نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 165

اجلالاً للعمه و الخاله فاذا اذنت فی ذلک فلا بأس(1)

این روایت هر چند از نظر سند قابل اعتماد نیست و لااقل «علی بن عباس» ضعیف است، لکن برای تأیید خوب است.

در عکس این مسئله یعنی نکاح عمه و خاله روی برادرزاده و خواهرزاده نیز می توانیم بگوییم، وقتی از این نکاح نهی می شود، عرف این نهی را به خاطر رعایت حقوق عمه و خاله می داند، لذا این صورت روایت هم از صورت اذن عمه و خاله منصرف است و اگر انصراف را در صورت تأخر عقد عمه و خاله نپذیریم، قدر مسلم اطلاق روایت نسبت به صورت اذن عمه و خاله بسیار ضعیف است و این مقدار از ظهور برای استدلال کافی نیست. در نتیجه، روایت أبی الصباح کنانی هم ظهور در بطلان نکاح در صورت اذن عمه و خاله ندارد. نتیجه آن که، چون ظاهر روایت أبی الصباح کنانی بیش از صورت عدم اذن را شامل نمی شود، در مورد تقیید آن به صورت تقدم عقد عمه و خاله و اخراج صورت تأخیر، اشکال اخراج اکثر افراد وارد نیست. لذا با این بیان معلوم می شود که استدلال به این دو روایت برای حرمت مطلق (فتوای شیخ صدوق رحمه الله) تمام نیست و اگر این بیان را تمام هم ندانیم. باید روایت را حمل بر تقیه کرد، همچنان که گذشت.

ادامه مسئله 9: متن عروه: من غیر فرق بین الدوام و الانقطاع و لا بین علم العمه و الخاله و جهلهما و یجوز العکس و ان کانت العمه و الخاله جاهلتین بالحال علی الاقوی.

در این قسمت از مسئله، مرحوم سید رحمه الله ابتدا به این مطلب اشاره می نمایند که، این که گفته شده، نکاح با بنت الاخ یا بنت الاخت زوجه بدون اذن عمه و خاله جایز نیست فرقی ندارد که نکاح با آنها به صورت دوامی باشد یا انقطاعی و همچنین تفاوتی ندارد که عمه و خاله جاهل به این باشند، در همه این فروض، صحت نکاح جدید متوقف بر اذن عمه و خاله است و صرف اینکه علم دارند کفایت نمی کند،