نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 208

تراض به نحو یکسان شامل هر دو می گردد، همچون کسی که ناچار به قطع عضو خود می گردد که از باب صبر بر مکروه واقعاً رضایت به آن کاری پیدا می کند که به طبع اولی به آن راضی نبود.

امّا اینکه معامله مکره را باطل شمرده اند به دلیل حدیث رفع است، زیرا رفع ما استکرهوا علیه به این معناست که خداوند متعال، اثر آن را کالعدم فرض نموده است.

ان قلت: در حدیث، رفع ما اضطروا الیه نیز وجود دارد، پس فارق آن با ما استکرهوا علیه چیست؟

قلت: حدیث رفع امتنانی است، و خداوند امتناناً علی الامّه، سنگینی بار چیزهائی را از دوش آنان برداشته است، و مقتضای امتنان این است که عقد مضطرّ صحیح باشد، چون بدون حکم به صحت عقد، اضطرار از بین نمی رود.

3) دفاع مرحوم آقای بروجردی از کلام مرحوم شیخ و ردّ کلام مرحوم سیّد:

ایشان می فرمود:

در اینکه شخص مضطرّ با کسر و انکسار و برای دفع افسد به فاسد، و برای رفع مشکلی که متوجه او شده، به عنوان ثانوی، راضی به انجام کاری می شود، مسئله ای نیست. امّا این مطلب بر مکره صادق نیست. زیرا دفع شرّ از مکره الزاماً مبتنی بر معامله صحیح و عن طیب نفس و نقل و انتقال واقعی نیست. او با صورت معامله و بدون رضایت هم می تواند مشکل خود را مرتفع سازد. بنابراین فارق بین معامله مکره و مضطرّ و بطلان آن در مکره، و صحّت آن در مضطرّ، همان طیب نفسی است که مرحوم شیخ فرموده است.

4) تصویر سازگار بودن طیب نفس با اکراه در بعضی حالات توسط استاد مدّ ظله:

آنچه که از فرمایش مرحوم آقای بروجردی ظاهر است این است که، مکره تنها به صورت و ظاهر معامله راضی می شود، نه به حقیقت آن. امّا به نظر ما در برخی