نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 168

روایت، روایت أبی الصباح را تقیید کرده، حرمت جمع را مخصوص صورتی می کنیم که عقد عمه و خاله مقدم باشد.

حال که نکاح متأخر عمه و خاله صحیح است، آیا صحت آن مشروط به رضایت آنهاست؟ مقتضای روایاتی مانند روایت محمّد بن مسلم که در صورتی که نکاح عمه و خاله مقدم باشد، گفته شد که اذن آنها شرط است و نکاح متأخر عمه و خاله را مطلقاً صحیح دانسته و صحت آن را مشروط به علم یا رضایت عمه و خاله به نکاح قبل نکرده، این است که در صورت جهل عمه و خاله به نکاح قبلی هم عقد متأخر عمه و خاله صحیح است.

بررسی دلیل دوم:

اما روایت محمّد بن مسلم، صاحب جواهر رحمه الله(1) و به تبع ایشان مرحوم آقای حکیم رحمه الله و مرحوم آقای خویی رحمه الله از این روایت این گونه جواب داده اند که:

اولاً: چنین روایتی وجود ندارد، بلکه آنچه در جوامع حدیث از محمّد بن مسلم موجود است این است: «تزوج الخاله و العمه علی بنت الاخ و بنت الاخت بغیر اذنهما»(2) و تنها در مسالک «لا تزوج» نقل شده است، پس نسخۀ «لا تزوج» اشتباه است و ثانیاً: بر فرض که روایت در اصل «لا تزوج» باشد، این طور نیست که ضمیر «اذنهما» به عمه و خاله برگردد، بلکه ظاهر این است یا حد اقل احتمال معتنابهی وجود دارد که ضمیر به بنت الاخ و بنت الاخت برگردد و در این صورت، این روایت معارض با آن روایاتی خواهد بود که صریحاً می گوید، در فرض تأخر عقد عمه و خاله، اذن بنت الاخ و بنت الاخت را معتبر نمی باشد و به قرینه صراحت آن روایات، این نهی را بر کراهت حمل می کنیم(3)

1- (1) - جواهر 358/29
2- (2) - وسائل ج 20 باب 30 من ابواب ما یحرم بالمصاهره ج 5.
3- (3) - عبارت مرحوم آقای حکیم در اینجا این چنین است و حینئذ فهو معارض بغیره مما ظاهره التفصیل بین دخول العمه و الخاله علی ابنه الاخ و الاخت و بین العکس (الی ان قال) فالجمع بینهما یقتضی الجواز علی