نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 183

رجوع از اذن سابق مؤثر باشد و عقد باطل باشد، مثل اینکه مالک خانه اذن در سکونت بدهد و بعد، از اذن خود منصرف شود. اما شخص بدون اطلاع از انصراف مالک، در آنجا ساکن شود، در چنین فرضی، هر چند شخص معذور است ولی مرتکب حرام واقعی شده است. در اینجا هم اذن سابق نمی تواند مصحح عقد بوده باشد.

7) بررسی مسئلۀ 16 و 17 اذا رجعت عن الاذن بعد العقد لم یؤثر فی البطلان....

متن عروه

مسئله 16: اذا رجعت عن الاذن بعد العقد لم یؤثر فی البطلان. (این هم بحث ندارد)

مسئله 17: الظاهر کفایه اذنهما و ان کان عن غرورٍ بان وعدها ان یعطیها شیئاً فرضیت ثم لم یف بوعده سواء کان بانیاً علی الوفاء حین العقد ام لا. نعم لو قیدت الاذن باعطاء شیء فتزوج ثم لم یعط کشف عن بطلان الاذن و العقد و ان کان حین العقد بانیاً علی العمل به.

خلاصه این که معیار اذن است و لو او را فریب داده باشد و از او اذن گرفته باشد.

اما اگر اذن مشروط باشد، بدون تحقق شرط، اذن و عقد باطل است.

8) بررسی مسئلۀ 18 الظاهر ان اعتبار اذنهما من باب الحکم الشرعی لا ان یکون لحقٍّ منهما

متن عروه

مسئله 18: الظاهر ان اعتبار اذنهما من باب الحکم الشرعی لا ان یکون لحقٍّ منهما فلا یسقط بالاسقاط.

مقتضای اطلاقات این است که اعتبار اذن عمه یا خاله از باب حق نیست که بتوان آن را اسقاط کرد، بلکه حکم و اعتبار شرعی و غیر قابل اسقاط است. چون اطلاق ادله ای که اذن عمه و خاله را معتبر می داند، شامل صورتی که عمه و خاله حق خود را اسقاط هم کردند، می شود، اگر بعد از اسقاط حق، هنوز اذن آنها معتبر باشد یعنی اسقاط مؤثر نبوده است. این که اعتبار اذن به خاطر تجلیل عمه و خاله است نیز اقتضا نمی کند که بتوان نظر خود را غیر مؤثر قرار دهد. علاوه بر این که روایت محمّد بن مسلم که «اجلالاً للعمه و الخاله» در آن آمده بود، سنداً ضعیف بود و در جلسات بعد راجع به برخی از فروعی که در این جلسه صحبت شد مفصل تر بحث خواهد گردد.

ان شاء الله تعالی. «* و السلام *»