نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 166

چنانچه تصرف در ملک غیر، منوط به رضایت او است، و صرف این که مالک عالم به تصرف دیگری است کفایت در جواز تصرف نمی کند.

در پایان این مسئله، مرحوم سید فرع دیگری را متعرض می شوند و آن این است که نکاح با عمه و خاله متأخر از نکاح با بنت الاخ و بنت الأخت باشد نکاح جدید صحیح است، هر چند عمه و خاله ندانند که این شخص قبلاً دختر برادر یا دختر خواهر آنها را گرفته است و نتیجه این مطلب آن است که اگر عمه یا خاله جاهلاً اقدام به ازدواج با این مرد کردند و بعد فهمیدند که قبلاً با برادرزاده یا خواهرزاده آنها ازدواج کرده است و عمه آنها یا خاله راضی به چنین ازدواجی نباشند، عدم رضایت آنها موجب بطلان نکاح خودشان نمی شود.

مرحوم سید در مورد فرضی که عمه و خاله جاهل به حال باشند می فرماید، علی الاقوی نکاح آنها هم صحیح است. اینکه ایشان تعبیر به علی الاقوی می نمایند در مقابل قوی است که از مرحوم علامه حلی در «تحریر» نقل شده است(1) که ایشان فرموده، در صورتی که نکاح عمه و خاله صحیح می باشد که آنها عالم به حال باشند، یعنی بدانند که قبلاً با برادرزاده یا خواهرزاده آنها ازدواج کرده است و کاَنّ اگر عالماً چنین ازدواجی را قبول نمایند، این به معنای رضایت آنها به عقد قبلی است ولی اگر جاهل به حال باشند و پس از آنکه فهمیدند، رضایتی به عقد قبلی نداشته باشند، عقد قبلی باطل نمی شود بلکه تنها عقد خودشان باطل می شود. پس خلاصه حرف علامه این است که جمع بین عمه و خاله با برادرزاده و خواهرزاده منوط به اذن و رضایت عمه و خاله است، حال چه نکاح با عمه و خاله متقدم باشد و چه اینکه نکاح آنها متأخر باشد.

ب) ادله اعتبار اذن عمه و خاله اگر عقدشان متأخر باشد

اشاره