نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 163

مقدم باشد یا مؤخر، می شود و همچنین صورت اذن عمه و خاله و عدم اذن آنها را هم شامل می شود. بنابراین به طور کلی باید گفت که جمع بین آنها مطلقاً باطل است.

2) روایت ابی عبیده الحذاء

اشاره

عن أبی عبیده الحذاء قال سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول لا ینکح المرأه علی عمتها و لا علی خالتها و لا علی اختها من الرضاعه.

دلالت روایت ابی عبیده:

این روایت نیز مطلق است و می گوید نکاح المرأه علی عمتها و خالتها باطل است، خواه مقرون به اذن باشد و خواه نباشد و بخصوص به قرینه سیاق که در کنار «جمع بین الاختین» قرار گرفته، ظهور قوی پیدا می کند که در بطلان نکاح المرأه علی عمتها و خالتها فرقی بین اذن و عدم اذن نیست: البته این روایت که در مقنع به آن استدلال شده، اخص از مدعای صدوق رحمه الله است.

پاسخ به استدلال بر این دو روایت

مشهور در رد استدلال به این دو روایت به دو گونه پاسخ داده اند:

جواب اول (تقیید روایت): این روایت مطلق است و مقتضای جمع بین این روایت و روایاتی که در فرض اذن عمه و خاله، یا در صورت تأخر عقد آن دو از عقد برادرزاده و خواهرزاده، نکاح را صحیح دانسته است، این است که این روایت را تقیید کرده و این دو مورد را از روایت خارج کنیم.

جواب دوم (حمل بر تقیه): چون همه فقهای عامه به استثناء خوارج آنها، اتفاق نظر دارند که جمع بین عمه و برادرزاده و خاله و خواهرزاده مطلقاً باطل است، لذا جمع بین این دو روایت و روایات متعددی که در فرض اذن عمه و خاله یا در صورت تأخر عقد آنها، عقد را صحیح دانسته، این است که این دو روایت را حمل بر تقیه کنیم.

اشکال جمع اول (تقیید دو روایت ابی الصباح و ابی عبیده)