نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 207

بین مکره و مضطر و کلمات علماء پیرامون آن مفید به نظر می رسد.

ج) بررسی ناسازگاری اجبار با طیب نفس:

1) فرمایش مرحوم شیخ در فرق بین مکره و مضطر:

-1

ایشان می فرمایند: نظر به اینکه مکره از خود استقلال و اختیار ندارد، کاری را که با تحمیل غیر و فشار و اجبار انجام می دهد، از روی طیب نفس و میل و رضایت نیست، بر خلاف مضطرّ که افعال صادره از او با طیب نفس همراه می باشد.(2) شخص مضطرّ گرچه تحت شرائطی برای رهائی از مشکلی که با آن مواجه گردیده، و یا دفع ضرری که متوجه او شده، مثلاً اقدام به معامله ای می کند، لیکن چون الزام و اجبار، مستقیماً روی معامله نرفته، او این کار را با اختیار و میل و طیب خاطر انجام می دهد. ازاین رو، معامله مکره به جهت فقدان طیب نفس (که در قرآن و روایات شرط صحت تجاره و معامله قرار گرفته) باطل است. امّا معامله مضطر به لحاظ شمول طیب نفس، مشمول تجارهً عن تراض بوده و صحیح است.

2) رد کلام مرحوم شیخ توسط مرحوم سیّد در حاشیه با توضیح استاد مدّ ظله:

-3

مرحوم سیّد فرموده است: استقلال نتیجۀ طیب نفس نمی تواند فارق بین مکره و مضطرّ باشد. زیرا اگر مرحلۀ اوّل و طبع اوّلی را در نظر بگیریم، در هیچ یک از مکره و مضطرّ، طیب نفس وجود ندارد، لیکن هر دو با کسر و انکسار و از باب دفع افسد به فاسد، در مرحلۀ ثانی از روی میل، تن به کاری می دهند که در آغاز به آن راضی نبوده، و اینک دفعاً للمکروه برای آنان طیب نفس حاصل گردیده، و دلیل تجاره عن

1- (1) - مکاسب - ص 119 - چاپ شهیدی.
2- (2) - استاد - مد ظلّه - پیشتر اشاره کردند که افعال اختیاری همه از سر اختیار وی سر می زند ولی افعال اختیاری خود گاه همراه با طیب نفس و رضایت باطن می باشد و گاه از رضایت باطنی ناشی نشده است به عقیده مرحوم شیخ فعل اکراهی از مصادیق قسم دوم است و فعل اضطراری از مصادیق قسم اول و البته هر دو در فعل اختیاری بودن مشترک می باشند.
3- (3) - حاشیه مرحوم سیّد بر مکاسب - ص 120.