نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 214

الاخت در صورت عدم رضایت عمه و خاله که قهراً شامل مواردی که در قرآن نیز نیامده است می شود. به نظر ما، حدیث شریف «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» ظهور روشن در احتمال سوم ندارد، بنابراین، حکم مواردی مثل ما نحن فیه را که با اخذ رضایت، قطعاً حرمت مرتفع می گردد نمی توان از این حدیث استفاده کرد. البته با توجه به این صحیحه ابی عبیده (لا تنکح المرأه... و لا علی اختها من الرضاعه) می فهمیم که مفاد حدیث شریف اوسع از احتمال اول است. ولی شمول حدیث نسبت به موارد احتمال سوم از این صحیحه هم استفاده نمی شود، پس ما دلیلی بر شمول حکم نسبت به عمه و خاله رضاعی نداریم.

در تأیید آنچه گفتیم این نکته را می افزاییم که زنهای نامحرم به یک معنا، محرّم تلقی می گردند، چون بدون رضایت آنها نمی توان با آنها ازدواج کرد، آیا این گونه حرمت مادامی هم، مورد نظر حدیث شریف می باشد، قطعاً چنین نیست حرمت ازدواج با برادرزاده و خواهرزاده هم بدون رضایت عمه و خاله، شبیه همین مسئله بوده و مشمول حدیث شریف نیست.

3) فرق بین اضطرار و اکراه:

در جلسه گذشته مناسبهً به بحث درباره فرق اکراه و اضطرار پرداخته و کلام شیخ انصاری رحمه الله و مرحوم سید طباطبائی (صاحب عروه) و آقای بروجردی را در این مورد بیان کردیم و در ادامه آن بحث، طلاق خلعی را مطرح کردیم، در این جلسه، به تکمیل آن بحث پرداخته و در ما نحن فیه تطبیق می نماییم.

گفتیم که مرحوم شیخ در فرق میان بیع مکره با مضطر این طور می فرمایند که: بیع مکره عبارت از این است که شخص بدون داشتن رضایت و طیب نفس مال شخص را که مُکرِه به او تحمیل می کند بفروشد مثل اینکه مُکرِه بگوید حتماً باید این خانه را