نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 164

در جمع اول (تقیید دو روایت محرمۀ مطلق) اشکالی به نظر می رسد و آن اینکه، در مورد روایت ابی الصباح کنانی لازمۀ این جمع اخراج اکثر افراد است و باید بگوییم هر چند روایت مطلق است لکن از دو قسم تقدم و تأخر عقد عمه و خاله فقط ناظر به صورت تقدم عقد آنها است آن هم فقط در صورتی که به نکاح برادرزاده و خواهرزاده اذن ندهند. و در مورد روایت أبی عبیده حذاء، لازمه این جمع اخراج فرد ظاهر روایت است، چون به قرینۀ «جمع بین الاختین» این روایت ظهور قوی پیدا می کند که در صورت اذن هم نکاح صحیح نیست.

پاسخ اشکال و ابطال رأی مرحوم صدوق رحمه الله

اگر شارع به طور مطلق بگوید: «شما نباید در اموال مردم تصرف کنید» هر چند صورت اذن را استثناء نکرده، لکن این کلام از صورت اذن منصرف است، چون به تناسب حکم و موضوع و فهمی که عرف از چنین احکامی به ذهن دارد می فهمد که این از حقوق مردم است که نباید در مال آنها تصرف کرد و چون جزء حقوق محسوب می گردد، در صورت اذن، تصرف مجاز است، در ما نحن فیه هم وقتی می گوید، نباید روی عمه، برادرزاده اش را گرفت، عرف می فهمد که می خواهید به عمه احترامی گذاشته باشید، این نهی از ازدواج را از حقوق عمه می داند، لذا از صورت اذن عمه منصرف است و از ابتداء اطلاق ندارد. پس روایت أبی عبیدۀ حذاء «لا ینکح المرأه علی عمتها» جمع بین الاختین نیست، لذا منافات ندارد که جمع بین الاختین در صورت اذن خواهر هم باطل باشد و در آن قسمت از حدیث انصرافی را قائل نباشیم.

و همین نکته از روایت محمّد بن مسلم نیز استفاده می شود:

متن روایت محمّد بن مسلم:

«صدوق: حدثنا علی بن احمد رحمه الله قال حدثنا محمّد بن أبی عبد الله عن محمّد بن اسماعیل عن علی بن العباس عن عبد الرحمن بن محمّد الاسدی عن ابی ایوب الخزاز عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام: قال انما نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن تزویج المرأه علی عمتها و خالتها