نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 212

ما نمی توان به آن تمسک نمود، زیرا با تأمل و دقت در مدلول آیه شریفه معلوم می شود که آیه در مقام بیان محرماتی است که حرمت ازدواج با آنها منوط به عدم اذن و رضایت آنان نمی باشد بلکه چه راضی به ازدواج باشند و چه رضایت نداشته باشند ازدواج با آنها حرام است. مثل محرمات ابدی، محرمات جمعی (جمع بین الاختین) و زنان شوهردار (الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) که با حفظ عنوان موضوع، حرمت ازدواج باقی می باشد.

شاهد این معنا که برای آیه ذکر کردیم این است که مملوکه غیر، آیا ازدواج یا تمتع از او جایز است یا جایز نیست را آیه متعرض نشده است، زیرا مملوکه غیر، در صورت اذن مالک، تمتع از او جایز است، یعنی با حفظ عنوان مملوکه بودن می توان از آن با اذن مالک تمتع برد. بخلاف زنان شوهردار که حتی اگر خود آنها و شوهرانشان راضی به ازدواج آنها باشند، تمتع از آنها تا زمانی که عنوان زن شوهردار صدق می کند جایز نیست. بنابراین، در ما نحن فیه اگر شک نمودیم آیا رضایت عمه و خاله معتبر است یا نه؟ نمی توانیم به اطلاق آیه تمسک نماییم و هم چنین نمی توانیم ادله ای که می گوید تمتع از نساء مثل مملوکه بدون اذن حره یا ازدواج با بنت الأخ و بنت الأخت بدون اذن عمه و خاله در صورت تقدم عقد آنها جایز نیست را مخصص عموم آیه قرار دهیم.

2) بررسی شمول اعتبار رضایت عمه و خاله نسبت به عمه و خاله رضاعی:

بحثی را قبلا مطرح کردیم، اینک با طرح مجدد، آن را تکمیل می کنیم. آن بحث این بود که عقد با بنت أخ الزوجه و بنت الزوجه منوط به اجازۀ عمه و خاله است آیا شامل عمه و خاله رضاعی هم می شود یا نه؟

بعضی با تمسک به دلیل «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» گفته اند که شامل عمه و خاله رضاعی هم می شود و لکن به نظر ما شمول این دلیل نسبت به مورد کلام ما، محل اشکال است.