نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 178

عقد بنت الاخ یا بنت الاخت است. البته خود این مطلب که عقد با اجازه تصحیح فرض اخیر می توان به اولویت استناد کرد، همانگونه که مرحوم آقای خویی نیز متذکر شده اند، چون وقتی روایات در فرض تأخر عقد بنت الاخ یا بنت الاخت، اجازه را مصحح دانسته اند به طریق اولی استفاده می شود که در فرض تقارن هم، اجازه عمه یا خاله مصحح است زیرا تا زمانی که عمه و خاله به عقد شخص در نیامده اند اذن آنها در عقد دختر برادر و خواهر معتبر نیست، و زمانی که زوجه شخص شوند چنین حقی پیدا می کنند، پس اگر زمانی که به طور رسمی زوجه شخص شده است و نسبت به ازدواج جدید صاحب رای و نظر هستند، با اذن او مشکل جمع بین العمه و بنت الاخ حل شود به طریق اولی قبل از حصول زوجیت و تحقق چنین حقی، پس از اذن دادن مانعی برای ازدواج باقی نمی ماند.

استدراک

یک بحث که مرحوم سید مطرح نکرده و در کتب سابقین مفصل بحث شده، تصویر نحوۀ دخالت اذن عمه و خاله است. در مورد عقد فاقد اذن سه تصور وجود دارد. یکی اینکه بگوییم، عقد فاقد اذن، باطل است، دیگر اینکه بگوییم عقد فاقد اذن، فضولی است و صحت تأهلیه دارد که با اجازه لاحقه تصحیح می شود (بر خلاف تصور اول که صحت تأهلیه هم در کار نیست). تصور سوم هم این است که بگوییم، اذن شرط لزوم عقد است و لذا عقد فاقد اذن، حالت خیاری و متزلزل دارد و اختیار فسخ با عمه و خاله است. و لذا عقد فاقد اذن، حالت خیاری و متزلزل دارد و اختیار فسخ با عمه و خاله است. این تصورات مورد بحث قرار گرفته، ولی آنچه از ظاهر صحیحه علی بن جعفر(1) استفاده می شود، همان تصور اول است، چون تعبیر می کند چنین کاری باطل است. بنا بر این، مثل موارد دیگر بطلان، ظهور دارد در