کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 182

صفحه 182

خانه گران قیمت را با قیمت ارزان برای کسی خریداری کند، آن طرف، حتماً راضی خواهد بود یا اگر خانه ارزان قیمت او را به چند برابر برای او بفروشد حتماً راضی است هر چند هیچ سخنی در این باره نگفته باشد، همین طور است علم به رضایت شخص به ازدواج با کسی که از هر جهت شایستگی دارد. اما این رضایت را اظهار ننموده است.

وجه سوم: این است که نه رضایت باطنی به تنهایی کافی است و نه علم به رضایت، بلکه اذن معتبر باشد، البته این نکته را اضافه کنیم که روایاتی که اذن را معتبر دانسته اند فی حد نفسها احتمال سوم را متعین نمی کند، چون ممکن است اخذ اذن در موضوع روایات جنبۀ موضوعی محض، یا موضوعی طریقی (در نتیجه رضایت منکشفه در موضوع حکم اخذ شده باشد) و یا طریقی محض (که رضایت باطنی موضوع حکم باشد) داشته باشد، بنابراین، سه وجهی که در بالا ذکر شد در این روایات هم محتمل است.

با توجه به اینکه روایات، ظهور در هیچ یک از این محتملات ندارد، باید به ادله دیگر رجوع کرد. مقتضای عمومات و همچنین قاعدۀ مقتضی و مانع(1) و اصل عملی این است که هرکجا شک داریم قائل به صحت شویم و فقط در فرض فقدان رضایت باطنی که منع شرعی ثابت شده ملتزم به بطلان می شویم.

6) بررسی مسئلۀ 15: اذا اذنت ثم رجعت و لم یبلغه الخبر فتزوج لم یکفه الاذن السابق.

متن عروه

مسئله 15: اذا اذنت ثم رجعت و لم یبلغه الخبر فتزوج لم یکفه الاذن السابق.

بر خلاف باب وکالت که اگر وکیل عزل شد اما قبل از بلوغ خبر عزل، تصرفاتی انجام داد، تصرفات او صحیح و نافذ است، در این مسئله، اطلاقات اقتضا می کند که

1- (1) مناسبات حکم و موضوع اقتضا می کند که ممنوعیت ازدواج در چنین مواردی به سبب عدم مقتضی نباشد بلکه به سبب وجود مانع است یعنی به لحاظ تزاحم حقوق و مشکلاتی که ممکن است پیش بیاید، حقی برای عمه و خاله قرار داده شده، لذا اگر ندانستیم دایرۀ مانع تا چه اندازه است و چه مقدار حق به عمه و خاله داده شده می توان قاعده مقتضی و مانع را تطبیق کرد و حکم به عدم مانع کرد، به بیانی دیگر عقدی که متقدم به رضایت زوجین است محقق شده، این عقد مقتضی تحقق نکاح است لکن احتمال می دهیم حقی برای عمه قرار داده شده که جلوی این سبب را بگیرد طبق این قاعده حکم به عدم مانع می کنیم.