نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 206

دانسته، و حق الزام مشروط علیه بر ایجاد آن شرط را برای مشروط له محفوظ می دانند.

3) اشکال مرحوم آقای حجّت:

بنابراین که شرط را حقّی برای مشروط له بدانیم، در تطبیق آن بر شرط اذنِ مذکور در مسئله مورد بحث، اشکالی وجود دارد که آقایان ذکر کرده اند و ظاهراً مرحوم آقای حجّت پیش از همه، آن را در حاشیه عروه مطرح فرموده است. اشکال از این قرار است:

تحقق شرط در ما نحن فیه در صورتی با جبر و زور میسّر است که اذن و اجازه انشائی، شرط صحت عقد باشد، زیرا انسان می تواند مشروط علیه را تحت فشار و مجبور به امضاء یا اقرار به اجازه کند،(1) درحالی که قلباً به این کار راضی نباشد. لیکن با توجه به مفاد روایات وارده، خصوصاً بعضی از آنها که کلمه رضی(2) دارد، آنچه که معتبر است و شرط صحت عقد می باشد، رضایت عمه یا خاله است و اذن مذکور در روایات، کاشف و مبرز رضایت است و چون اذن حاکی از رضا با اجبار سازگار نیست، بنابراین، ابراز اجازه از سوی مشروط علیه به اجبار و فشار، مصحّح عقد نخواهد بود.

خلاصه آن که، اجبار مشروط له نسبت به مشروط علیه در صورتی صحیح است که با اجبار، شرط محقق گردد، و با توجه به این که به هر حال در این مسئله رضایت شرط می باشد، خواه رضایت را تمام موضوع بدانیم، یا اذن انشایی را هم جزء موضوع بدانیم، به هر حال اذن انشایی بدون رضایت کافی نیست تا امکان حصول آن با اجبار باشد.

برای روشن شدن این اشکال و بررسی صحت و سقم آن، ذکر بحثی از شیخ در فرق