و جلّ و أحل لکم ما وراء ذلکم غیر حاضر الجمع بین العمه و ابنه الاخ و الخاله و ابنه الاخت و الحدیث الذی روی فیه فانما هو نهی احتیاط لا تحریم و قد روی جوازه اذا تراضیا عن أبی جعفر و موسی بن جعفر علیه السلام. و قالَ یحیی بن الحسن و عثمان البتی: و الاحتیاط عندی ترک ذلک و من عقده لم ینفسخ کما ینفسخ نکاح الاخت علی الاخت و الأم علی البنت.

عبارت وی در مقام رد قول به تحریم مطلق روشن تر است و برای همین منظور، استشهاد به قول دو تن از اهل سنت که قائل به جواز هستند می کند. و ذکر روایت اهل بیت علیهم السلام که دال بر جواز با رضایت است، دلیل بر این است که او خود قائل به جواز مطلق نمی باشد(1) پس تنها مخالفت قول مشهور شیخ صدوق رحمه الله در مقنع است که جمع بین عمه یا خاله و بنت الاخ یا بنت الاخت را مطلقاً حرام می داند.

3) بررسی روایات مسئله:

اشاره

روایات متعددی که بعضی از آنها صحاح هم هستند دلالت بر جواز مع الاذن می کند و چون بحث خاصی ندارد نیازی به ذکر آنها نیست. ولی در مقابل آنها چند روایت است که آنها را بررسی می کنیم:

فی قرب الاسناد للحمیری عن عبد الله بن الحسن العلوی عن جده علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: و سألت عن المرأه تزوج علی عمتها و خالتها؟ قال لا بأس(2) ظاهر این روایت علی الاطلاق حکم به عدم بأس یعنی جواز و لو بدون اذن می باشد.

ولی صرف نظر از ضعف سندی این روایت به طور کلی هرگاه سؤال از انجام دادن کاری شود و در جواب «لا بأس» بفرمایند، دلیل بر جواز و صحت است اما