نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 205

1) بطلان عقد خواهرزاده یا برادرزادۀ زوجه در صورت سرپیچی او از اجازه ای که در ضمن عقد به آن متعهد شده است.

اگر در ضمن عقدِ بانویی با او شرط شود که در مورد ازدواج با خواهرزاده یا برادرزاده اش به شوهر خود اذن دهد، امّا وی عصیاناً از عمل به شرط (اذن به شوهر) خودداری نماید، عقد هیچ یک از آنان برای شوهرش صحیح نخواهد بود.

گرچه عدم اذن او معصیت و خلاف شرع است، لیکن لزوم تشریعی اجازه، عقد را تصحیح نمی کند. بلکه صحّت عقد، مشروط به وجود خارجی اجازه است که با خودداری زن، حاصل نگردیده است. این قسمت از مسئله روشن است و نیاز به بحث ندارد.

2) آیا شوهر می تواند زن را بر اذن مشروط در عقد مجبور نماید؟

این مسئله مبتنی بر این است که آیا به طور کلّی شرط در باب معاملات، تنها یک تکلیف و حکمی از احکام الهی است که انسان شرعاً ملزم به انجام آن بوده و باید به آن وفا نماید، یا اینکه حقّی است از حقوق، و پای بند و لزوم شرعی وفاء به آن به تبع حق بودن شرط و برای تحقّق آن است؟

در صورتی که شرط را حکمی از احکام بدانیم، چنانچه مشروط علیه از انجام آن خودداری نماید، مشروط له نمی تواند به عنوان احقاق حق خود، وی را ملزم به عمل به شرط نماید، زیرا عمل به شرط تنها یک واجب الهی مثل نماز و روزه و زکات است که از سوی مشروط علیه اطاعت نگردیده است، و جنبۀ حقوقی ندارد.

امّا اگر شروط در باب معاملات را همانگونه که بنای عقلاء نیز بر آن است، از حقوق به حساب آوریم، مشروط له برای استیفاء حق خویش می تواند مشروط علیه را مجبور به انجام آن نماید.

در معاملات رائج نیز وقتی چیزی را به عنوان شرط قرار می دهند و مثلاً کالایی را با شرط مخصوصی خریدوفروش می نمایند، عمل به شرط را جزء حقوق مشروط له