نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 161

صفحه 161

در مقابل، تنها صدوق علیه الرحمه در «مقنع» قائل به همان فتوای مشهور بین عامه می باشد که عبارت است از منع مطلقاً، یعنی چه با اذن و چه بدون اذن و چه نکاح با عمه و یا خاله مقدم باشد و چه مؤخر باشد. دو روایت می تواند مورد استدلال برای این فتوا قرار گیرد

1) روایت أبی الصباح کنانی

اشاره

این روایت را شیخ در تهذیب و استبصار این گونه نقل کرده است:

الحسین بن سعید عن محمّد بن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبد الله علیه السلام

قال لا یحل للرجل ان یجمع بین المرأه و عمتها و لا بین المرأه و خالتها.(1)

این روایت در کتاب حسین بن سعید (که به نام نوادر احمد بن محمّد بن عیسی معروف گشته) این طور آمده است:

الحسین بن سعید عن محمّد بن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبد الله علیه السلام

قال: «لا یحل للرجل ان یجمع بین المرأه و خالتها».(2)

متن روایت

در این نقل، جمع بین مرأه و عمه مطرح نشده است ولی به نظر می رسد در این نسخۀ نوادر سقطی واقع شده است، چون شیخ طوسی رحمه الله این روایت را که از حسین بن سعید نقل می کند مشتمل بر هر دو قطعه است و از نظر فتاوی خاصه و عامه هم مسلم است که فرقی در این حکم بین عمه و خاله نیست. پس در این نسخۀ نوادر سقطی واقع شده است. علت این سقط اشتباهی است که در امثال این موارد متعارف است و کسانی که با استنساخ و مقابله نسخ سر و کار داشته باشند می دانند که یکی از مناشی متعارف این گونه سقطات این است که در مواردی که در جمله ای، یک کلمه یا یک عبارت دو بار با فاصله بکار رفته است، هنگام نسخه برداری، پس از


1- (1) - جامع احادیث الشیعه ج 20 باب 25 من ابواب ما یحرم بالتزویج و الملک و... ج 1657 ص 5 چاپ حدید 632/25
2- (2) - نوادر الحکمه 106
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه